راهول غاندي يستأنف حكما بحقه أمام المحكمة العليا في الهند
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
استأنف زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي، اليوم السبت، حكما صدر بحقه بتهمة التشهير أمام أعلى محكمة في البلاد، وذلك بعد أيام من رفض محكمة أدنى البتّ في هذا الأمر.
وقال أحد محامي راهول غاندي إنه قدم استئنافا يطلب فيه من المحكمة العليا تعليق إدانته، بعد أسبوع من رفض محكمة غوجارات العليا لذلك.
وكان حُكم على غاندي بالسجن عامين بسبب تعليقات أدلى بها في عام 2019 قضت محكمة أنّها تشكّل إهانة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وأولئك الذين يشاركون اسم عائلته.
وجعله ذلك غير مؤهل ليبقى عضوا في البرلمان، أو للترشح لانتخابات العام المقبل.
واتُّهمت حكومة مودي على نطاق واسع باستخدام قانون التشهير لإسكات المعارضين.
وتعود إدانته إلى تصريحات خلال حملته الانتخابية عام 2019 عندما تساءل "لماذا جميع اللصوص يحملون مودي في أسمائهم؟!".
سياق ديمقراطي
وقال غاندي في رسالته المؤلفة من 731 صفحة إلى المحكمة العليا إن خطابه أُلقي "في سياق نشاط سياسي ديمقراطي"، لكنه "اعتُبر عملاً من أعمال الفساد الأخلاقي يستدعي أشدّ العقوبة".
وأضافت الوثيقة التي قدمها حزبه أن ذلك "يضر بشدة بحريّة التعبير الديمقراطي".
وأشارت الرسالة إلى أن هناك 130 مليون هندي يلقبون بمودي، لكن "المفارقة" أن الوحيدين الذين "زُعم أنهم تعرضوا للتشهير" هم "أصحاب المناصب أو كبار الموظفين في حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) الحاكم".
وهذه القضية واحدة من عدة قضايا تم رفعها ضد غاندي في السنوات الأخيرة، لكن لم تنظر فيها حتى الآن سوى المحاكم في ولاية غوجارات، معقل مودي.
وينحدر غاندي من عائلة أول رئيس وزراء للهند، جواهر لال نهرو التي منحت البلاد 3 رؤساء حكومات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قادة 7 دول أوروبية: لن نصمت أمام الكارثة التي تجري في غزة
طالب قادة 7 دول أوروبية، الاحتلال بوقف عداونه على قطاع غزة، مشددين على رفضهم الصمت أمام كارثة إنسانية، ورفع الحصار عن القطاع.
جاء ذلك في بيان مشترك لقادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، أعلنوا خلاله رفضهم لأي خطط للتهجير القسري من القطاع أو إحداث تغيير ديمغرافي.
وقال القادة في البيان: "لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر، والتي تجري أمام أعيننا في غزة".
ولفتوا إلى أن "أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم في غزة".
وحذر القادة الأوروبيون من أن "كثيرين آخرين قد يتعرضون للموت جوعا خلال الأيام والأسابيع القادمة ما لم تتخذ إجراءات فورية".
وفي هذا الصدد، دعوا حكومة الاحتلال، إلى التراجع الفوري عن سياساتها الحالية، والامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية إضافية في غزة.
كما دعوها إلى "رفع الحصار بالكامل عن غزة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، من قبل الجهات الإنسانية الدولية ووفقا للمبادئ الإنسانية".
وشددوا على "ضرورة دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضمان وصولها الآمن وغير المقيد" إلى المحتاجين في غزة.
كما دعا القادة "جميع الأطراف إلى الانخراط الفوري، وبحسن نية، في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى، مع الإقرار بالدور الهام الذي تلعبه الولايات المتحدة ومصر وقطر في هذا الشأن".
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، وأضاف أنه يأمل مناقشة الأمر قريبا مع رئيس حكومة الاحتلال، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال خلال حضوره اجتماعا للزعماء الأوروبيين في ألبانيا "الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل".
وأضاف ماكرون "نبلغ مستوى لم نشهده من قبل، من حيث الأثر الإنساني، منذ بداية هذا الوضع"، وتابع: "الأولوية هي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القتال بين إسرائيل وحركة حماس واستئناف دخول المساعدات الإنسانية".
وقال "ستتاح لي فرصة التحدث في هذا الشأن مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأثرت هذه المسألة أيضا مع الرئيس ترامب".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، وصف دولة الاحتلال، بأنها "دولة إبادة جماعية".
جاء ذلك خلال جلسة مساءلة في البرلمان بالعاصمة مدريد، ردا على انتقادات وجهها النائب الكتالوني غابرييل روفيان، الذي اتهم الزعيم الاشتراكي بالإبقاء على العلاقات التجارية مع الاحتلال رغم حرب الإبادة المتواصلة في غزة.
وقال سانشيز مؤكدا: "أريد أن أوضح أمرا هنا، سيد روفيان. نحن لا نتعامل تجاريا مع دولة ترتكب إبادة جماعية، لا نفعل ذلك".
وأضاف: "أعتقد أنني أوضحت قبل أيام، من على هذا المنبر، ما كنا نتحدث عنه تحديدا عندما تم طرح بعض الأمور التي لا تتوافق مع الحقيقة".
وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها سانشيز علنا مصطلح "دولة إبادة جماعية"، وهو تعبير يستخدمه باستمرار شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب "سومار" اليساري.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح