الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا وتحيل 37 آخرين إلى محكمة النقض
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.
وتضمن حكم المحكمة رفض 211 طعنًا، بالإضافة إلى القضاء بعدم الاختصاص بنظر 37 طعنًا آخرين والإحالة إلى محكمة النقض، والقضاء بعدم قبول 8 طعون أخرى.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا، الجهة المنوطة قانونًا بنظر الطعون على إعلان نتائج الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول طعن واحد بتصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة بالانتخابات بالدائرة الرابعة (طلخا) بمحافظة الدقهلية، واستبعاد إبراهيم الفضالي من قائمة المرشحين بجولة الإعادة.
اقرأ أيضاًالإدارية العليا تقرر إحالة 256 طعنًا على انتخابات مجلس النواب لعدم الاختصاص
ضبط شخص فبرك تسجيلًا صوتيًا يتهم مرشحين بسوهاج بحشد ناخبين في سيارات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب محكمة النقض مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025 الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
روبيو: إيران تناقش ملفات نووية كانت ترفض التطرق إليها سابقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران بدأت مناقشة جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها في السابق، في إشارة إلى ما وصفه بتحولات محدودة في موقف طهران خلال النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي.
وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن هذه التطورات تعكس درجة من الانفتاح النسبي على بحث قضايا أكثر حساسية في الملف النووي، مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت تتسم بتعثر المفاوضات ورفض مناقشة بعض النقاط الخلافية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، إلى جانب وضع آليات رقابة صارمة وشفافة على أنشطتها النووية.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال ثابتًا تجاه ضرورة احتواء أي تصعيد نووي محتمل، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان التزام طهران بالمعايير الدولية الخاصة بالأنشطة النووية السلمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء مسارات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية حول شروط الاتفاق وآليات التنفيذ والرقابة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير في موقف إيران بشأن مناقشة بعض الجوانب الحساسة في برنامجها النووي قد يشكل مؤشرًا على إمكانية تحقيق تقدم محدود في المسار التفاوضي، رغم استمرار التحديات السياسية والفنية المعقدة التي تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.
كما تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاتصالات غير المباشرة أو المشاورات الفنية بين الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلافات القائمة حول الملف النووي.
وفي المقابل، لا تزال هناك شكوك واسعة داخل الأوساط السياسية الدولية بشأن مدى التزام الأطراف بالتفاهمات المحتملة، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت تعثرًا أو انهيارًا في مسارات التفاوض.
وتبقى تطورات الملف النووي الإيراني من أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين القوى الكبرى في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو