الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استهل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الجديد ببدء أول اجتماعاته التنظيمية لقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.
سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.
تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم "مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن"، وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية، لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه.
وتهدف هذه اللجنة الى رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة، التي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين، للعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من ضبط الأسعار بالأسواق، لا سيما في ضوء قرار الحكومة، بشأن تطبيق الأسعار الاسترشادية على سلع «زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض».
ونوه خلال تصريحات تلفزيونية، إلى تدوين الشركات الأسعار الاسترشادية لهذه السلع مطبوعة على منتجاتها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى مطالبة وزارة التموين الشركات المتعاملة بالسلع الأساسية؛ بإخطارها بكميات ونوعية السلع المخزنة، مع التأكيد على متابعة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التموين؛ آليات تنفيذ القرار وتوافر السلع بالأسواق.
وتابع: «الأجهزة الرقابية تتواجد بصورة يومية على مستوى جميع المحافظات وفي الشارع؛ وسوف تتابع كافة الأمور المتعلقة بهذه السلع، وفي حال رصد أي مخالفة أو تلاعب بالأوزان؛ سيتم ضبطها وتطبيق نصوص القانون».
حذر المستشار محمد الحمصاني، البائعين من التعرض إلى عقوبات الغرامة والحبس في حال مخالفة أسعار البيع الاسترشادية، طبقا لنصوص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.
وأضاف، أن الحكومة تأمل في ضوء جهود الأجهزة الرقابية على الأسواق، وكذلك الأمانة الفنية للجنة الوزارية؛ أن تسهم في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، منوها إلى احتمالية إضافة المزيد من السلع الأخرى في المستقبل؛ لإضافتها ضمن السلع الاستراتيجية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة العدل بصدد إجراء تعديلات لمشروع قانون؛ تسمح بتشديد العقوبات على مخالفة الأسعار أو حجب السلع عن العرض بالأسواق، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد بدء الشركات في وضع الأسعار السلع على المنتجات بعد تطبيق القرار الوزاري بصورة رسمية عقب نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضبط الأسعار علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مجلس الوزراء التموین والتجارة الداخلیة حمایة المستهلک وزیر التموین مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
التجارة غير المشروعة.. كيف يساهم وعي المستهلك في حماية الاقتصاد والصحة العامة؟
الوعي الاستهلاكي ودوره في الحد من التجارة غير المشروعة
حملات التوعية وتأثيرها على سلوك المستهلكين
تجارب دولية وأهمية التعاون لمكافحة البضائع المهربة
تُعد التجارة غير المشروعة واحدة من أكبر التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد والصحة العامة. تشمل هذه التجارة العديد من السلع الحيوية مثل المواد الاستهلاكية اليومية والهواتف المحمولة والأدوية وقطع غيار السيارات، مما يجعلها تهديدًا متعدد الأبعاد. تؤثر هذه الظاهرة سلبًا على استقرار الأسواق المحلية والدولية وتحرم الحكومات من الإيرادات الضريبية الضرورية لتمويل الخدمات العامة. كما تساهم في تعزيز الفساد عبر استغلال الثغرات التشريعية والحدود الضعيفة في بعض الدول للتوسع في هذا السوق المظلم. لكن كيف يمكن لوعي المستهلك أن يغير هذا الواقع؟
دور الوعي الاستهلاكي
يُعد وعي المستهلك عاملًا حاسمًا في الحد من انتشار البضائع المهربة، إذ أن إدراك المخاطر المرتبطة بالمنتجات المقلدة والمهربة يعزز قرارات الشراء المسؤولة. يصبح المستهلك الواعي أكثر قدرة على تمييز المنتجات الأصلية من المقلدة، ما يقلل الطلب على السلع غير القانونية. ولذا يتطلب التصدي لهذه الظاهرة رفع مستوى الوعي العام بالأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عنها.
تلعب حملات التوعية دورًا محوريًا في جهود مكافحة التجارة غير المشروعة، حيث تشكل أداة رئيسية تعتمد عليها الحكومات والمنظمات. من خلال التعاون بين الحكومات ووسائل الإعلام المحلية والدولية، يتم إطلاق حملات موجهة للجمهور لتسليط الضوء على الأضرار الصحية والاقتصادية الناتجة عن استهلاك المنتجات المهربة. فمثلاً، أطلقت المملكة المتحدة حملة وطنية لتثقيف الجمهور حول مخاطر التبغ المهرب عبر إعلانات تلفزيونية ومنصات رقمية.
في الولايات المتحدة، تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتعليم الجمهور كيفية التمييز بين المنتجات القانونية وغير القانونية وتوضيح العواقب الصحية والاقتصادية للسلع المهربة. وأسفرت حملات التوعية المكثفة في المملكة المتحدة عن تقليل الإقبال على شراء السجائر غير المشروعة بنسبة 15% خلال عام واحد، مما يعكس فعالية هذه الحملات في تغيير سلوك المستهلكين.
من جانبه قال كورني فان والبك، باحث في وحدة الأبحاث بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا: "تشير دراستنا إلى أن حظر بيع التبغ أحدث اضطرابًا في السوق، فرغم عدم قانونية البيع إلا أن أكثر من 90% من المدخنين تمكنوا من الشراء بأسعار أعلى، ما أدى إلى تشويه تركيبة السوق لصالح الشركات المحلية المتهمة بتغذية السوق غير المشروعة."
ضرورة تعزيز الوعي
تُعد التجارة غير المشروعة تهديدًا عالميًا خطيرًا على الاقتصاد والصحة العامة، ولكن من خلال تعزيز وعي المستهلك يمكن الحد من تأثيراتها السلبية. أظهرت حملات التوعية على المستوى العالمي نتائج إيجابية في تقليل الطلب على السلع غير القانونية وتغيير سلوك المستهلكين. لذلك، من الضروري زيادة الجهود في التوعية وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام لمواجهة هذه الظاهرة بفعالية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى