“وزير الصناعة”: العالم ينظر إلينا لأن هذا المؤتمر العالمي الوحيد الحقيقي لتشكيل مستقبل المعادن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقدت اليوم في الرياض الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، في إطار مؤتمر التعدين الدولي الذي يجري تنظيمه خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
وافتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس الاجتماع الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف الاجتماع بكلمة أكد فيها أن الموضوع الرئيسي للاجتماع الوزاري هو تحويل النقاشات إلى أفعال.
وقال معاليه: “أنا فخور بما حققناه معاً من خلال المناقشات السابقة، وأدرك تماماً أنه بإمكاننا البناء على نجاحاتنا بشكل أكبر، حيث يوجد لدينا فرصة عظيمة اليوم، للبناء على المبادرات الأربع التي اتفقنا عليها في مثل هذا الوقت من العام الماضي، التي تشمل تطوير إطار للمعادن المهمة في المنطقة الكبرى، وتحديد التوقعات الإقليمية لإمدادات المعادن الحيوية المسؤولة، وتنمية القدرات من خلال مراكز التميز، وإنشاء مراكز إقليمية للمعادن الخضراء مدعومة بالتقنيات”.
وأضاف: أن العالم حين ينظر إلى المكان الذي يتمحور حوله العمل العالمي في قطاع المعادن، فإنه ينظر إلينا، لأن هذا هو المؤتمر العالمي الوحيد الحقيقي لتشكيل مستقبل المعادن.
وأفاد بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع، الذي شارك فيه 79 دولة و35 منظمة حكومية وغير حكومية، بأن المشاركين أكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لإنشاء سلاسل قيمة مرنة ومسؤولة للمعادن في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
كما أكدوا أهمية توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية أعمال استكشاف وإنتاج ومعالجة المعادن في هذه المنطقة؛ لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015م.
واتفقوا على أن منطقة التعدين الكبرى بأكملها بحاجة إلى التحول من تصدير المعادن الخام إلى إنتاج منتجات معدنية ذات قيمة مضافة عالية.
وأقروا، في الوقت ذاته، بأن المنطقة لا تملك حالياً طاقة إنتاجية وقدرة كافية لتلبية الطلب المتوقع على المعادن، حيث سيتطلب ذلك ابتكار أساليب جديدة لاستكشاف واستخراج ومعالجة المعادن الاستراتيجية والنادرة، بالإضافة إلى استكشاف مناطق تعدين بكفاءة ومردود أعلى على مساحات أصغر، وضرورة اتباع ممارسات تعدين أكثر أماناً ومسؤولة اجتماعياً وبيئياً.
وفيما يتعلق بتطلعات المنطقة لإنشاء سلاسل إمداد معادن موثوقة، أعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم لتطوير إطار لمستقبل استدامة قطاع المعادن في منطقة التعدين الكبرى، يضمن تحقيق الشفافية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل في هذا الشأن قابلة للتنفيذ بالشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة عن شهادات الاعتماد.
اقرأ أيضاًالمملكةولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات وأعضاء اللجنة
وثمنوا الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لتعزيز معايير الاستدامة في قطاع التعدين، مؤكدين على أهمية مشاركة مؤتمر التعدين الدولي في هذه الجهود لضمان تطبيق الاستدامة في قطاع التعدين وصناعة المعادن بمنطقة التعدين الكبرى.
وأطلع رئيس الاجتماع، معالي الوزير الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، المشاركين على خطة المملكة العربية السعودية لإنشاء حاضنة لمراكز تميز إقليمية في قطاع التعدين كخطوة أولى نحو بناء شبكة من مراكز التميز في المنطقة، حيث ستكون بمثابة مركز لتطوير وتبادل الابتكارات في اكتشاف المعادن والمعالجة وتطوير القدرات والأداء، وكحلقة وصل مع المراكز الأخرى في منطقة التعدين الكبرى، لزيادة مساهمتها في إمدادات معادن المستقبل ولعب دور محوري في التحول نحو الطاقة النظيفة والإنتاج المسؤول للمعادن.
