12 ألف برميل يوميا.. اكتشافات بترولية جديدة وتوفير مليارات الدولارات للمصريين| تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
حقق قطاع البترول سلسلة من الإنجازات على مدار أكثر من 9 سنوات متتالية، ويواصل هذا النجاح مع بداية العام جديد 2024 رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.
وفي إنجاز جديد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة بترول خليج السويس "جابكو" نجحت في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد.
ويأتي ذلك في ظل تنفيذ استراتيجية وزارة البترول، بهدف زيادة إنتاج البترول الخام، والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لتعظيم الإنتاجية.
2500 برميل يومياوفي هذا الإطار، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان، إن المرحلة الأولى من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل تستهدف أن يصل إلى 6 آلاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم وضع البئر الأول على خريطة الانتاج بمعدل 2500 برميل يومياً.
ووفقا للبيان، يجري حاليا الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير ليرتفع الإنتاج إلى المعدلات المستهدفة، والمخطط زيادتها مجددا إلى 12 ألف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة.
ويذكر أن المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذها تحالف شركات مصرية، يضم إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية، من أجل إنشاء وتركيب محطة إنتاج شمال صفا، ومد خطي إنتاج بطول 10 و11 كم، بإجمالي استثمارات 125 مليون دولار.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، رمضان أبو العلا، إن هذا الاكتشاف يعطي أملا كبيرا لمصر ويوفر لمصر الكثير من المليارات سنويا التي كانت تنفق على استيراد الغاز الطبيعي.
وأضاف أبو العلا إن الاكتشافات التي تحققت في حقول الغاز الطبيعي وكان آخرها حقل ظهر هو استعادة لمسيرة النجاح في هذا القطاع والذي وفر لمصر 3 مليار دولار سنويا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الاكتشافات ساعدت على كبح جماح الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي ودخول الإنتاج وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي عام 2019 من الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الوزارة تريد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من باقي المشتقات البترولية وخاصة البنزين والسولار.
وأكد أن هذا الاكتشاف يعطي أملا كبيرا خاصة مع الرغبة في ترتيب حدودنا مع المملكة العربية السعودية، معقبا: ان شاء الله يتم الإعلان عن اكتشافات جديدة في الجانب المصري من البحر الأحمر حققنا اكتشافات كبيرة في الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية وهذا بفضل المتابعة الحثيثة من القيادة السياسية.
وعلى مدار العام الماضي، طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية، عددا من المزايدات للبحث عن البترول والغاز، وتمت جميع هذه المزايدات بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وتضمنت أهم تلك المزايدات الآتى:
وأدى التوسع في الاستثمارات في قطاع البترول والغاز إلى زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ وتوقف مصر عن استيراد الغاز في عام 2018، وكذلك خفض الاعتماد على البترول المستورد بمقدار النصف، حيث ارتفع إجمالي إنتاج الثروة البترولية إلى حوالي 79.5 مليون طن، بواقع حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 50.7 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز.
وبلغ متوسط إنتاج مصر من البترول نحو 590 ألف برميل يوميًا، وإنتاج الغاز الطبيعي قرابة 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما بلغت صادرات البترول حوالي 200 ألف برميل يوميًا، وصادرات الغاز الطبيعي إلى 8 مليون طن سنويًا.
كما يعمل قطاع البترول على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالشراكة مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لتحقيق المزيد من الاكتشافات، وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية.
ونجحت وزارة البترول في توقيع 112 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22.5 مليار دولار ومنح توقيع بأكثر من 3ر1 مليار دولار لحفر 427 بئراً استكشافيا كحد أدنى، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالي 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات أكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر 87 بئراً، كما تم توقيع 13 عقدا لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
ومن أبرز مشروعات قطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية، مشروع حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، الذي بدأ إنتاجه في ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019 وهو أكبر حقل غاز في مصر والبحر المتوسط.
بالتوازي، عملت وزارة البترول على تطوير البنية التحتية الضرورية للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة، حيث تم توسيع شبكة خطوط الأنابيب وتحسين المرافق اللوجستية، بهدف ضمان نقل البترول والغاز بسهولة وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يعزز قدرة مصر على استثمار مواردها البترولية ويسهل عملية التصدير إلى الأسواق العالمية.
وفي ضوء الإنجازات المتتالية التي تحققت خلال السنوات السابقة، شهد قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة قدرات التكرير والبتروكيماويات، مثل مشروع تطوير مصفاة مسطرد، ومشروع تطوير مصفاة الإسكندرية، ومشروع تطوير مصفاة أسيوط، ومشروع تطوير مصفاة النصر للبترول، ومشروع تطوير مصفاة الأميرية، ومشروع تطوير مصفاة سوهاج، ومشروع تطوير مصفاة بورسعيد، ومشروع إنشاء مجمع بتروكيماويات جديد في العين السخنة.
وتعزز وزارة البترول والثروة المعدنية من جهودها لتهيئة البيئة الاستثمارية في مجال التعدين، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للتعدين، على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في مجال البترول والغاز، حيث تتضمن بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول حقل بترول شمال صفا شمال صفا بئر شمال الصفا حقول الغاز الطبيعي البترول والغاز قطاع البترول البترول والثروة المعدنیة ألف برمیل یومی وزارة البترول الغاز الطبیعی قطاع البترول ملیار دولار برمیل یومیا ملیون دولار ملیون طن من خلال یومی ا
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير البترول: الالتزام بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء الأجانب
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر شركة جاسكو، ضم رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم ومساعديهم، إلى جانب عدد من الكوادر الشابة بكل شركة، وذلك في إطار التواصل المستمر والحوار المتبادل مع القيادات التنفيذية بالقطاع.
حرص الوزير خلال الاجتماع علي الاستماع إلي العديد من الأفكار من الحضور وإدارة حوار معهم بشأنها فيما يخص جذب الاستثمارات ونظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف خاصة المناطق البكر ، وتطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري وبرامج التدريب، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع الإنتاج، واستخدام الطاقة الشمسية في الحقول، ودعم اعمال الشركات الوطنية للإنتاج البترولي، و آليات تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير وفقا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة عبر توفير كميات خام جديدة، وبرامج تحفيزية تستهدف حائزي السيارات لتحويلها للغاز الطبيعي كوقود نظيف.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، باعتباره في صدارة المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل في القطاع. وأشاد بدوي بمجهودات العاملين في مجال الإنتاج خلال الأشهر الماضية في رفع إنتاجية الحقول ومواجهة التناقص الطبيعي وصولا إلي الحفاظ على معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص خلال الشهرين القادمين تمهيدا للعودة تدريجيا لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على حياة 120 مليون مواطن من خلال تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة
وأشار المهندس كريم بدوي إلى الجهود الفاعلة التي بذلها قطاع البترول استعدادًا لتلبية متطلبات فصل الصيف، من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية من خلال سفن استقبال الغاز وتغييزه التي تم استقدامها بواقع 4 سفن مشيدا بجهود فرق العمل علي مدار 24 ساعة لتجهيز الموانئ والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها ، إلى التعاقد علي كميات الغاز والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات التوليد الاعلي كفاءة في استهلاك الغاز، موجها بتكثيف الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وخلال استعراض الوزير المحاور الست الأساسية في عمل الوزارة أوضح أهميتها في تحديد فرص جديدة للاستثمار وتطرق إلى المحور الثاني الهادف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوي من البنية التحتية لتكرير البترول دون ارتباط بقدراتنا الإنتاجية من خام التكرير، وكذلك مصانع البتروكيماويات ومصانع اسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة، وعمل نقلة نوعية في قطاع التعدين، وتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلي 42% بحلول عام 2030، والحفاظ علي سلامة العنصر البشري وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لضمان الاستفادة القصوي من الموارد والبنية التحتية .
كما أكد الوزير إلى ان تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جميع الجهود علي تنفيذه وبالتكامل مع الوزارات الأخري موضحا أن إطلاق الوزارة الحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي ساهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار حيث بقت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، بما يسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في اعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف.
وأوضح أن تجربة شركة أباتشي الأمريكية في الصحراء الغربية تمثل نموذجًا ناجحًا، حيث أسهمت الحوافز الجديدة في زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إيجبس بالقاهرة، مشيدًا بجدية الحوافز التي طبقها قطاع البترول المصري لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.
كما تطرق إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء لتطبيق نظام تحفيزي للاستثمار ( معامل الربحية ) في بعض اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول والذي يفتح الآفاق أمام ضخ استثمارات مرتفعة في مناطق واعدة، مؤكدا أن هذا النظام يسري تطبيقه علي المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.
كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وهو ما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري لقطاع البترول المصري، وأنه تم إطلاق مسح سيزمي في منطقة جنوب الوادي لوضعها علي خريطة الاستثمار البترولي وتسويق الفرص الاستثمارية بها بشكل كفء.
أوضح الوزير كذلك أن الشركات العاملة في منطقة البحر الاحمر اوفت بكل التزاماتها الاستثمارية للمسح والاستكشاف والدراسات ، فيما قررت الشركات زيادة الإنفاق الاستثماري علي أنشطتها في مصر بمنطقة البحر المتوسط.
و أكد الوزير أن قطاع الطاقة يحظي باهتمام واضح ودعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإزالة التحديات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
كما اكد بدوي علي أهمية الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بالقاهرة لتنمية حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية في استغلال موارد الغاز القبرصي والذي يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية.
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ ضخ باكورة انتاج الغاز القبرصي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للجانبين ولشريك الاستثمار في البلدين شركة إيني الإيطالية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
و أشار الوزير إلى الأهمية
المتزايدة لقطاع التعدين، مؤكدًا أنه يشهد تطورات ملحوظة بفضل العمل التكاملي بين الوزارة ووزارة المالية ومجلس النواب، والذي أسفر عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يمنحها مرونة أكبر في دعم الاستثمار وتسريع الإجراءات وتحفيز الصناعات التعدينية، لافتا إلي توافر مقومات الانطلاق لمصر في قطاع التعدين وهي الطبيعة الجيولوجية والبنية التحتية القوية وتنوع مصادر الطاقة والبيئة التشريعية الجاذبة.
وأوضح الوزير أنه تم أيضًا تحديث نظم اتفاقيات الاستثمار في مجال البحث عن الذهب، مما ساعد على جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد أشانتي وباريك جولد، بما يمهد لاكتشاف مناطق واعدة جديدة إلى جانب منجم السكري، ويدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات لإستغلال ثرواتها التعدينية .
وأكد بدوي اهتمام الوزارة بتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية وفتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع، مشيرًا إلى أن شركات مثل بتروجت، إنبي، إيبروم، وصان مصر تمتلك من الخبرات والنجاحات ما يؤهلها لتوسيع نشاطها في القارة الأفريقية.
دعا الوزير العاملين إلى ضرورة الآخذ بمفاهيم الملكية والتمكين في الأداء العملي من خلال أخذ زمام المبادرة والحرص علي تطبيق الأفكار التي تخدم صالح العمل والاهتمام بالنتائج وفق نهج المسئولية المهنية والشخصية.
و أكد بدوي على العمل علي آليات جديدة لتنمية الموارد البشرية وتوفير التمويل اللازم
لشركات قطاع البترول، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بدعم الشركة العامة للبترول لما تزخر به من كفاءات وخبرات، وحرصها على فتح آفاق جديدة للنمو في أنشطتها.
وأوضح الوزير أن قطاع البترول يتميز بتنوع عظيم في الكفاءات والخبرات، وأن منظومة العمل تقوم على الأداء الجماعي المؤسسي لا على الجهود الفردية، مشددًا على التزام الوزارة بتطبيق معايير دقيقة في اختيار العناصر القيادية بما يضمن تولي الكفاءات المناسبة للمواقع المختلفة بعيدًا عن الأساليب النمطية التقليدية،كما أكد أن التنقلات في المواقع القيادية والتنفيذية بالقطاع تستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الموجودة بالقطاع لتحقيق أهدافه الحيوية .
حضر الاجتماع المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة