ريشي سوناك: الضربات ضد الحوثيين "ضرورية" و"متناسبة"
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّ الضربات الأميركيّة والبريطانيّة ضدّ المتمرّدين الحوثيّين اليمنيّين الذين كثّفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة، كانت "محدودة وضروريّة ومتناسبة".
وقال سوناك في بيان "رغم التحذيرات المتكرّرة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيّون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، مرّة أخرى هذا الأسبوع ضدّ سفن حربيّة بريطانيّة وأميركيّة"، مضيفا "هذا لا يمكن أن يستمرّ (.
وأشار سوناك ليل الخميس الجمعة إلى أنّ سلاح الجوّ الملكي نفّذ "ضربات ضدّ مواقع عسكريّة في اليمن يستخدمها المتمرّدون الحوثيّون".
وأردف رئيس الوزراء البريطاني أنّ "المملكة المتحدة ستدافع دوما عن حرّية الملاحة والتدفّق الحرّ للتجارة"، واصفا تصرّفات الحوثيّين بأنّها "غير مسؤولة" و"مزعزعة للاستقرار" و"تتسبّب في تعطيل كبير لطريق تجاري حيوي" وبالتالي "زيادة أسعار المواد الخام".
من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس عبر منصّة إكس (تويتر سابقا) إنّ أربع مقاتلات من طراز تايفون نفّذت، إلى جانب القوّات الأميركيّة، "ضربات دقيقة" ضدّ موقعَيْن للحوثيّين.
وأضاف "التهديد الذي تتعرّض له الأرواح البريئة والتجارة العالميّة أصبح كبيرا إلى درجة أنّ هذا الإجراء أصبح أكثر من ضروريّ. كان من واجبنا حماية السفن وحرّية الملاحة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوناك غرانت شابس بريطانيا ريشي سوناك الحوثي اليمن القصف الحوثي بريطانيا الحوثي سوناك غرانت شابس أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية ضرورية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب جاء متسقا مع المبادئ الدستورية ومراعيا لفلسفة التمثيل النيابي العادل.
وأوضح «فرج»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بما يحقق توازنا فعليا بين الدوائر ويضمن عدالة التمثيل للسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتحديثات جداول قيد الناخبين، لافتًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى فهم عميق لمقتضيات التمثيل النيابي الذي لا يقوم على تساو حسابي مطلق بين الناخبين، وإنما يسعى إلى تقليص الفجوات وتحقيق التمثيل المتكافئ في حدود المعقول.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعكس حرص المشرع على تفعيل المادة 251 من الدستور التي تنص على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحا أن التعديلات طالت أيضا قيمة التأمين الواجب سداده للترشح، حيث تم رفعه إلى 30 ألف جنيه للفردي، و39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدا، بما يتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية ويعكس الجدية المطلوبة في الترشح.
وأشار «فرج»، إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات سواء على مستوى النظام الفردي أو القوائم، جاء وفقاً لدراسات دقيقة تستند إلى التحولات الديموغرافية التي طرأت بين عامي 2020 و2025، لافتا إلى أن التعديلات أسفرت عن نقل مقاعد من محافظات مثل القليوبية والبحيرة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وأسيوط، في حين جرى تعديل التمثيل بالقوائم لتوزيع المقاعد بشكل أكثر اتساقا مع الكتل التصويتية.
وأكد النائب فرج فتحي، أن هذه التعديلات من شأنها دعم نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، ويدعم جهود الدولة نحو بناء مؤسسات نيابية قوية ومعبرة عن الواقع.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر