الأردن: تقديم مرافعة قانونية مدعمة بالحجج والأدلة إلى العدل الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عن أن المذكرة القانونية التي أعلنت الحكومة الأردنية عزمها تقديمها لدعم جنوب أفريقيا في دعوتها المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ستكون مرفقة "بحجج وأدلة كثيرة".
ونقلت CNNبالعربية عن مصدر أردني مطلع مساء الاثنين أن المرافعة القانونية الأردنية ستكون "مرافعة مؤيدة لدعوى جنوب أفريقيا ولجزئيات فيها".
ولفت المصدر إلى أنها "ستتضمن حججًا، وأدلة كثيرة".
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أدلى الأحد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن بلاده "تؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وستقدم مرافعة قانونية للمحكمة".
وحددت العدل الدولية يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني جلسات الاستماع للأطراف المتنازعة في الدعوى.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بشكوى إلى العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
القيادة الإسرائيلية منقسمة.. غالانت يعلن "المرحلة الثالثة" من الحرب وبن غفير يعترض
واستندت جنوب أفريقيا في دعوتها إلى المادة 9 من اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي تتيح للدول الأعضاء في الاتفاقية، تقديم طلب إلى المحكمة بشأن "تطبيق الاتفاقية".
وفي السياق أوضحت الحقوقية الأردنية هديل عبدالعزيز أن الأردن يعتبر طرفا متضررًا بشكل مباشر من الحرب على غزة وأخطارها المختلفة، بما في ذلك خطر التهجير القسري.
ورجحّت عبدالعزيز، أن تستند مذكرة الأردن القانونية "إلى أحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي توجب إخطار جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، والتي يصبح لها بموجب الإخطار الحق في التدخل بالإجراءات".
وبيّنت عبدالعزيز أن الكثير من الدول أرسلت "رسائل دعم" وليست مذكرات قانونية، قائلة إن إجراءات التدخل هي التي تحمل الأثر القانوني في الدعوى.
اقرأ أيضاً
فايننشال تايمز: مخاطر الحرب الإقليمية لن تتضاءل بمواصلة إسرائيل قصف ومحاصرة غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العدل الدولية جنوب أفريقيا الأردن العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية