وزير التموين يبحث الاستفادة من تجربة الهند لإدارة منظومة الدعم ومخزون السلع
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيذي خاري، السكرتير العام لوزارة شؤون المستهلك وتوزيع الأغذية بالهند، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الدعم الغذائي وتطوير السياسات الاجتماعية ذات الصلة.
حضر اللقاء السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسهى ثروت سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بجنيف.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التموين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية المنعقد في جنيف خلال الفترة من ٦ حتي ١١ يوليو 2025.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن اهتمام الدولة المصرية بالاستفادة من التجربة الهندية الرائدة في إدارة نظم توزيع السلع المدعمة، لاسيما وأن الهند تُعد من الدول التي تمتلك واحدة من أكبر منظومات الدعم الغذائي على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين وتنوع أدوات التنفيذ.
واستعرض الجانبان ملامح التعاون المقترح بين الوزارتين في عدد من المحاور التي تتقاطع مع أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن.
كما تضمن اللقاء مناقشة سبل تبادل الخبرات في تطوير آليات الاستهداف الذكي لمستحقي الدعم، من خلال بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة تُمكن من توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، خاصة في ضوء التجربة الهندية التي اعتمدت على نظام رقمي موحد يُتيح التحقق من هوية المواطنين عبر وسائل بيومترية، وأسهم في ترشيد النفقات ومنع الازدواج.
كما تم التطرق إلى تجربة الهند في إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث تمتلك الهند بنية تحتية تخزينية ضخمة تديرها هيئة حكومية مركزية.
في سياق متصل، ناقش الجانبان جهود الهند في رقمنة منظومة الدعم الغذائي، سواء من خلال تطوير البطاقات الذكية، أو من خلال نشر نقاط بيع إلكترونية موحدة تسهم في إحكام الرقابة على عملية صرف السلع وضمان عدالة التوزيع.
وأبدى الجانب المصري اهتمامًا خاصًا بهذا المحور، نظرًا لما يُمثله من أهمية في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
كما استعرض اللقاء البرامج التجريبية التي نفذتها الحكومة الهندية لتحويل جزء من الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط، وما حققته تلك البرامج من نتائج إيجابية على صعيد رفع كفاءة الدعم وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والفعالية.
وأكد الوزير على تطلع مصر للاستفادة من هذه التجربة، في ظل توجه الدولة نحو مراجعة سياسات الدعم وتطوير بدائل أكثر استدامة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دراسة سبل التعاون المؤسسي بين الوزارتين، مع النظر في إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تشمل مجالات الدعم الغذائي الرقمي، إدارة المخزون الاستراتيجي، نظم الاستهداف، والتدريب الفني المتبادل.
كما رحب الجانب الهندي بتنظيم زيارة ميدانية لوفد فني من وزارة التموين المصرية للاطلاع عن قرب على التجربة الهندية، بما يمهد لإطلاق مسارات تعاون فني دائمة بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة الدعم الغذائي التجربة الهندية الهند البرامج التجريبية التجربة الهندیة الدعم الغذائی منظومة الدعم وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
«وزير المالية»: تعميق التعاون بين البريكس وإفريقيا في قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائى مع البرازيل ودول مجموعة «البريكس» فى المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة وتسهيل حركة التجارة.
قال كجوك، فى لقائه مع فرناندو حداد وزير المالية البرازيلى، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات مجموعة البريكس بالبرازيل، إننا نتطلع للاستفادة من الخبرات البرازيلية فى تطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع مظلة الشمول المالى، لافتًا إلى ضرورة تعميق التعاون بين دول مجموعة «البريكس» وأفريقيا فى قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائى.
أضاف أننا نتطلع إلى أن تصبح «البريكس» منصة رائدة للجنوب العالمي للوصول إلى نظام دولي أكثر توازنًا وتنوعًا، مشيرًا إلى أهمية توفير آليات مالية مرنة لتحقيق الأهداف التنموية للاقتصادات الناشئة.
أوضح أننا أيضًا نطمح إلى دور أكبر لبنك التنمية الجديد في إفريقيا عبر شراكته الإقليمية مع مصر، مؤكدًا ضرورة العمل على التوسع فى مشروعات البنية التحتية والخضراء وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير تمويلات ميسرة بالعملة المحلية وزيادة دور بنك التنمية الجديد.
أشار كجوك إلى أنه يمكن الاستفادة من التمويلات منخفضة التكاليف فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات الإنتاجية والتنموية.
أكد أن سياسات الانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة التحديات، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة استثمارية واعدة ترتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.