زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة عن أسباب تحريرها محضرًا ضد نقيب المهن الموسيقية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت سماح القرشي زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، تفاصيل تحريرها محضرًا ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أمس الأحد، بتهمة التشهير والإساءة إلى سمعتها.
وقالت زوجة حلمي بكر، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، والمذاع على قناة صدى البلد2، إنها تقدمت ببلاغ رسمي، ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، مضيفة انه ذلك تم بناءً على بيان صادر منذ 48 ساعة، من نقيب المهن الموسيقية بكلام فيه إساءة وغير حقيقي ضدي، بتصريح فيه اسمي.
وتابعت سماح القرشي زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، «أنه لم تستعين بأي بلطجية، وهبعت لحضرتك صور وفيديوهات توضح مين كان بيبلطج على مين وهو في بيته».
وأضافت «حلمي بكر رافض الطريقة التي يتحدث بها مصطفى كامل، وبناءً عليه رفض الذهاب لمستشفى النقابة»، مردفة:«مش هتكلم في شئ منظور أما القضاء.. وأنا عندي ثقة كبيرة في قضاء مصر، وعدالة القانون المصري، وعندي ثقة إن مفيش حد فوق القانون».
وفي نفس السياق كشفت زوجة حلمي بكر عن حالته الصحية، مشيرة إلى أنه أصبح طريح الفراش ولا يستطيع الحركة، ويشتكي من حين إلى آخر من أعضاء جسّده، مشيرة إلى أن أحد أصدقائه أمس الأحد، حصل على تصريح لعلاجه على نفقة الدولة في إحدى المستشفيات العسكرية، خلال الساعات القادمة سيذهب للمستشفى لتلقي العلاج، متمنية له الشفاء العاجل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفنان مصطفي كامل القانون المصري المهن الموسيقية الموسيقار الكبير حلمى بكر نقیب المهن الموسیقیة حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
دائرة البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
ومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل “لجان الملاك” بدلاً من “اتحادات الملاك” بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك