الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استهل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الجديد ببدء أول اجتماعاته التنظيمية لقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.
سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.
تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم "مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن"، وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية، لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه.
وتهدف هذه اللجنة الى رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة، التي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين، للعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من ضبط الأسعار بالأسواق، لا سيما في ضوء قرار الحكومة، بشأن تطبيق الأسعار الاسترشادية على سلع «زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض».
ونوه خلال تصريحات تلفزيونية، إلى تدوين الشركات الأسعار الاسترشادية لهذه السلع مطبوعة على منتجاتها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى مطالبة وزارة التموين الشركات المتعاملة بالسلع الأساسية؛ بإخطارها بكميات ونوعية السلع المخزنة، مع التأكيد على متابعة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التموين؛ آليات تنفيذ القرار وتوافر السلع بالأسواق.
وتابع: «الأجهزة الرقابية تتواجد بصورة يومية على مستوى جميع المحافظات وفي الشارع؛ وسوف تتابع كافة الأمور المتعلقة بهذه السلع، وفي حال رصد أي مخالفة أو تلاعب بالأوزان؛ سيتم ضبطها وتطبيق نصوص القانون».
حذر المستشار محمد الحمصاني، البائعين من التعرض إلى عقوبات الغرامة والحبس في حال مخالفة أسعار البيع الاسترشادية، طبقا لنصوص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.
وأضاف، أن الحكومة تأمل في ضوء جهود الأجهزة الرقابية على الأسواق، وكذلك الأمانة الفنية للجنة الوزارية؛ أن تسهم في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، منوها إلى احتمالية إضافة المزيد من السلع الأخرى في المستقبل؛ لإضافتها ضمن السلع الاستراتيجية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة العدل بصدد إجراء تعديلات لمشروع قانون؛ تسمح بتشديد العقوبات على مخالفة الأسعار أو حجب السلع عن العرض بالأسواق، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد بدء الشركات في وضع الأسعار السلع على المنتجات بعد تطبيق القرار الوزاري بصورة رسمية عقب نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضبط الأسعار علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مجلس الوزراء التموین والتجارة الداخلیة حمایة المستهلک وزیر التموین مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«خبز الغلابة ليس للبيع».. محافظ الدقهلية يتدخل لضبط مخالفة بيع خبز مدعم
قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، الإثنين، أثناء جولته التفقدية المفاجئة بقرية زيان التابعة لمركز بلقاس، وخلال مروره على أحد محلات السوبر ماركت بالقرية، تبين عرض كميات من الخبز البلدى المدعم للبيع بسعر الخبز الحر، بالمخالفة للقانون.
وعلى الفور، وجه محافظ الدقهلية بالتحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مؤكدًا أن الخبز المدعوم حق للمواطن البسيط ويتم صرفه عن طريق بطاقة تموينية، مشيراً إلى أنه لا تهاون مع أى تجاوزات تمس منظومة الدعم.
وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب على حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بالتوجه فورا إلى قرية زيان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل لجنة تموينية لمراجعة التزام المحال والمخابز، وتشديد الرقابة التموينية على تداول السلع المدعمة، وعلى رأسها الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد محافظ الدقهلية أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة، وأن أجهزة المحافظة لن تتوانى فى مواجهة أى مخالفات تمس حياة المواطن اليومية أو تهدر موارد الدولة، مشددًا على أهمية الوعى المجتمعى فى الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات لضمان ضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع المدعمة دونما اية تجاوزات.