أمانة بغداد تنجز جميع معاملات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- أنجزت أمانة بغداد جميع المعاملات الخاصة بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بعد إصدار القرار 320 لسنة 2023.
وقال معاون مدير إعلام الأمانة سعد بخاتي، إن الحكومة وضمن مسعاها لحل جزء من مشكلة أزمة السكن في المناطق الزراعية والعشوائيات والتجاوزات، أصدرت القرار المرقم 320 لسنة 2023 الخاص بتفعيل قراري 580 لسنة 1980 وقرار 581 الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة إلى سكنية وتمليكها إلى شاغليها.
وأضاف أن بلديات الأمانة أنجزت جميع المعاملات المرفوعة من المواطنين أصحاب الوحدات السكنية في الأراضي الزراعية بهدف تحويلها إلى سكنية.
وبيّن بخاتي أن الحكومة الحالية تطلعت إلى أحد أهم هموم المواطنين وهي السكن في تلك الأراضي، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الوزارات منها وزارة الزراعة.
أهمية القرار
يمثل قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية خطوة مهمة في حل أزمة السكن في العراق، حيث يوفر العديد من المزايا، منها:
توفير السكن لآلاف الأسر العراقية التي تعاني من أزمة السكن.الحد من العشوائيات والتجاوزات على الأراضي الزراعية.تنظيم استخدام الأراضي الزراعية.تحديات التنفيذ
يواجه قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بعض التحديات، منها:
الحاجة إلى التنسيق بين جميع الوزارات المعنية، مثل وزارة الزراعة ووزارة الإسكان والبلديات.الحاجة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار.الحاجة إلى التأكد من أن التحويل يتم وفقًا للشروط والضوابط المحددة.توصيات
من أجل ضمان نجاح قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، يُوصى بما يلي:
إنشاء لجنة مشتركة من جميع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ القرار ومعالجة أي تحديات قد تواجهه.توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار بشكل كامل.وضع ضوابط صارمة لمنع الاستغلال والاحتيال في إطار هذا القرار.يعد قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية خطوة مهمة في حل أزمة السكن في العراق، ويتطلب التنفيذ الكامل لهذا القرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أزمة السکن السکن فی
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحذر من استقبال أو تحويل أموال مجهولة المصدر
دبي: «الخليج»
حثت القيادة العامة لشرطة دبي، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداع أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى تحت ذرائع مُتعددة تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كالاحتيال أو الاستيلاء على مال الغير أو اتجار بمواد مخدرة.
وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، على أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مُشدداً على أهمية عدم تقديم حسن النية في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المُتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المُتصل حول حقيقة المبلغ على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مُستحقات مالية أو غيره.
وأوضح أن هناك مُحتالون يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مُشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرض الفاعل للمسألة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة سواء كانت احتيال أو استيلاء على مال أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وبين المركز أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول فعلى المتعامل عدم التصرف فيه أو إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة (e-Crime) الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو بالاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الالكتروني لشرطة دبي، بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجم عن جريمة.
ولفت إلى أن وعي الأفراد وتعاونهم يساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خاصة الإلكترونية منها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات