إعلان ساعات العمل لمراكز الرعاية الصحية في أبوظبي والعين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لمجموعة بيورهيلث عن تمديد ساعات العمل ومواعيد العمل لمراكزها في أبوظبي والعين خلال الأسبوع.
ويهدف تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية ومراكز طب الأسنان التابعة للخدمات العلاجية الخارجية إلى تحسين تجربة المريض ومستوى رضاه.
واعتبارًا من 6 يناير فإن مراكز الظفرة والمفرق والعين لطب الأسنان ومراكز البطين والفلاح والمقطع ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد والشامخة والجاهلي والمويجعي الصحية ومركزي المشرف والطوية التخصصية للأطفال ومركزي الزعفرانة وعود التوبة للتشخيص والفحص الشامل ستفتح أبوابها أيام السبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً.
كما ستقوم مراكز الباهية وبني ياس والهيلي واليحر ونعمة الصحية والتي تعمل أيام السبت بتمديد ساعات العمل لتصبح من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً ، كما سيعمل مركز المقام الصحي في العين أيام الأحد من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً وسيظل مغلقًا أيام السبت.
وقالت الدكتورة أسماء الهلسة المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: “تلتزم الخدمات العلاجية الخارجية بمواصلة تحسين خدمات الرعاية الصحية بهدف إرضاء المرضى بما يتماشى مع رؤية بيورهيلث”.
وأضافت : “قمنا بتمديد ساعات العمل في المراكز الصحية ومراكز طب الأسنان لاستيعاب المزيد من المرضى من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى خدماتنا وذلك لتلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية ومواصلة ما نقدمه من رعاية عالية الجودة خلال الأسبوع وفي عطلات نهاية الأسبوع”.
وستستمر جميع مراكز الرعاية الصحية الأخرى التابعة للخدمات العلاجية الخارجية في العمل وفقًا لساعات عملها الحالية.
وتدير الخدمات العلاجية الخارجية 33 مركزًا صحيًا متعدد التخصصات ذات مرافق حديثة للمرضى الخارجيين وثلاثة مراكز أسنان تخصصية و18 مركزًا للفحص والصحة الوقائية تقدّم خدمات الفحص ومكافحة الأمراض في مناطق أبوظبي والعين والظفرة وخدمات الصحة المدرسية في 207 مدارس حكومية في الإمارة، وخمسة حلول علاجية متنقلة تعمل على توفير الرعاية الصحية باستخدام أحدث تقنيات الفحص في جميع أنحاء الإمارة بما في ذلك المناطق النائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة