الخبز والسولار والكهرباء والسلع| هذا ما فعلته الحكومة لإنهاء أزمات المصريين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اتخدت الدولة المصرية العديد من الخطوات المهمة في سبيل توفير كافة الاحتياجات للمواطن المصري وحملت على عاتقها الكثير إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، بسبب التحديات الاقتصادية العالمية التي جاءت بسبب الحرب الروسية الاوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.
دعم سنوي لـ5 قطاعاتقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتحمل دعما سنويا لـ5 قطاعات، بإجمالي 342 مليار جنيه سنويا.
وأضاف: كل يوم الصبح منذ الفجر وقبل ما ننزل إلى أعمالنا؛ آلاف المخازن تعمل كي تخبز 275 مليون رغيف يوميًّا، يعني في السنة 100 مليار رغيف".
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: "لغاية سنة 2021، كانت تكلفة الدعم أقل من 50 مليار جنيه؛ النهارده عشان ما زودناش سعر العيش، تكلفة الخبز 91 مليار جنيه".
وذكر رئيس الحكومة أنه في 2021 "أنهينا دعم المواد البترولية، النهارده مصر بتستهلك 18 مليار لتر سولار، كل لتر الدولة بتدعمه بـ5 جنيهات، يعني 90 مليار جنيه.. التموين، والدعم التمويني 36 مليار جنيه، أما البوتاجاز فمصر بتستهلك 280 مليون أنبوبة سنويًّا، والتكلفة الفعلية 200 جنيه، بنبيعها بـ75 جنيهًا، يعني 35 مليار جنيه سنويًّا".
وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كل ما يتعلق بملف الكهرباء، قائلًا: "هاتكلم عن الكهرباء تحديدًا؛ كل مواطن بيتحاسب على الكيلووات/ ساعة، وتكلفة الكيلووات على الدولة تبلغ 177 قرشًا، قبل كده الرقم كان أقل بكتير.. كل الشرائح النهارده بتدفع أقل من تكلفتها على الدولة".
وأضاف مدبولي: "طلبت من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات للزيادة وكيفية التحرك، وكيف نتجاوز الأزمة، وتم وضع سيناريو عنيف؛ لتخفيف الدعم في عامَين، والبديل الآخر هو أن نفرد المشكلة على 5 سنوات؛ عشان نخفف التكلفة على المواطن".
وتابع رئيس الوزراء: "الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، كان بيتحاسب بـ48 قرشًا؛ زودتها إلى 58 قرشًا؛ يعني 10 قروش.. وهكذا. الشريحة الثالثة زادت أقل من 10 قروش، الشرائح دي اللي زادت من بداية الشهر؛ تمثل 65% من الشعب المصري".
ونوه مدبولي بأن نتيجة الزيادة التي أعلنا عنها "هتتقلص من 90 مليارًا إلى 75 مليار جنيه، وقررنا نفرد الموضوع على 5 سنوات".
وأضاف مدبولي: "الكهرباء النهارده، آخر أرقام كخسائر أو دعم وصل لـ90 مليار جنيه هذا العام فقط، لما أجمع اللي قلته؛ يعني دعم 342 مليار جنيه، من عامَين كان أقل من 100 مليار جنيه".
وشرح مدبولي: "أنا أحاول وضع الصورة أمام المواطن، هذه أموال الشعب المصري.. بننزل نستدين ونحمل على الموازنة، من سنتين كنا بناخد قروض بأقل من 10%، النهارده تتجاوز 25 %.. كل دي أعباء مش ممكن الاستمرار فيها، بالتالي تحملنا الفترة الماضية، وكنا بنأخذ قرارات، قُلنا إن آخر إرجاء هيكون في نهاية 2023".
وتابع رئيس الحكومة: "من الاستحالة لأية دولة أو موازنة إنها تستمر في زيادة الدين والاستدانة، والفجوة في الدعم اللي كانت أحد أهم مكتسباتنا".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، إننا تابعنا على مدار الأيام الماضية ما واجهته الحكومة من نقد على رفع أسعار بعض الخدمات والسلع، لذا سوف انتهز الفرصة وأخاطب المواطن المصري، واشرح بالتفصيل ليكون الرأي العام على بينه مما تقوم به الدولة المصرية للانحياز للمواطن المصري البسيط.
وتابع مدبولي: «عند اطلاقنا برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، أكد حينها الخبراء الاقتصاديون أن أي اصلاح اقتصادي يبدأ بترشيد أوجه الإنفاق، التي ممكن أن تسبب للدولة زيادة في خسائر الموازنة، وزيادة في الديون، وتحمل أعباء كبيرة.
وأوضح لذلك حين قمنا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، كان هناك ترشيد في الدعم، ولكن ليس معنى ذلك أن الدولة أوقفت الدعم، بالعكس الدولة تدخلت بالدعم بحيث يصل للمستحقين والمستفيدين الحقيقيين من الفئات محدودة الدخل.
اقتصاد مصر 2024في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن ما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء بشأن أن الدولة المصرية تتحمل دعم سنوي لخمس قطاعات باجمالي ٣٤٢ مليار جنيه سنويا هو أمر مشكور وجيد، ولكن المواطن يشعر بمعدلات التضخم التي بلغت معدلات قياسية ( بسبب الظروف الاقتصادية العالمية ).
واضاف الخبير الاقتصادي خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أنه كان هناك إجراءات من الحكومة تتعلق بتوفير السلع الاساسية كالسكر والبصل وغيرها من السلع الاساسية وهو الامر الذي تعاملت معه الحكومة من خلال ضم مجموعة جديدة من السلع الى السلع الاستراتيجية التي تخضع للتجريم في العقوبة لجريمة حبس سلع عن التداول.
واستكمل الدكتور وليد جاب الله: الواقع الاقتصادي هو ان الاقتصاد المصري هو اقتصاد سيدخل عام 2024 قوياً وقادراً على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، حتى وإن كانت تعاني من ارتفاع في معدلات التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى مجلس الوزراء الكهرباء الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي رئیس مجلس الوزراء الدولة المصریة ملیار جنیه أقل من
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة