7 أفلام مصرية تحولت إلى أعمال درامية بعد نجاحها
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
في الفترة الأخيرة، اتجه عدد من صناع الفن في مصر، إلى تحويل الأعمال السينمائية الناجحة، التي قُدمت في فترة التسعينات، إلى أعمال درامية ناجحة، بعد وضع بعض اللمسات الفنية التي تغير من سياق الأحداث الدرامية.
كان آخر هذه الأعمال مسلسل «إمبراطورية ميم»، الذي يجري العمل عليه حاليًا ليعرض في رمضان المقبل
إمبراطورية ميمفي الآونة الأخيرة، يجري العمل على تحويل الفيلم المصري القديم «إمبراطورية ميم»، إلى عمل درامي يُطرح في رمضان المقبل 2024.
العمل من تأليف الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وقدمته مجموعة من الأطفال والمراهقين، وجسدت الفنانة فاتن حمامة دور الأم المسؤولة عن عدد كبير من الأبناء، أما عن العمل الدرامي فيشارك فيه الفنان خالد النبوي ونجله نور النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى، ويساهم في إخراجه محمد سلامة، ويصنف من الأعمال العائلية.
الباطنيةتحوّل فيلم الباطنية إلى عمل درامي عام 2009 من بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، وصلاح السعدني، ولوسي، وأحمد فلوكس، وأشرف مصيلحي، وتدور القصة في إطار الدراما مع تغير بعض الأحداث في نفس السياق، أما عن العمل السينمائي، فقدمته الفنانة نادية الجندي، وفريد شوقي، ومحمود ياسين عام 1980.
العارقدمه سينمائيا الفنان نور الشريف، وحسين فهمي، ومحمود عبدالعزيز، ونورا، وخرج إلى النور عام 1982، وألفه محمود أبو زيد، وأخرجه علي عبدالخالق، ثم اقتُبس منه عملا دراميًا يحمل نفس الاسم، ولكن مع وضع بعض اللمسات الفنية للمؤلف، التي غيّرت في بعض الأحداث، إذ أن المؤلف الدرامي أحمد محمود أبو زيد نجل مؤلف الفيلم، وشارك في المسلسل مصطفى شعبان، وأحمد رزق، وشريف سلامة، وطُرح عام 2010.
الزوجة الثانيةجرى طرح الفيلم عام 1967، وشاركت فيه الفنانة سعاد حسني، وشكري سرحان، وصلاح منصور، من تأليف أحمد رشدي صالح، وإخراج صلاح أبو سيف، ثم نقلة المؤلف أحمد صبحي إلى الفئة الدرامية، وأخرجه خيري بشارة مع بعض التغيرات الطفيفة التي طرأت عليه، وكان الممثلين الذين وقع عليهم الاختيار في العمل الدرامي، الفنانة أيتن عامر، وعمرو عبدالجليل، وعلا غانم، وعمرو واكد، وجرى طرحه في رمضان عام 2013.
الكيفمن الأفلام المصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد عرضه، إذ شارك فيه الفنان يحيى الفخراني، ومحمود عبدالعزيز، وجميل راتب، ونورا وكريم أبوزيد، في دور الطفل «كوكي»، كما ألفة محمود أبو زيد، وأخرجه علي عبدالخالق.
وبعد عدة سنوات وتحديدًا في عام 2016، قرر نجله المؤلف أحمد محمود أبو زيد تحويل العمل السينمائي إلى درامي، من خلال تغير بعض الأحداث ووضع لمساته الفنية في السيناريو؛ ليواكب عصره، وأثقل العمل باختيار فنانين كبار، منهم الفنان باسم سمرة، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وعفاف شعيب.
الطوفانطُرح العمل لأول مرة عام 1985، وكان من بطولة الفنان محمود عبدالعزيز، وفاروق الفيشاوي، وسمية الألفي، وتأليف أيمن أحمد والمخرج بشير الديك، الذي أصبح المؤلف في العمل الدرامي المطروح عام 2017، وشارك في بطولته الفنان أحمد زاهر، وهنا شيحه، ووفاء عامر، وروجينا، وآيتن عامر، وكوكبة من نجوم الفن، من إخراج خيري بشارة.
لا تطفئ الشمسألف العمل الكاتب إحسان عبدالقدوس، وقدم الفيلم العديد من الأبطال، منهم أحمد رمزي، وشكري سرحان، وفاتن حمامة، وذلك عام 1961، ثم انتقل إلى عالم الدراما، من خلال تغير بعض الأحداث التي تتناسب مع عدد الحلقات، وذلك عام 2017، إذ شاركت فيه الفنانة ميرفت أمين، ومحمد الشرنوبي، وجميلة عوض، وريهام عبدالغفور، والممثل الكوميدي محمود الليثي، ومجموعة من الفنانين الكبار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العار إمبراطورية ميم الباطنية الدراما محمود أبو زید بعض الأحداث فیه الفنان
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه