اليابان.. البدء بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في أوكيناوا بدون موافقة المحافظة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
اليابان – أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية أن بناء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في أوكيناوا بدأ اليوم الأربعاء وسيستغرق تسع سنوات.
وأضاف: “لقد تلقينا تقريرا من وزارة الدفاع يفيد بأن البناء في منطقة خليج أورا بدأ اليوم، حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة وتحديد مدة البناء بتسع سنوات وثلاثة أشهر واليوم سيكون نقطة البداية”.
وبدأت الأعمال التحضيرية يوم الاثنين الماضي حيث تم تسييج المنطقة البحرية ووصلت سفينة بناء وغواصون إلى هناك.
وكانت خطط نقل القاعدة مصحوبة بالعديد من الدعاوى القضائية من قبل المحافظة الرافضة لذلك، ما أدى إلى تأخير عملية البناء حيث كان من المفترض أن يتم نقل قاعدة فوتينما إلى محافظة أوكيناوا في عام 2022.
وقد رفعت المحافظة مرارا دعوى قضائية ضد السلطات المركزية، مما أدى إلى تأخير كبير في عملية ملء الشريط الساحلي، وفي ديسمبر الماضي سمح للسلطات بتجاوز اعتراضات المحافظة.
وتقررنقل قاعدة فوتينما التابعة للبحرية الأمريكية في أوكيناوا من منطقة سكنية مزدحمة في جينوان إلى منطقة هينوكو الساحلية الأقل اكتظاظا في ناغو التي تقع أيضا في أوكيناوا.
المصدر: نوفوستي، وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی أوکیناوا
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة استفزاز فج واستهانة بالقانون الدولي
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا فجا للمجتمع الدولي واستهانة واضحة بجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان وتعتبره باطلا ولا يُعتد به.
وأكد "محسب"، أن هذا التحرك من جانب سلطات الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الخطورة، ويعد تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، ونسفا لأي جهود تبذل لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن القرار الإسرائيلي الأخير لا يمكن فصله عن سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وهي سياسة خطيرة من شأنها القضاء على أي إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل، كما أنها تغذي مشاعر الغضب والاحتقان، وتؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة ككل.
وطالب النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية التي تُعد جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وتُقوض حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "محسب"، على موقف مصر الثابت من دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الأراضي المحتلة، داعيا إلى ضرورة تفعيل أدوات الردع الدولية، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية، في ظل تعنت إسرائيل وتماديها في انتهاك القانون الدولي دون أي محاسبة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!