أمانة بغداد تنجز جميع معاملات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- أنجزت أمانة بغداد جميع المعاملات الخاصة بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بعد إصدار القرار 320 لسنة 2023.
وقال معاون مدير إعلام الأمانة سعد بخاتي، إن الحكومة وضمن مسعاها لحل جزء من مشكلة أزمة السكن في المناطق الزراعية والعشوائيات والتجاوزات، أصدرت القرار المرقم 320 لسنة 2023 الخاص بتفعيل قراري 580 لسنة 1980 وقرار 581 الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة إلى سكنية وتمليكها إلى شاغليها.
وأضاف أن بلديات الأمانة أنجزت جميع المعاملات المرفوعة من المواطنين أصحاب الوحدات السكنية في الأراضي الزراعية بهدف تحويلها إلى سكنية.
وبيّن بخاتي أن الحكومة الحالية تطلعت إلى أحد أهم هموم المواطنين وهي السكن في تلك الأراضي، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الوزارات منها وزارة الزراعة.
أهمية القرار
يمثل قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية خطوة مهمة في حل أزمة السكن في العراق، حيث يوفر العديد من المزايا، منها:
توفير السكن لآلاف الأسر العراقية التي تعاني من أزمة السكن.الحد من العشوائيات والتجاوزات على الأراضي الزراعية.تنظيم استخدام الأراضي الزراعية.تحديات التنفيذ
يواجه قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بعض التحديات، منها:
الحاجة إلى التنسيق بين جميع الوزارات المعنية، مثل وزارة الزراعة ووزارة الإسكان والبلديات.الحاجة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار.الحاجة إلى التأكد من أن التحويل يتم وفقًا للشروط والضوابط المحددة.توصيات
من أجل ضمان نجاح قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، يُوصى بما يلي:
إنشاء لجنة مشتركة من جميع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ القرار ومعالجة أي تحديات قد تواجهه.توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار بشكل كامل.وضع ضوابط صارمة لمنع الاستغلال والاحتيال في إطار هذا القرار.يعد قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية خطوة مهمة في حل أزمة السكن في العراق، ويتطلب التنفيذ الكامل لهذا القرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أزمة السکن السکن فی
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط: اهتمام خاص بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية
أكد محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، أن المحافظة تولي ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية اهتماما بالغا، وذلك لاستيفاء حق الدولة والشعب، وتطبيق القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على عدم التهاون مع أى تقصير في هذا الملف.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ دمياط اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، لمتابعة الموقف الخاص بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، بحضور نائبه المهندسة شيماء الصديق، وسكرتير عام المحافظة محمد همام، وممثلي الإدارات والجهات المعنية بهذا الملف.
أوضح المحافظ أن الاجتماع تناول استعراضا شاملا للطلبات المقدمة وما تم اتخاذه من إجراءات للفحص والمعاينة، وموقف سداد المستحقات لتلك الحالات، ومتابعة أعمال لجنة التسعير للأراضي وفقًا لعدد من المعايير والضوابط، والاطلاع على الأسعار الاسترشادية لتحديد القيمة الحقيقية بشكل واقعي وعادل على أن تختلف القيمة في حالات البناء على الأراضي الزراعية.
وأكد الشهابي أنه سيتم وضع عدد من الإجراءات التنظيمية للعمل وذلك لتسريع الإجراءات المقرر اتخاذها سواء بتقنين أوضاع الحالات المستوفاة للشروط وتحرير العقود بشأنها، وإزالة التعديات والحالات غير المستوفاة للشروط ، وذلك لاسترداد تلك الأراضي، وكذلك إعداد حصر شامل لحالات حق الانتفاع والإيجار والأراضي المستردة، وبحث الموقف الخاص بحالات المتغيرات المكانية، مطالبا بتنفيذ تلك الإجراءات على وجه عاجل، والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الملف لتنظيم منظومة العمل، وتحديد المهام بما يحقق تنفيذ كافة الإجراءات على التواز وتحقيق طفرة بالمعدلات.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)