وتناول الاجتماع أهمية الجهود المشتركة لبناء سلاسل توريد للمعادن من شأنها أن تحافظ على الاستدامة والموثوقية في مواجهة التحديات الطارئة، كما اتفقوا على النظر في تشكيل مجموعة عمل إقليمية، تحت مظلة مؤتمر التعدين الدولي، تهتم بشؤون التعدين وتتاح فيها المشاركة للمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.
واتفق المشاركون في الاجتماع على إنشاء مجموعات تنسيق وعمل مكونة من الحكومات والمنظمات المهتمة للتشاور في إطار مؤتمر التعدين الدولي، وتوفير مساحة لتبادل الأفكار وتطوير المبادرات وخطط العمل، وتقديم التقارير إلى المشاركين بحلول منتصف عام 2024، وتقديم توصيات لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته لعام 2025.
وفي الختام، أعرب المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- وعلى اهتمامه ورعايته لمؤتمر التعدين الدولي، مؤكدين أن هذا التجمع الوزاري الدولي الكبير يجسد رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز العمل والتعاون المشترك وجهوده -حفظه الله- في توسعة آفاق التعاون الدولي ممثلة في القمم الدولية والإقليمية العديدة التي استضافتها المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مؤتمر التعدین الدولی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: استقرار البحر الأحمر مفتاح لتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية
نشر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مقال رأي في إحدى كبرى الدوريات الفنية المتخصصة في النقل البحري، تناول فيه انعكاسات تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر على أمن الملاحة البحرية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد وزير الخارجية أن استئناف الحركة المنتظمة في البحر الأحمر وقناة السويس يمثل خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على انتظام الملاحة.
عبد العاطي شدد على التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها لترسيخ الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات هو السبيل لضمان استدامة الاستقرار.
وزير الخارجية والهجرة يبحث القضية الفلسطينية في باريس
كما لفت إلى أن دعم القاهرة للتهدئة في غزة، وسعيها إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، يُعد جزءاً من رؤية شاملة لتحقيق سلام يخدم المنطقة والعالم على حد سواء.
وأبرز الوزير في تحليله عمق الترابط بين التفاعلات السياسية في الولايات المتحدة والتوازنات الحساسة في الشرق الأوسط، باعتبارها عاملاً حاسماً في الأمن الاقتصادي العالمي.
وفي هذا السياق، يأتي اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الذي تم التوصل إليه بوساطة سلطنة عمان ودعم أمريكي، كخطوة بناءة نحو تهدئة الأوضاع في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية. هذا الاتفاق لا يسهم فقط في خفض التوترات، بل يعزز كذلك أمن الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي شهدت تراجعاً كبيراً في الإيرادات بلغ نحو 800 مليون دولار شهرياً، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
استعادة الأمن الملاحي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على حركة التجارة الدولية، عبر خفض تكاليف التأمين، واستقرار أسعار الشحن، وتسريع عمليات النقل بين القارات. كما يعيد الاتفاق الثقة الدولية في قدرة الممرات البحرية الإقليمية على الصمود أمام الأزمات، ويدفع باتجاه تعافي الاقتصاد العالمي من أزمات متراكمة، بدءاً من جائحة كوفيد-19، مروراً بالأزمة الأوكرانية، ووصولاً إلى الصراع المستمر في غزة.
وفي ظل هذا المشهد، تبرز قناة السويس مجدداً كشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، ويوفر مسارات أكثر كفاءة وأقل تكلفة. ومع استمرار الجهود المصرية لحل النزاعات وتثبيت الاستقرار، تتأكد مكانة البحر الأحمر كممر لا غنى عنه للتجارة العالمية، وتبرز مصر كفاعل رئيسي في رسم مستقبل الملاحة والأمن الإقليمي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي