«الجيل»: وثيقة التوجهات الاقتصادية خطوة على طريق تحقيق نمو حقيقي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، التي أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء، خطوة على طريق تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
الدفع بعجلة الإنتاج والاقتصاد المصريوأوضح هجرس، في بيان له، أنّ تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع من شأنها الدفع بعجلة الإنتاج والاقتصاد المصري خطوات إلى الأمام، بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي بكل القطاعات والمستويات.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، إلى أنّ الوثيقة وُضعت بمساهمة خبراء ومتخصصين من مختلف التوجهات والقطاعات والمجالات، ما يؤكد أنّها جاء متنوعة شاملة لكل القطاعات الداخلة في الاقتصاد المصري.
عرض الوثيقة على الحوار الوطنيوأكد أن عرض الوثيقة على الحوار الوطني سيمنحها مزيدًا من المناقشات والإثراء خاصة أنّ الحوار يُشارك به متحدثون خبراء ومتخصصون من مختلف المجالات والشرائح المجتمعية المختلفة، منوهًا بأنّها تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة تقوم على رفع قدرات الإنتاج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب الجيل الجيل جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
منظومة "إجادة".. هل هي مقياس حقيقي للأداء؟
حمود بن سعيد البطاشي
منظومة "إجادة" التي أُطلقت بهدف تحسين كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية، رُوّج لها كأداة لرفع الإنتاجية، وتحفيز الموظف المجتهد، وتعزيز بيئة العمل المبنية على العدل والشفافية. ولكن على أرض الواقع، يبرز سؤال جوهري: هل منظومة إجادة تُقيم الأداء حقًا؟ أم أنها أداة بأيدي بعض المديرين المتسلطين لتصفية الحسابات؟
في عدد من المؤسسات، تحوّلت "إجادة" من نظام تقييم مهني إلى منبر للمحاباة والانحياز. الموظف الذي يعمل بصمت، يؤدي مهامه بإخلاص، ويتجنب المجاملات والنفاق، يُفاجأ بأنه في آخر القائمة، بينما الموظف الذي يجيد لعب الأدوار، ونقل الكلام، و"تلميع" الإدارة، يحصل على أعلى درجات التقييم.
المشكلة الجوهرية لا تكمن في النظام نفسه، بل في من يُفعّله. حين يكون المدير هو الحكم الوحيد، دون رقابة فعلية أو معايير مُلزِمة وشفافة، تصبح النتيجة منحازة لا محالة. تُكافأ الولاءات لا الكفاءات، ويصعد "المنافقون" على أكتاف المخلصين.
كم من موظف في هذا البلد يُنجز عمله بكفاءة، يُحسن التعامل مع المراجعين، ويتحمّل ضغوط العمل دون تذمّر، ثم يُفاجأ في نهاية السنة أن تقييمه ضعيف؟
ليس لأنه لم يُنجز، بل لأنه لم "يتقرّب" من الإدارة، أو لأنه قال الحقيقة حين طُلب منه الصمت.
في المقابل، يُمنح التقدير العالي لموظف لم يُنجز فعليًا، لكن حضوره الاجتماعي داخل المؤسسة أقوى، يجيد نقل القيل والقال، ويُقدّم "الولاء الشخصي" على "العمل المؤسسي".
هنا تكمن خطورة المنظومة حين تتحوّل من أداة تطوير إلى سلاحٍ إداري.
نحن لا نُهاجم فكرة "إجادة" بحد ذاتها، بل ننتقد طريقة تنفيذها.
ولو وُضعت معايير واضحة، وأُتيح للموظف حق الاعتراض، وتمت مراجعة التقييمات من لجنة مستقلة، لكانت المنظومة عادلة.
فما الفائدة من نظام يُحبط المجتهد ويُكافئ المُتسلّق؟ وما قيمة التقييم إذا لم يكن مرآة حقيقية للجهد والإنتاج؟
نحن بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تفعيل "إجادة"، لا بإلغائها، بل بتصحيح مسارها. يجب أن تتحوّل إلى أداة للعدالة، لا للظلم الإداري.
ختامًا، نقولها بصوت كل موظف مظلوم: نعم للتقييم… لكن لا للتسلّق على حساب الكفاءات. نعم للتحفيز… ولكن بعدالة. و"إجادة" يجب أن تُجيد الإنصاف قبل كل شيء.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه