لأول مرة تقبل المثول.. ما الطرق التي قد تحتال بها إسرائيل على محكمة العدل؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية جلستها الأولى -غدا الخميس- للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية خلال حربها المدمرة على قطاع غزة.
ووفق تقرير للإعلامي ماجد عبد الهادي بثته الجزيرة، فإن إثبات جرائم الإبادة بحق الغزيين قد يستدعي معركة قانونية طويلة ومعقدة، إذ يقول قانونيون إسرائيليون إن على جنوب أفريقيا إثبات نية الإبادة لدى إسرائيل وتقديم أمثلة ميدانية تعززها.
بدورهم، يرد قانونيون متعاطفون مع الفلسطينيين بأن وزراء إسرائيليين بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هددوا علنا بمحو غزة وتسويتها بالأرض وقطع الماء والكهرباء والغذاء عنها بالتوازي مع حملة عسكرية غير مسبوقة.
ومع ذلك تتصاعد تحذيرات من أن تفضي المرافعات والمرافعات المضادة التي ستشهدها محكمة العدل الدولية من نقل الإبادة الجماعية من حيز الحقائق إلى حيز الجدل في شأن تكييفها القانوني.
وحسب التقرير، فإن هذا قد يفسر تحوّل إستراتيجية إسرائيل القديمة وقبولها المثول أمام قضاة لاهاي بعد أن رفضت عام 2004 حضور إجراءات التقاضي بشأن إجراءات جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم النهائي متذرعة بعدم اعترافها بسلطة المحكمة.
ولهذا تتعالى دعوات في أوساط سياسية وقانونية فلسطينية وعربية وعالمية إلى ضرورة أن تتخذ محكمة العدل الدولية في مستهل انعقادها قرارا احترازيا ينص على وقف الحرب على غزة بوصفه أولوية قصوى.
ويحتاج اتخاذ قرار كهذا إلى تأييد 8 قضاة على الأقل من المحكمة البالغ عددهم 15 والذين يمثلون 15 دولة، وهو ما قد يكون متعذرا وسط مطالب للدبلوماسية الفلسطينية والعربية بضرورة بذل جهد مسبق لإحداث تغيير على خريطة المواقف.
يذكر أن جنوب أفريقيا تكفلت بالمهمة -وليست أي دولة عربية أو إسلامية- بعدما رزحت طويلا تحت نير نظام فصل عنصري لطالما وصف بأنه شديد الشبه بإسرائيل، قبل أن يتفكك بفعل كفاح شعبها أوائل تسعينيات القرن الماضي.
ورغم اعتراف جنوب أفريقيا بإسرائيل منذ تأسيسها، فإن العلاقات بينهما تراجعت عقب تفكيك نظام الفصل العنصري حتى خفضت بريتوريا تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى مكتب اتصال بدلا من سفارة، ردا على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
بينهن 7920 أمًا.. إسرائيل تقتل امرأة فلسطينية كل ساعة في قطاع غزة
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #جيش_الاحتلال الإسرائيلي قتل بالقصف المباشر على قطاع #غزة ما معدله 21.3 امرأة يوميًّا منذ شروعه في ارتكاب #جريمة_الإبادة_الجماعية في تشرين أول/ أكتوبر 2023، أي ما يعادل امرأة فلسطينية كل ساعة تقريبًا، عدا عن #النساء الأخريات اللاتي قضين بفعل #جرائم #الحصار و #التجويع والحرمان من الرعاية الطبية، ولم توثقهن الإحصائيات.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأحد إنّ المعدلات الصادمة وغير المسبوقة لقتل النساء في قطاع غزة تعكس نمطًا منهجيًا من القتل الجماعي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدًا، ولا سيّما الأمهات، سواء في منازلهن أو خيام النزوح أو مراكز الإيواء المؤقتة، أو أثناء محاولتهن النجاة بأطفالهن تحت القصف.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ نمط الاستهداف المتكرر والمرتفع يوميًا يؤكد أنّ إسرائيل تعتمد قتل الفلسطينيات في قطاع غزة كأداة للتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
مقالات ذات صلة رفض استبدال عقوبة الحبس بحق “الفقراني” ونقله للمستشفى 2025/05/11كنا حوالي 135 فردًا في المنزل. حدث قصف إسرائيلي مفاجئ، لم ينجُ سوى 12 منا. قتل 120 شخصًا كان منهم العديد من النساء والحوامل اللواتي تمزقت أجسادهن. كانت مشاهد لا تُحتمل
صابرين سالم، ناجية من قصف إسرائيلي استهدف بناية لهم في غزة
وأضاف أنّ المعطيات الميدانية تكشف نمطًا منهجيًا من قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، أو أثناء محاولتهن رعاية أسرهن وحمايتها، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكسلوك يهدّد بصورة مباشرة مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني.
وبيّن أنّ فريقه الميداني وثق مقتل آلاف النساء، كثير منهن في سنّ الإنجاب، بمن في ذلك آلاف الأمهات اللواتي قُتلن مع أبنائهن داخل منازلهن وفي خيام النزوح ومراكز الإيواء أو أثناء نزوحهن بحثًا عن الأمان، فيما تؤكد المعطيات الصحية الرسمية مقتل 12400 امرأة فلسطينية بينهن 7920 أمًّا خلال 582 يومًا من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ المعطيات تشير إلى أنّ نسب القتل بين الأمهات والنساء الحوامل والمُرضعات قد ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة القصف الإسرائيلي المباشر.
واستعرض المرصد الأورومتوسطي عددًا من الحالات التي وثّقها فريقه الميداني لقتل الأمهات، منها مقتل الأم “نايفة صادق زكي علي عويضة” (24 عامًا)، مع زوجها “عبد السلام محمود الأغا”، وطفلتيه “أيلول” التي لم تكمل (24 يومًا)، و”زينة” (18 شهرًا)، في قصف إسرائيلي مباشر استهدفهم وهم نيام في خيمة نزوحهم في “مواصي خانيونس” فجر اليوم الأحد 11 أيار/ مايو 2025.
كما قُتلت الأم “ندى أبو شقرة”، مع زوجها “معتصم العلمي” واثنين من أطفالهما في قصف من الطيران الإسرائيلي الذي استهدف خيمة نزوحهم في “مواصي خانيونس” فجر اليوم أيضًا.
وقُتلت الأم “خديجة عسلية” (30 عامًا)، مع زوجها “غسان عسلية” (31 عاما) وخمسة من أطفالهما، باستهداف من طائرة مسيرة لخيمة نزوحهم في جباليا شمالي قطاع غزة فجر الخميس 17 أبريل/نيسان 2025.
وتروي “صابرين سالم”، وهي ناجية من قصف إسرائيلي استهدف بناية لهم في غزة في 19 كانون أول/ديسمبر 2024، وأدى إلى مقتل أكثر من 120 مواطنًا، بينهم نساء حوامل وأطفال: “كنا حوالي 135 فردًا في المنزل. حدث قصف إسرائيلي مفاجئ، لم ينجُ سوى 12 منا. قتل 120 شخصًا كان منهم العديد من النساء والحوامل اللواتي تمزقت أجسادهن. كانت مشاهد لا تُحتمل”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الاستهداف الإسرائيلي لا يقتصر على القتل، فهناك 60 ألف حامل – وفق معطيات وزارة الصحة- تعانين حاليًا من ظروف بالغة السوء نتيجة سوء التغذية والجوع وعدم توفر الرعاية الصحية الملائمة جراء الحصار المشدد ومنع إدخال البضائع والمساعدات منذ مطلع مارس/آذار الماضي.
ونبّه إلى أنّ قتل النساء والأمهات الفلسطينيات، خاصة النساء الحوامل، يأتي ضمن نمط واضح من منع الولادات القسري الذي يُصنف كركن أساسي من أركان جريمة الإبادة الجماعية، بحسب المادة الثانية (د) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تعتبر أن “فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة” أحد أفعال الإبادة.
وبيّن أن هذا المنع يأخذ أشكالاً متعددة في غزة حاليًا، منها: القتل المباشر للنساء في سن الإنجاب، واستهداف الأمهات الحوامل، وتدمير البنية الصحية المخصصة للولادة ورعاية الأم والطفل، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للنساء الحوامل، وتجويع الأمهات ونقص الغذاء اللازم لهن ولأطفالهن الرُضّع، مما يؤدي إلى وفيات بطيئة ومضاعفات صحية جسيمة.
وذكر أنّ الأمهات الفلسطينيات يعشن معاناة نفسية مركّبة؛ نتيجة فقدان أطفالهن أو أزواجهن أو منازلهن، وشعورهن بالعجز الكامل تجاه حماية الأسرة، أو توفير متطلبات العيش، وانعدام الأمان وتكرار النزوح، كل ذلك تسبب بتفاقم القلق، الاكتئاب، والصدمة النفسية الحادة.
تقول “عبير. ح.”، أم لـ 4 أطفال من مدينة غزة: نزحنا أكثر من 10 مرات، ونجونا كثيرًا من القصف، لا أستطيع أن أطمئن أطفالي. كل ليلة ينامون على صوت القصف وأبكي خوفًا من أن أستيقظ ولا أجد أحدًا منهم حيًا. شهدت مأساة فقدان أمهات وأطفال. أصبحت أماً بلا قدرة، بلا طعام.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية