12 ألف برميل يوميا.. اكتشافات بترولية جديدة وتوفير مليارات الدولارات للمصريين| تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
حقق قطاع البترول سلسلة من الإنجازات على مدار أكثر من 9 سنوات متتالية، ويواصل هذا النجاح مع بداية العام جديد 2024 رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.
وفي إنجاز جديد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة بترول خليج السويس "جابكو" نجحت في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد.
ويأتي ذلك في ظل تنفيذ استراتيجية وزارة البترول، بهدف زيادة إنتاج البترول الخام، والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لتعظيم الإنتاجية.
2500 برميل يومياوفي هذا الإطار، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان، إن المرحلة الأولى من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل تستهدف أن يصل إلى 6 آلاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم وضع البئر الأول على خريطة الانتاج بمعدل 2500 برميل يومياً.
ووفقا للبيان، يجري حاليا الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير ليرتفع الإنتاج إلى المعدلات المستهدفة، والمخطط زيادتها مجددا إلى 12 ألف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة.
ويذكر أن المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذها تحالف شركات مصرية، يضم إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية، من أجل إنشاء وتركيب محطة إنتاج شمال صفا، ومد خطي إنتاج بطول 10 و11 كم، بإجمالي استثمارات 125 مليون دولار.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، رمضان أبو العلا، إن هذا الاكتشاف يعطي أملا كبيرا لمصر ويوفر لمصر الكثير من المليارات سنويا التي كانت تنفق على استيراد الغاز الطبيعي.
وأضاف أبو العلا إن الاكتشافات التي تحققت في حقول الغاز الطبيعي وكان آخرها حقل ظهر هو استعادة لمسيرة النجاح في هذا القطاع والذي وفر لمصر 3 مليار دولار سنويا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الاكتشافات ساعدت على كبح جماح الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي ودخول الإنتاج وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي عام 2019 من الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الوزارة تريد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من باقي المشتقات البترولية وخاصة البنزين والسولار.
وأكد أن هذا الاكتشاف يعطي أملا كبيرا خاصة مع الرغبة في ترتيب حدودنا مع المملكة العربية السعودية، معقبا: ان شاء الله يتم الإعلان عن اكتشافات جديدة في الجانب المصري من البحر الأحمر حققنا اكتشافات كبيرة في الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية وهذا بفضل المتابعة الحثيثة من القيادة السياسية.
وعلى مدار العام الماضي، طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية، عددا من المزايدات للبحث عن البترول والغاز، وتمت جميع هذه المزايدات بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وتضمنت أهم تلك المزايدات الآتى:
وأدى التوسع في الاستثمارات في قطاع البترول والغاز إلى زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ وتوقف مصر عن استيراد الغاز في عام 2018، وكذلك خفض الاعتماد على البترول المستورد بمقدار النصف، حيث ارتفع إجمالي إنتاج الثروة البترولية إلى حوالي 79.5 مليون طن، بواقع حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 50.7 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز.
وبلغ متوسط إنتاج مصر من البترول نحو 590 ألف برميل يوميًا، وإنتاج الغاز الطبيعي قرابة 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما بلغت صادرات البترول حوالي 200 ألف برميل يوميًا، وصادرات الغاز الطبيعي إلى 8 مليون طن سنويًا.
كما يعمل قطاع البترول على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالشراكة مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لتحقيق المزيد من الاكتشافات، وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية.
ونجحت وزارة البترول في توقيع 112 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22.5 مليار دولار ومنح توقيع بأكثر من 3ر1 مليار دولار لحفر 427 بئراً استكشافيا كحد أدنى، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالي 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات أكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر 87 بئراً، كما تم توقيع 13 عقدا لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
ومن أبرز مشروعات قطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية، مشروع حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، الذي بدأ إنتاجه في ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019 وهو أكبر حقل غاز في مصر والبحر المتوسط.
بالتوازي، عملت وزارة البترول على تطوير البنية التحتية الضرورية للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة، حيث تم توسيع شبكة خطوط الأنابيب وتحسين المرافق اللوجستية، بهدف ضمان نقل البترول والغاز بسهولة وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يعزز قدرة مصر على استثمار مواردها البترولية ويسهل عملية التصدير إلى الأسواق العالمية.
وفي ضوء الإنجازات المتتالية التي تحققت خلال السنوات السابقة، شهد قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة قدرات التكرير والبتروكيماويات، مثل مشروع تطوير مصفاة مسطرد، ومشروع تطوير مصفاة الإسكندرية، ومشروع تطوير مصفاة أسيوط، ومشروع تطوير مصفاة النصر للبترول، ومشروع تطوير مصفاة الأميرية، ومشروع تطوير مصفاة سوهاج، ومشروع تطوير مصفاة بورسعيد، ومشروع إنشاء مجمع بتروكيماويات جديد في العين السخنة.
وتعزز وزارة البترول والثروة المعدنية من جهودها لتهيئة البيئة الاستثمارية في مجال التعدين، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للتعدين، على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في مجال البترول والغاز، حيث تتضمن بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول حقل بترول شمال صفا شمال صفا بئر شمال الصفا حقول الغاز الطبيعي البترول والغاز قطاع البترول البترول والثروة المعدنیة ألف برمیل یومی وزارة البترول الغاز الطبیعی قطاع البترول ملیار دولار برمیل یومیا ملیون دولار ملیون طن من خلال یومی ا
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: تعهدات أوروبا باستيراد النفط والغاز الأميركي مستحيلة
حذر خبراء من استحالة وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية كجزء من اتفاقية تجارية جديدة بين الطرفين، مشيرين إلى أن التعهد مبني على أرقام "خيالية" حتى مع تصريح المنتجين بأنه قد يعزز المبيعات.
ويلزم الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد الماضي، شركات الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 250 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعي والتقنيات النووية الأميركية لكل سنة من السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالميةlist 2 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيend of listوحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن هذا الهدف أثار حيرة المحللين، إذ يتضمن قرارات تتخذها شركات مملوكة للمساهمين (غير حكومية) كما أن القارة العجوز تسعى إلى إزالة الكربون من اقتصادها.
أرقام خياليةوقال مات سميث من شركة كبلر لاستشارات الطاقة "حتى لو أرادت أوروبا زيادة وارداتها، فأنا لا أعرف الآلية التي يلجأ بها الاتحاد الأوروبي إلى هذه الشركات ويطلب منها شراء المزيد من الطاقة الأميركية" مضيفًا أن الأرقام "خيالية" كما أن الشركات مدينة لمساهميها، وعليها واجب شراء أرخص المواد الخام.
ووضع الإعلان الصادر الأحد الماضي الطاقة في صميم اتفاقية تجارية ادعى ترامب أنها من أهم الاتفاقيات على الإطلاق، وساهم في تجنب حرب جمركية وشيكة بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم.
وروّج ترامب لحقبة من "هيمنة الطاقة" الأميركية القائمة على "إطلاق العنان" لإنتاج الوقود الأحفوري، على الرغم من تباطؤ عمليات الحفر في قطاع النفط والغاز الصخري الغني منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية الاثنين الماضي إثر أنباء عن اتفاقية الاتحاد الأوروبي، التي قد تدعم مصدري الغاز الطبيعي المسال والنفط الذين استفادوا بالفعل من جهود أوروبا لخفض واردات الطاقة الروسية.
إعلانلكن هذا الارتفاع تضاءل مع إدراك حقيقة خطة ترامب، التي كشفت الرقم الإجمالي من دون تفاصيل.
وفي العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي طاقة بقيمة تزيد على 435.7 مليار دولار، في حين لم تتجاوز إمدادات الوقود الأحفوري الأميركية إلى التكتل 75 مليار دولار.
ولا تزال بروكسل لديها خطة للتخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2028، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مما سيفتح فجوة أخرى أمام المصدرين الأميركيين.
لكن المحللين يقولون إن هدف الـ 250 مليار دولار سيكون من المستحيل تحقيقه مع ضمان رغبة أوروبا، وترامب، في الحصول على إمدادات طاقة رخيصة وآمنة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن صوفي كوربو محللة الطاقة بمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قولها "سيتطلب هذا من أوروبا استيراد كميات أكبر بكثير من الغاز والنفط من الولايات المتحدة، والابتعاد عن الموردين الآخرين، مع افتراض أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة أو حتى ترتفع للوصول إلى هدف الـ 250 مليار دولار".
خفض الفواتيروأضافت محللة الطاقة "نريد خفض فواتير الطاقة، والرئيس ترامب يريد خفض أسعار النفط. لذا فإن هذا الاتفاق غير منطقي".
وكان المنتجون الأميركيون أكثر حماسًا للاتفاق، قائلين إنه سيساعد الشركات الأوروبية التي تستورد الطاقة على توقيع المزيد من صفقات التوريد الأميركية.
ومن جانبه قال معهد البترول الأميركي، جماعة الضغط القوية لشركات النفط الكبرى بالولايات المتحدة، إن الاتفاق "سيعزز دور أميركا" كمورد أساسي لأوروبا، وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الغاز الطبيعي المسال إن ذلك قد يساعد المطورين على تأمين المزيد من التمويل لبناء موجة جديدة من محطات التسييل بخليج المكسيك قلب صناعة تصدير الغاز المزدهرة في الولايات المتحدة.
وقال بن ديل رئيس مجلس إدارة شركة كومنولث للغاز الطبيعي المسال -في إشارة إلى اتفاقيات الشراء طويلة الأجل- إن هذا "حافز يدعم بالتأكيد استمرار عقود الشراء". وتعمل شركته على تطوير منشأة جديدة لتسييل الغاز في لويزيانا.
وبعد ساعات من إعلان ترامب وفون دير لاين عن الاتفاق التجاري، أعلنت فينشر غلوبال، وهي شركة أميركية لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولديها عقود أوروبية متعددة، أنها تمضي قدمًا في مشروع بقيمة 15 مليار دولار لإنتاج 28 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي ما يعادل نصف الطلب الحالي على الغاز في ألمانيا تقريبًا.
ولكن محللين تحدثوا عن سجل ترامب الحافل بالإعلانات الضخمة التي باءت بالفشل، بما في ذلك اتفاقية عام 2020 مع الصين في ولايته الأولى، إذ كان من المفترض أن تشتري بكين صادرات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، لكنها لم تفعل.
ونقلت فايننشال تايمز عن كيفن بوك المدير الإداري لشركة كلير فيو إنرجي بارتنرز، وهي استشارية مقرها واشنطن، قوله "يُمثل تاريخ المرحلة الأولى من التجارة المُدارة مع الصين، خلال الفترة الأولى من ولايتنا، سابقةً غير مُبشرة لتعهد الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار".
إعلانومن ناحيته قال بيل فارين برايس رئيس أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إنه من الصعب تصور كيف يُمكن للاتحاد الأوروبي زيادة قيمة وارداته من الطاقة من الولايات المتحدة بمقدار 5 أضعاف، في الوقت الذي يتحول فيه نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف "الطلب الأوروبي على الغاز ضعيف، وأسعار الطاقة آخذة في الانخفاض. على أي حال، الشركات الخاصة، وليس الدول، هي التي تُبرم عقود واردات الطاقة".
وتابع "سواءً شئنا أم أبينا، فإن طواحين الهواء هي الرابح في أوروبا".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية