خبير اقتصادي: مؤشر الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمصر في السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال أحمد معطي خبير اقتصادي، إنّ الفترة الحالية بالأزمات المتراكمة والمتتالية مثل أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى أزمات تغير المناخ، ونتج عن كل ذلك مشكلة في سلاسل التوريد وارتفاع في أسعار الشحن وتراجع المعروض، وكل ذلك أدى إلى التضخم العالمي مما انعكس على الاقتصاد العالمي، ومنه مصر، إذ إن الدولة المصرية لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي.
وأضاف معطي، في مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "رغم كل هذه الصعوبات والتحديات كانت من الدول القليلة التي لم تتوقف عن مشروعاتها وركزت على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وارتفع من 5.6 تريليون جنيه في عام 2018-2019 إلى 10.2 تريليون جنيه في عام 2022-2023 رغم أن العالم كله يشهد انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي".
صندوق النقد الدوليوتابع الخبير الاقتصادي: “تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد أن خسائر الاقتصاد العالمي قد تزيد عن 7 تريليونات دولار في حال استمرار الأزمات العالمية على ما هي عليه، كما تطرقت إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص أغلب هذه الصدمات”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الاقتصاد الاقتصاد العالمي التضخم الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(28) تريليون ديناراً العجز المالي في موازنة 2024
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحصى الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، النفقات الحكومية للعراق لعام 2024، كاشفًا عن عجز مالي كبير بسبب الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية.وقال العبيدي في تحليل نشره على حسابه بـ”فيسبوك”، إن “البيانات المالية للحكومة العراقية لعام 2024 أظهرت أن النفقات التشغيلية بلغت 125 تريليون دينار، فيما وصلت النفقات الاستثمارية إلى 25 تريليون دينار، وبلغت السلف 18 تريليون دينار”.وأشار إلى أن “إجمالي النفقات مع السلف وصل إلى 168 تريليون دينار”. في المقابل، بلغت الإيرادات النفطية 127 تريليون دينار، بينما كانت الإيرادات غير النفطية متواضعة عند 13 تريليون دينار.وتابع العبيدي أن “إجمالي الإيرادات بلغ 140 تريليون دينار، فيما سجل العجز المالي 28 تريليون دينار عراقي”.وتعتمد الموازنة العامة في العراق على الإيرادات النفطية بشكل كبير، بنسبة تتجاوز 90%، مما يجعلها عرضة للتقلبات ويثير مخاوف المواطنين بشأن استمرارية توزيع الرواتب، فضلاً عن تأثير ذلك على استقرار السوق العراقي.