83 ترخيصاً وآلاف الوظائف.. 58 مصنعاً جديداً بدأت الإنتاج
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
البلاد (الرياض)
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 83 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر يونيو، باستثمارات 950 مليون ريال، وفرت أكثر من 1,188 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة. وكشف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، عن بدء الإنتاج في 58 مصنعًا جديدًا خلال يونيو في مختلف مناطق المملكة ـ تبلغ استثماراتها 1,93 مليار ريال، مع فرصٍ وظيفية تُقدّر بـ2,007 وظائف جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
وتوفر الإستراتيجية الوطنية للصناعة فرصًا استثمارية نوعية في 12 قطاعًا واعدًا، وتمتلك المملكة العديد من المقومات الإستراتيجية والبنية التحتية الصناعية المتطورة، من مدن صناعية ومناطق اقتصادية خاصة ومجمعات صناعية متخصصة، إلى جانب وفرة الموارد الطبيعية، وتنافسية أسعار الطاقة، وسهولة ممارسة الأعمال والقدرات البشرية النوعية، إلى جانب الممكنات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وتشمل الحلول التمويلية والمصانع الجاهزة ودعم عمليات التصدير.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وداعا للورق.. الثورة الرقمية تعيد تشكيل الوظائف خلال الـ 3 سنوات الأخيرة
قالت الدكتورة إيريني نبيل، مدير موارد بشرية، إن سوق العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهد طلبًا متزايدًا على عدد من المجالات الوظيفية، تصدرتها تكنولوجيا المعلومات بجميع تخصصاتها، مؤكدة أن هذا المجال لا يزال في توسع مستمر وسيظل كذلك حتى عام 2030 بنسبة نمو تصل إلى 17.5%.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الوظائف المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تشمل المطورين بجميع تخصصاتهم، ومحللي البيانات، وعلماء البيانات، وأمن المعلومات، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا المجال أصبح جزءًا أساسيًا من كل الصناعات، ولم يعد قطاعًا منفصلًا كما في السابق.
وأكدت أن التحول الرقمي الذي تشهده الدولة من خلال مبادرات مثل "مصر الرقمية" ساهم في خلق مئات الوظائف التي حلت محل الوظائف التقليدية المعتمدة على الختم والإمضاء، لافتة إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا جوهريًا في كل القطاعات والمؤسسات.
وأشارت إلى أن 58% من سوق العمل الحالي في مصر يرتبط بوظائف تكنولوجية، وهو ما يعكس التحول الكبير في بنية سوق التوظيف، موضحة أن جميع المؤسسات أصبحت تمتلك قسمًا لتكنولوجيا المعلومات ضمن هيكلها الإداري.