العمل الدولية: البطالة قد تتفاقم عالميا في 2024

10 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: سيرتفع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، وفقا لمنظمة العمل الدولية التي تشعر بالقلق من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.

وانخفض معدل البطالة العالمي من 5.3 بالمئة في 2022 إلى 5.1 في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، مما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل الى 5.

2 بالمئة، وفق منظمة العمل الدولية في تقريرها عن توجهات التوظيف العالمية والآفاق الاجتماعية لعام 2024.

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الى ان التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات استباقية.

ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية.

وذكرت المنظمة أن الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.

وأضافت أن الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة.

ويقيّم التقرير التوجهات الاخيرة في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وإيجاد فرص عمل ومشاركة القوى العاملة وساعات العمل، ثم يربطها بنتائجها الاجتماعية.

يشير هذا التقرير إلى أن بعض البيانات خاصة المتعلقة بالنمو والبطالة مشجعة، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبر انغبو.

وأضاف أن تحليلا أعمق يكشف أن هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع.

وأوضح: يبدو أن هذا الخلل في التوازن لا يتعلق فقط بالتعافي من الجائحة بل يعد بنيويا.

وتابع التقرير أن وحدها الصين وروسيا والمكسيك استفادت من نمو إيجابي للأجور الحقيقية في عام 2023.

وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين.. وسجلت البرازيل (6.9 بالمئة) وإيطاليا (5 بالمئة) وإندونيسيا (3.5 بالمئة)أكبر تراجع.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن مشاكل اليد العاملة التي وردت تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نعالجها بفعالية وبسرعة.

وأعلن مدير عام المنظمة، أن تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر يخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة