تعليق بلينكن على مفاوضات الأسرى في غزة وعودة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تل أبيب للمرة الرابعة منذ هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة إدخال مزيد من المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة.
وقال بلينكن إن إسرائيل وافقت على مبدأ ارسال بعثة للأمم المتحدة لتقييم الوضع في شمال قطاع غزة، تمهيدًا لعودة النازحين الفلسطينيين.
الحملة الإسرائيلية العسكرية في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة
ومن جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن رغبة الولايات المتحدة بأن تنتهي الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن. لكنه أكد ضرورة أن تحقق إسرائيل أهدافها من خلال منع تكرار ما حدث في هجوم السابع من أكتوبر، لكنه لم يتطرق إلى المفاوضات غير المباشرة التي كانت انطلقت سابقا بين إسرائيل وحماس من أجل تبادل الأسرى، إلا أنه أكد لاحقا اقتناعه بأن الحركة ستنخرط في المفاوضات لتبادل الأسرى.
ففي مقابلة مع شبكة "أن بي سي" بثت، اليوم الأربعاء، أجاب بلينكن حين سئل عما إذا كانت المفاوضات ستستأنف وإذا كانت حماس ستوافق على المضي فيها بعد عملية اغتيال أحد كبار قيادييها الأسبوع الماضي في بيروت: "أعتقد أن حماس ستنخرط عاجلاً أم آجلاً في المفاوضات لإطلاق الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة".
يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية كانت احتجزت منذ السابع من أكتوبر الماضي نحو 240 أسيراً واصطحبتهم إلى داخل القطاع، إلا أنها عادت وأفرجت عن نحو 100 عبر مفاوضات جرت في نوفمبر برعاية مصرية قطرية أميركية قبل أن تتوقف أو تجمد في الأول من ديسمبر الماضي (2023).
وفيما بدأت قبل أسابيع مساع لاستئناف تلك المحادثات، نفذت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عملية اغتيال لصالح العاروري القيادي في حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت ، ما دفع الحركة إلى تجميد ووقف أي مفاوضات في هذا الشأن.
وأمس أيضا، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن إسرائيل لن تسترد أسراها مطلقاً إلا بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين من سجونها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جولة بلينكن بلينكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن غزة حماس الولايات المتحدة إسرائيل مفاوضات غزة الاسرى فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعنت الحوثيين عطل مفاوضات الأسرى والمختطفين
حملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي، مسؤولية تعثّر ملف الأسرى والمعتقلين، في ظل ظروف قاسية يعيشها الآلاف منهم في سجون الجماعة التي تستغل الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز.
وقال ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، في تصريح للجزيرة نت إن "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة لاستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".
وأكد فضائل -وهو عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان- أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى هو "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المخفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليا في هذا الملف".
وأوضح أن المعتقلين في سجون الحوثي يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.
وأشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن ما يزال هناك آلاف يقبعون في سجون الحوثي وهم في زيادة مستمرة، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى.
وقال المسؤول اليمني "ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض تضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا".
ومنذ يوليو من العام الماضي تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني مايزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم التي تزداد آمالهم مع قرب كل مناسبة دينية بالإفراج عنهم.
ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.