وزير التجارة: قرارات صارمة لضبط سوق السلع الإستهلاكية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الحكومة صادقت مؤخرا على عدة مراسيم تنفيذية تتضمن قرارات صارمة لضبط سوق السلع الإستهلاكية.
وقال وزير التجارة على هامش زيارة العمل والتفقد إلى ولاية الجلفة، أن الحكومة صادقت في الآونة الأخيرة على مراسيم تنفيذية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
و من بين المراسيم التنفيذية، أشار الوزير إلى المرسوم الخاص بتسقيف هوامش الربح للمواد ذات الإستهلاك الواسع. و الذي يندرج ضمن الضوابط القانونية التي تم إتخاذها في سبيل تنظيم السوق.
كما أضاف أن التوجه الجديد في هذا الجانب يتعلق بإقحام الفضاءات الكبرى والمنتجين في مسعى تنظيم السوق. وضمان إيصال حاجيات المواطن من المواد لاسيما منها ذات الإستهلاك الواسع برؤية منتظمة لآليات التوزيع”.
و كان الوزير قد إستهل زيارته بالتنقل إلى السوق الجهوي للخضر والفواكه الكائن بالولاية المنتدبة عين وسارة. أين أمر القائمين على شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماقرو” بضرورة تعزيز آلية التوزيع. من خلال اقتناء المواد وبيعها مباشرة في هذا الفضاء مع توفير سلسلة التبريد لأجل التكفل بفائض الإنتاج.
كما أشار إلى أن رئيس الجمهورية إلى أنه يتم العمل من أجل خلق سوق حقيقي لا يقوم على استنزاف العملة. بل يساهم في خلق قيمة مضافة واستغلال الأموال هنا في الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زيتوني يتفقد التحضيرات لمعرض IATF 2025 بقصر المعارض
قام الطيب زيتوني، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مساء الأربعاء 29 جويلية 2025، بزيارة تفقدية إلى قصر المعارض صافكس.
ويأتي هذا في إطار متابعة التحضيرات الجارية لاحتضان الجزائر لمعرض التجارة التجارة البينية الأفريقية IATF، 2025 في الفترة الممتدة من 04 إلى 10 سبتمبر 2025.
وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تفقد زيتوني خلال هذه الزيارة، مختلف الأجنحة المخصّصة لاحتضان فعاليات المعرض، واطّلع على مدى تقدم الأشغال المتعلقة بالتجهيزات التقنية واللوجيستية، مرفوقًا بإطارات من الوزارة ومسؤولي الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير.
وأبرز الوزير أن هذه التظاهرة الاقتصادية تكتسي أهمية بالغة باعتبارها منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وفرصة لعرض القدرات الوطنية، لا سيما في قطاعات الإنتاج الصناعي، والزراعي، والصناعات التحويلية، والخدمات، وكذا الصناعات الإبداعية، باعتبارها روافد واعدة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في السوق القارية.