متحدث الحكومة: نتحمل المليارات من أجل اللاجئين في البلاد ويحصلون على كافة الخدمات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على ألا تفرق بين المواطنين المصريين واللاجئين، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل المليارات من أجل اللاجئين، حيث يحصلون على كافة الخدمات في مختلف القطاعات.
وقال المستشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية ل برنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، مساء اليوم الإثنين، إن المنظمات الدولية أشادت بما تقدمه الدولة المصرية لضيوفها من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى، موضحا أن ضيوف مصر يدفعون نفس رسوم المصريين ويعاملون نفس المعاملة، ويحصلون على كافة الخدمات في مختلف القطاعات.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك إقبالا كثيفا من ضيوف مصر على تسجيل أولادهم في الجامعات، علما بأن الدولة تقوم بحصر شامل للأعباء التي تتحملها في كافة القطاعات من أجل خدمة ضيوف مصر وكل الجهات المعنية تتحرك في ملف حصر أعداد ضيوف مصر.
وقال المستشار الحمصاني إن اجتماع الحكومة اليوم بحث ما تقدمه الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها، مضيفا أن التقديرات الدولية تشير إلى وجود ٩ ملايين ضيف يعيشون على أرض الوطن.
وأكمل المستشار الحمصاني أن الدولة المصرية تتجه الى عملية الرقمنة في كل المجالات وتعمل على إصدار بطاقات يستخدمها كافة الضيوف المقيمين في البلاد، كاشفا عن وجود ٧٠% من ضيوف مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستمرة، وهناك حوالي ٩ ملايين لاجئ من ١٣٣ دولة، مشددا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين من الضيوف على أرض الوطن.
وتابع " نعمل على بدء حصر دقيق لأعداد الضيوف في مصر"، مضيفا" وزارة الداخلية بدأت منذ بداية يناير الجاري في حصر أعداد الضيوف وإصدار بطاقات هوية لهم تحمل بياناتهم".
في سياق آخر، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لديها نتائج مبشرة في مجال توطين صناعة الدواء في البلاد، وهناك خطة تعمل عليها الحكومة من أجل تحسين وتطوير صناعة الدواء.
وأضاف المستشار الحمصاني، أن تم توطين ٨٣ مستحضرا في مصر ساهم في توفير ٥٨٠ مليون دولار، متابعا أن الدولة حريصة على زيادة الحصيلة الدولارية، وتوطين الصناعات في كافة المجالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: متحدث الوزراء عدد اللاجئين في مصر المستشار محمد الحمصاني اللاجئين في مصر المستشار الحمصانی الدولة المصریة أن الدولة ضیوف مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه