عربي21:
2025-07-08@06:09:34 GMT
تقرير لموقع روسي يكشف ظهور ملامح توازن في العالم
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نشر موقع "نادي فالداي" الروسي، تقريرا، تحدث فيه عن ظهور ملامح توازن في العالم، سوف تصبح أساس نظام سلمي وعادل نسبيا مستقبلا.
وقال الموقع، في تقريره، الذي ترجمته "عربي21"، إن "الأحداث والعمليات الرئيسية التي جرت السنة الماضية على مستوى السياسة الدولية، أظهرت أن التغييرات الأساسية الحالية أمر طبيعي، وأن المسارات الرئيسية بنّاءة".
وذكر الموقع أن "المؤرّخون المستقبليين سيعتبرون العام المنتهي بمثابة نهاية فترة الإدراك الدرامي للواقع الجديد وبداية فترة تطوير موقف بنّاء تجاهه. وسيصبح واضحا أن انهيار النظام الدولي السابق لا يشكل كارثة بل يحمل في طياته العديد من الإيجابيات".
وأضاف أنه: "من بين العلامات الدالة على النظام الدولي الجديد ظهور التعددية القطبية الديمقراطية، التي تعد منظمة البريكس أحد رموزها، فضلا عن التراجع التدريجي لاحتكار مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي من طرف مجموعة صغيرة من الدول، ناهيك عن إحياء نشاط السياسة الخارجية لأغلبية الدول، التي لا تحدد لنفسها مهام ثورية، وإنما تسعى جاهدةً لتعزيز استقلاليتها في الشؤون العالمية وتحديد مستقبلها".
وذكر الموقع أن "القوى الأكثر محافظة في الشؤون الدولية، التي تدخل في تحالفات سياسية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة، إما تتحرك نحو إعادة النظر في النظام الذي كانت تتمتع فيه بنفوذ قوي، أو تخوض معارك دفاعية، وتتمثل مهمتها في تهيئة الظروف للمفاوضات المستقبلية. وعند الحديث عن قوى التقدم التي تقودها مجموعة البريكس، فإن النضال من أجل التغيير يحمل طابع مراجعة النظام الدولي دون تدميره بشكل جذري".
واسترسل بالقول، إنه "في الحقيقة، هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها القوى، التي تهدف أنشطتها العملية إلى مراجعة الأوامر والأعراف الجائرة على مجموعة القانون الدولي القائمة دون أن تضع على عاتقها مهمة تحييد القوى التي هي في حالة صراع مباشر أو غير مباشر معها".
الجدير بالذكر، أن مجموعة البريكس تأسست في عصر تهيمن فيه الولايات المتحدة وأقرب حلفائها الأوروبيين على الشؤون العالمية ويعملون كموزعين رئيسيين للثروة العالمية. وبهذا، فإن هذه ظاهرة أخرى من ظواهر النظام الدولي التي يودعها العالم اليوم. ويعتبر النظام العالمي الليبرالي في طبيعته ومحتواه فترة انتقالية فاصلة بين الاستبداد المطلق للإمبراطوريات الأوروبية في القرن التاسع عشر، والنظام الدولي الجديد، الذي بدأت ملامحه في التبلور اليوم ونشأ كرد فعل على العملية الحتمية لظهور العديد من الدول ذات السيادة، التي اكتسبت في القرن الماضي طابعًا عالميًا.
إلى ذلك، أورد الموقع أن البلدان التي أنشأت مجموعة البريكس خلال عام 2006 أوكلت لنفسها مهمة زيادة نفوذها في الشؤون العالمية من أجل توافق التنمية العالمية مع مصالحها الخاصة، مع العلم أن هذه الدول لا تدعو إلى تدمير النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.
في المقابل، تعتبر المساواة في السيادة بين المشاركين، على عكس التحالفات الرسمية وغير الرسمية القائمة في الغرب التي تمنح الولايات المتحدة حق التصرف نيابة عن الحلفاء في مجال الشؤون الخارجية، السمة المميزة لمنظمة البريكس.
ومع تزايد أزمة النظام العالمي الليبرالي، زاد تأثير ودور مجموعة البريكس في الشؤون العالمية تدريجيًا، بحيث نمت الأهمية السياسية للمجموعة باعتبارها وسيلة لتحديد نهج بديل للنهج الغربي وحل مشاكل التنمية العالمية والأجندة الدولية الأوسع. وفي الوقت نفسه، لم تحدد دول البريكس مهامًا يمكن اعتبارها تحديًا مباشرًا للغرب أو تعكس رؤية نظام عالمي مثالي يضاهي في وضوحه النظام الغربي.
ويرى الموقع نفسه، أن هذا "يعد نتيجةً حتمية لعدم هيمنة قوة واحدة على المنظمة، الأمر الذي يساعد من جهة على ظهور مصالح مشتركة داخل المجموعة ويقوض من جهة أخرى فرصة تحديد الأهداف والغايات وتنفيذها. ورغم خصائصها واختلافاتها عن المؤسسات التقليدية، أصبحت مجموعة البريكس الظاهرة الرئيسية في السياسة الدولية لسنة 2023".
وأفاد الموقع بأن "قرار توسيع منظمة البريكس، الذي اتُخذ في آب/ أغسطس 2023، سيجعلها مجتمعًا من الدول كبيرة ومتوسطة الحجم في سنة 2024. ويبقى السؤال المطروح هو كيفية تحرك مجموعة البريكس، مع تكوين جديد من المشاركين وتطوير الشراكات مع القوى الأخرى، نحو تحقيق مهامها الرئيسية فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي والمتمثلة في إنشاء "شبكات أمان" تسمح للعولمة بالبقاء في الظروف التي لم يعد فيها قادة العالم السابقون في الغرب قادرين على أداء هذه الوظائف بشكل كامل".
وأضاف: "إنشاء آليات مالية بديلة والحد من الوضع الاحتكاري للدولار الأمريكي لم يعد في الوقت الراهن وسيلة لتدمير النظام العالمي القديم، بل أدوات ضرورية لمنع الاقتصاد العالمي من الانزلاق نحو الفوضى. وبناء عليه، سيسمح هذا بالحفاظ على أهم إنجازات العولمة وهي انفتاح السوق العالمية والتجارة الحرة والتبادل التكنولوجي باعتبارهما القدرات الهيكلية التي تعتمد عليها السياسات المستقلة لدول الأغلبية العالمية".
وأردف: "كما حددت هذه الدول لنفسها مهمة تدمير النظام الدولي القائم وتدمير العولمة والزيادة تدريجيًا من مستوى استقلاليتها على مستوى تحديد قرارات السياسة الخارجية والشراكات الاقتصادية".
وفي الختام، نوّه الموقع بأن "دول الأغلبية العالمية تنقسم إلى مجموعتين، تحدد الأولى مسارات مستقلة لتحقيق أهداف التنمية الرئيسية وتتصرف كشريك لكل من الغرب وخصومه الرئيسيين، بينما تزيد الثانية مستوى مطالبها من الولايات المتحدة وحلفائها فيما يتعلق بشروط الحفاظ على علاقات محترمة رسميًا. ويعكس كلا النوعين علامات على ظهور عصر جديد في السياسة الدولية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية النظام الدولي البريكس روسيا نظام دولي البريكس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الشؤون العالمیة مجموعة البریکس النظام العالمی النظام الدولی فی الشؤون
إقرأ أيضاً:
تغيير نظام إيران.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً إن الهجوم العسكري على إيران لا يكفي باعتبار أن تغيير النظام هناك هو وحده الكفيل بإنهاء التهديد النووي. ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن "سلسلة الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، قد تكون عطّلت طموحات طهران مؤقتاً، لكنها لم تضع حداً لها"، وأضاف: "كما حدث في العراق قبل عام 2003، لا تكفي الضربات التكتيكية وحدها لتحييد تهديد استراتيجي، لأن طهران لا تزال ملتزمة أيديولوجياً بامتلاك سلاح نووي". وتابع: "إن منع هذه النتيجة يتطلب أكثر من مجرد الاحتواء، فالأمرُ يحتاج إلى بذل جهدٍ جاد لإزالة النظام الذي يسعى إلى تحقيق هذه النتيجة". وأكمل: "يُمثّل تدمير المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان على يد إسرائيل والولايات المتحدة خلال شهر حزيران الماضي، ضربةً موجعةً لسعي النظام الإيراني إلى امتلاك سلاح نووي. مع هذا، تؤكد تقييمات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية وقوع أضرار جسيمة في تلك المُنشآت، مما يشير إلى أن الضربات أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء بضع سنوات. ومع ذلك، فإن الضرر الذي ألحقته هذه الحملات الجوية لم يقضِ تماماً على القدرات النووية الإيرانية". وأضاف: "تُشير تقييمات مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران ربما تكون قد نجحت في نقل مواد حيوية، مثل 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، إلى مواقع مختلفة قبل الهجمات، الأمر هذا يُشير إلى احتمال كبير أن تتمكن إيران من استعادة نشاطها النووي واستئناف تطويره في المستقبل القريب". وقال: "تظل الطموحات النووية الإيرانية تشكل تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي والاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع. منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، كرّس النظام في طهران جهوده للقضاء على الصهيونية فكرياً. يتجذر هذا الاعتقاد في مبدأ ولاية الفقيه، ويتجلى من خلال الحرس الثوري الإيراني، الذي يعمل بمثابة مُنفّذ لفكر النظام". واستكمل: "لقد أجّج الحرس الثوري الإيراني العنف وزعزعة الاستقرار في كل أنحاء الشرق الأوسط من خلال عملياته في لبنان والعراق وسوريا وغزة والضفة الغربية. ويُعدّ دعم الحرس الثوري المباشر لهجوم حركة حماس ضد إسرائيل يوم 7 تشرين الأول 2023، مثالاً واحداً من أمثلة عديدة على تطرف النظام وعدائه المستمر تجاه الشعب اليهودي". وتابع: "لعقود، كرّس النظام الإيراني موارد ضخمة لتطوير سلاح نووي دمار شامل تحت ستار إنتاج الطاقة السلمي، ولطالما صُوّر هذا المسعى المتعصب للجمهور الغربي على أنه إجراء دفاعي أو مبادرة للطاقة، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة". وقال: "لقد اتخذت إسرائيل خطواتٍ جوهريةً لإضعاف حزب الله وحماس والجماعات الشيعية في الخارج، بما في ذلك استهداف كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني داخل إيران من خلال عملياتٍ عسكرية. ومع ذلك، فإن هذه الجهود وحدها لا تكفي لإحداث تغييرٍ في النظام الإيراني، ويجب الآن السعيُ بنشاطٍ إلى استراتيجيةٍ متماسكةٍ تدعم التحول السياسي الداخلي في إيران. وحالياً، لا توجد معارضة داخلية موحدة في طهران قادرة على تشكيل تحدٍّ فعال للنظام، ولكن من الممكن، بل ينبغي، بناء معارضة قادرة على ذلك بالتضامن مع الشعب الإيراني. يبدأ ذلك بجهود لإضعاف البنية التحتية القمعية الداخلية للنظام، وتحديداً قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، المكلفة بقمع المعارضة". وتابع: "ينبغي أيضاً تقديم الدعم لحركات المقاومة المسلحة في المناطق النائية بإيران. لا تزال الجماعات الكردية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (PDKI)، وحزب الحياة الحرة (PJAK)، وحزب حرية كردستان (PAK)، وحزب كومله، نشطة في غرب إيران (Rojhelat)، بينما تواصل الجماعات البلوشية في جنوب شرق البلاد مقاومة سيطرة طهران". وقال: "رغم امتلاك هذه الجماعات تنظيماً وتسليحاً محلياً، إلا أنها تفتقر إلى القدرة على العمل خارج نطاق مناطقها العرقية، ويمكن أن يُشكّل التواصل الاستراتيجي والتنسيق مع هذه الحركات أساساً لمعارضة وطنية أكثر تماسكاً. وفي حين يدعم بعض أفراد الشتات الإيراني شخصيات معارضة منفية مثل رضا بهلوي أو مريم رجوي، إلا أن هؤلاء الأفراد يفتقرون إلى دعم حقيقي داخل إيران، ومن غير المرجح أن يكونوا بدائل فعالة للنظام الحالي. في غياب معارضة محلية موحدة وذات صدقية، لا بد من اتباع استراتيجيات بديلة لتسهيل التغيير". واستكمل: "يُعدّ التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء الأوروبيين والإصلاحيين الإيرانيين أمراً بالغ الأهمية لمعالجة غياب معارضة داخلية فاعلة. وكما أقرّت الولايات المتحدة قانون تحرير العراق عام 1998 لدعم المعارضين لصدام حسين، ينبغي سنّ قانون تحرير إيراني مماثل لدعم الحركات المؤيدة للديمقراطية داخل إيران".وتابع: "يتضمن ذلك تعزيز النشاط الشعبي والمساعدة في تشكيل معارضة سياسية منظمة، على غرار الدور الذي لعبه المؤتمر الوطني العراقي سابقاً. ومن خلال المساعدة المالية والدعم اللوجستي والتواصل الدبلوماسي، سيكون الهدف تحديد وتمكين بدائل ديمقراطية وعلمانية للنظام الحالي". ورأى التقرير أنَّ "وجود معارضة داخلية شرعية قادرة على تولي السلطة في حال انهيار النظام أمرٌ ضروري لمنع إيران من الانزلاق إلى الفوضى"، وأضاف: "هذا ليس ضرورةً استراتيجية فحسب، بل ضرورةً أخلاقيةً أيضًا، إذ أبدى النظام الحالي استعداده للتضحية بالاستقرار الوطني سعياً لتحقيق أهدافه الأيديولوجية. إن الحاجة المُلِحّة لكبح طموحات طهران الداخلية والإقليمية المتعصبة تتطلب عملاً دولياً منسقاً". وتابع: "لن يُوقف تجديد الاتفاق النووي سعي النظام إلى امتلاك سلاح نووي، لأن مكافأة طهران بحوافز مالية بعد تدهور بنيتها التحتية العسكرية بشكل كبير يُرسل رسالة خاطئة. لقد مكّن الاتفاق النووي، بقيادة إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إيران من التعافي، وتوسيع برامجها الصاروخية والنووية، وزيادة دعمها للقوى التابعة لها في كل أنحاء المنطقة. لا ينبغي لإدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، ولا للحكومات الأوروبية، الوقوع في الفخ نفسه بتكرار نهجٍ ثبت فشله". وختم: "لا يمكن القضاء على البرنامج النووي الإيراني بالكامل من دون إزالة النظام الذي يسعى إليه. طموحات طهران النووية متأصلة في سعي أيديولوجي لتدمير إسرائيل. لن تكفي الغارات الجوية المحدودة التي تشنها إسرائيل أو الولايات المتحدة لتفكيك هذا التهديد - يجب اتباع استراتيجية تهدف إلى تسهيل تغيير النظام في طهران بجدية. سيتطلب هذا جهداً منسقاً ومتضافراً من واشنطن والقدس وحكومات أخرى لتمكين الشعب الإيراني من الانتفاضة ضد النظام الحاكم، ولن يتسنى إرساء أمن إقليمي دائم إلا بزوال النظام".
المصدر: ترجمة "لبنان 24" مواضيع ذات صلة "إسرائيل خسرت أمام إيران".. إقرأوا ما قاله باحث إسرائيليّ Lebanon 24 "إسرائيل خسرت أمام إيران".. إقرأوا ما قاله باحث إسرائيليّ
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات