"النيابة" تكشف عن عقوبة أي مراجع حسابات لا يبلغ عن شبهة جنائية بالشركات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام الشركات الحسابات المالية أحاط بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات.
وأشارت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"" إلى أن كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية ستتم معاقبته.
وبينت أن العقوبة تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أحاط نظام الشركات الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات. pic.twitter.com/ZbH3vUkgQF
— النيابة العامة (@ppgovsa) January 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة مراجع الحسابات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحذر وتتوعّد تجارا سوادنيين
متابعات ـ تاق برس- قالت النيابة العامة، إنها رصدت مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، وهي ممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية و ذلك في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة:278- 279].
وأضافت النيابة العامة فب بيان لها، اليوم الإثنين، أن تلك المعاملة تشكل انتهاكًا للمادة” 6″ من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
وحذرت النيابة العامة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك؛ وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين.
النيابة العامة تحذرتجار الكاشمعاملات ربوية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية