خبير اقتصادي: مؤشر الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمصر في السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال أحمد معطي خبير اقتصادي، إنّ الفترة الحالية بالأزمات المتراكمة والمتتالية مثل أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى أزمات تغير المناخ، ونتج عن كل ذلك مشكلة في سلاسل التوريد وارتفاع في أسعار الشحن وتراجع المعروض، وكل ذلك أدى إلى التضخم العالمي مما انعكس على الاقتصاد العالمي، ومنه مصر، إذ إن الدولة المصرية لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي.
وأضاف معطي، في مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "رغم كل هذه الصعوبات والتحديات كانت من الدول القليلة التي لم تتوقف عن مشروعاتها وركزت على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وارتفع من 5.6 تريليون جنيه في عام 2018-2019 إلى 10.2 تريليون جنيه في عام 2022-2023 رغم أن العالم كله يشهد انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي".
صندوق النقد الدوليوتابع الخبير الاقتصادي: “تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد أن خسائر الاقتصاد العالمي قد تزيد عن 7 تريليونات دولار في حال استمرار الأزمات العالمية على ما هي عليه، كما تطرقت إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص أغلب هذه الصدمات”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الاقتصاد الاقتصاد العالمي التضخم الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:رواتب موظفي الإقليم في خطر لعدم التزام حكومة البارزاني بالإتفاق مع بغداد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي،الاحد، من أن رواتب موظفي الإقليم “أصبحت مهددة فعليًا”، نتيجة عدم قدرة الإقليم على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه بغداد.وقال المرسومي في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، إن “الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، يواجهان صعوبة في تسليم مبلغ 120 مليار دينار شهريًا، رغم الاتفاق المسبق مع الحكومة الاتحادية”.وأشار إلى أن “الاتفاق ينص على أن بعد صرف رواتب شهر أيار (الخامس)، ونشر جدول توزيعها من قبل وزارة مالية الإقليم، فإن التساؤل الجاد لدى المواطنين الآن: متى سيتم تسليم رواتب الشهرين السادس والسابع؟”، مبينًا أن “العجز في السداد قد يُعيد الملف إلى دائرة التعطيل السياسي”.ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه ملف الرواتب الكردية توترًا مزمنًا بين أربيل وبغداد، بسبب تباين الرؤى حول ملفي المنافذ والنفط، وسط مطالبات بإنهاء “سياسة ليّ الأذرع” بين الطرفين، واعتماد آليات شفافة وثابتة تضمن استمرار دفع الرواتب بعيدًا عن النزاعات السياسية.وتُعد الأشهر المقبلة اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الطرفين على الالتزام ببنود الاتفاق، وتجنّب الدخول في أزمة جديدة عنوانها: “الرواتب مقابل الإيرادات”.