"النيابة" تكشف عن عقوبة أي مراجع حسابات لا يبلغ عن شبهة جنائية بالشركات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام الشركات الحسابات المالية أحاط بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات.
وأشارت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"" إلى أن كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية ستتم معاقبته.
وبينت أن العقوبة تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أحاط نظام الشركات الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات. pic.twitter.com/ZbH3vUkgQF
— النيابة العامة (@ppgovsa) January 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة مراجع الحسابات
إقرأ أيضاً:
إدارة الدفاع تكشف حقيقة اختراق بيانات المحافظة العقارية
زنقة 20 . الرباط
نفت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، أن تكون الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية قد تعرضت لعملية قرصنة.
المديرية و في بيان لها ، أكدت أن البيانات المعنية مصدرها حصريًا هو منصة tawtik.ma التي يشغلها المجلس الوطني لهيئة الموثقين ولم تتعرض أنظمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) لأي اختراق.
وذكرت أنه تم توقيف عمل المنصة المعنية مؤقتًا من أجل تصحيح الثغرات الأمنية التي تم استغلالها في تسريب البيانات.
و أشارت إلى أنه تم تعزيز آليات الأمان المعتمدة، واتخاذ تدابير استباقية طبقًا لتوصيات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس