يحاكم اسرائيل.. من هو القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية اليوم جلسات الاستماع لدراسة الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل، حيث يتهمها الطرف الفلسطيني بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وفي هذا السياق، يتجه الاهتمام العالمي نحو تشكيلة قضاة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا وقاضية يمثلون 15 بلدًا. يشكل تصويتهم المستقبلي حول قبول أو رفض الدعوى المحور الأساسي للمناقشات وسيناريو ينتظره العالم بفارغ الصبر.
عبد القوي أحمد يوسف، خبير في مجال القانون الدولي، يتمتع بخبرة واسعة في ميدانه، يعمل كعضو في معهد القانون الدولي، ويشغل أيضًا منصب عضو في لجنة المحكمين بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المجلس الدولي للتحكيم التجاري.
كمؤسس ورئيس لهيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، قام بتقديم إسهامات هامة في تعزيز فهم القانون الدولي في القارة الإفريقية.
يتسم يوسف بتولي عدة مناصب بارزة، منها دوره كمؤسس ومحرر عام فخري للحولية الإفريقية للقانون الدولي.
علاوةً على ذلك، شغل يوسف مناصب استشارية مهمة، حيث كان مستشارًا قانونيًا للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، ولجنة التراث العالمي.
كما أنه يشغل حاليًا منصب المستشار القانوني للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام لليونسكو. بفضل رؤيته الاستراتيجية والتزامه بالقانون الدولي، يعد يوسف شخصية بارزة في مجال التحكيم والتسوية الدولية.
المؤهلات الأكاديمية:
- حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف في عام 1980.
- حاصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن وجامعة باريس الأولى.
- حاصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة "كيت" في الهند.
- انتُخب كعضو في المحكمة لأول مرة في عام 2009 وأعيد انتخابه في عام 2018.
- شغل منصب نائب رئيس المحكمة في الفترة من 2015 إلى 2018.
- تولى رئاسة المحكمة منذ عام 2018 حتى عام 2021.
يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية والصومالية بطلاقة.
التدريس والأنشطة الأكاديمية:- يعمل كمحاضر زائر في القانون الدولي العام في العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك سويسرا وإيطاليا وهولندا واليونان والصين ومالطا وإثيوبيا.
الانتماءات الأخرى:- عضو في لجنة المحكمة بالمركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية.
- عضو في المجلس الدولي للتحكم التجاري.
- مؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي.
- عمل كقاضٍ خاص في محكمة العدل الدولية في قضية تقدمت بها جيبوتي ضد فرنسا، تتعلق بمسألة المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية.
- شغل مناصب في هيئات التحكيم ومراكز تسوية منازعات الاستثمار.
- عمل كمستشار قانوني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة إبادة جماعية لجنة التراث العالمي محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟
الجزائر- تشهد الجزائر حراكا متصاعدا حول مسألة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، في ظل تزايد المطالب الشعبية بتشديد الردع إزاء الجرائم الخطيرة التي تهزّ الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي.
وصعّدت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالغرفة السفلى للبرلمان، الأصوات البرلمانية المطالبة بالإسراع في رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في قضايا الاتجار بالمخدرات، وتوسيعها لتشمل قضايا الاختطاف واغتصاب الأطفال، مؤكدين أن "الردع الصارم" بات ضرورة أمام تصاعد هذه الجرائم الخطيرة
وأوضح وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بإدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون، أن الجزائر "كدولة تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا". وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية رأت أن الأمر "يتطلب تفعيل هذه العقوبة".
وخلّفت قضية اغتصاب قاصر بولاية وهران (غرب الجزائر) صدمة واسعة لدى الرأي العام، ودفعت للمطالبة بإعادة النظر في السياسة العقابية تجاه هذا النوع من الجرائم، بل وتوسيع نطاق الإعدام ليشمل الاعتداءات الجنسية على القُصّر، باعتبارها جرائم تمس بالطفولة وتشكل خطرا مباشرا على البنية الاجتماعية.
إعلانوعلّقت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993؛ حيث كان آخر حكم جرى تنفيذه في 31 أغسطس/آب 1993 بحق 7 متهمين أدينوا بتفجير مطار الجزائر العاصمة عام 1992، والذي خلّف 9 قتلى.
ورغم أن المحاكم الجزائرية استمرت في إصدار أحكام بالإعدام، إلا أن تنفيذها ظل معلقا، مما جعل الجزائر تُصنف ضمن الدول التي "ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع".
يؤكد القاضي السابق وأستاذ القانون، لخميسي عثامنية، أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في التشريعات الجزائرية، مشيرا إلى أن النصوص القانونية تشملها ضمن العقوبات في عدد من الجرائم، مثل الجرائم الماسّة بأمن الدولة وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى. لكن التنفيذ، بحسبه، تم تعليقه منذ عام 1993، التزامًا باتفاقيات دولية وتجاوبًا مع مواقف ترى أن الإعدام "عقوبة غير إنسانية".
وأوضح عثامنية للجزيرة نت، أن "الحكم بالإعدام لا يُنفذ تلقائيا، بل هو تقدير قضائي في إطار قانوني مضبوط"، مؤكدا أن "تنامي الجريمة وتهديد الأمن المجتمعي يبرران إعادة تفعيله".
وأشار إلى أن الجزائر "ليست الدولة الوحيدة" التي تطبق هذه العقوبة، "فالولايات المتحدة، ما تزال تطبق الإعدام في ولايات عديدة، حتى في قضايا تشمل قُصّر، عندما تقتضي الضرورة ذلك".
يُشدّد عثامنية على أن "عقوبة الإعدام قرار سيادي"، فالجزائر كغيرها من الدول، تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها الداخلي. ويقول إن "وجود اتفاقيات دولية تُقيّد التنفيذ، لا يعد أمرا مقدسا، ويمكن الانسحاب منها إذا تعارضت مع المصلحة العامة".
ويرى القاضي السابق أن ملف المخدرات أصبح بمثابة "حرب مفتوحة" على الجزائر، لا سيما بعد عملية ضبط أكثر من مليون قرص هلوسة في مستغانم، والتي اعتبرها مثالا صارخا على حجم الخطر المحدق بالمجتمع، باعتبارها عملية تخريب تستهدف الشباب الجزائري، وتضعف بنية المجتمع من الداخل، مشددا على أهمية "الجانب الردعي" لهذا القرار خاصة في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تمس بالمجتمع.
إعلانوبدوره يرى أستاذ القانون، موسى بودهان، أن قرار العودة إلى اعتماد عقوبة الإعدام قرار سيادي. وقال في حديث للجزيرة نت، إنه ورغم أن الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر قد تقيد اعتماد مثل هذه الاحكام لكونها تسمو على القوانين، فإنها "في المقابل لا يمكن أن تسمو على الدستور الجزائري ومادته التي تنص على أن الإسلام دين الدولة".
وتوقع أن تتحرك بعض المنظمات "التي تستغل حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان"، لكنه أردف أن الجزائر لن ترضخ لمثل هذه الضغوط فيما يتعلق برغبتها في تفعيل العقوبة.
واعتبر بودهان أن الاتفاقيات بمثابة عقود و"ليست مقدسة" مما يجعلها قابلة للتعديل والمراجعة بما يتناسب مع الضرورة.
التزامات دوليةويقول المختص في حقوق الإنسان حسن إبراهيمي، إن التجميد الرسمي لعقوبة الإعدام بدأ عام 1993، واستمر لأكثر من 3 عقود، وهو ما يعكس سياسة جنائية تتجه نحو استبعاد الإعدام، خاصة أن الدستور الجزائري في نسخته المعدّلة عام 2020، وتحديدا في مادته الـ38، كرّس مبدأ حماية الحق في الحياة، ونص صراحة على أن هذا الحق لا يُمس إلا في الحالات التي يحددها القانون بدقة.
ونوه إبراهيمي في حديثه للجزيرة نت، إلى أن البلد الذي عانى خلال الحقبة الاستعمارية من إعدامات طالت مناضلين ومجاهدين في محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة، تعامل بعد الاستقلال بحذر شديد مع هذه العقوبة.
ويرى الحقوقي أن السياسة الجنائية الجزائرية ظلت تميل إلى تقليص قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وليس توسيعها. كما أن التوجه العام -كما يقول- ينسجم مع الخط الحقوقي الدولي، الذي يطالب بحصر هذه العقوبة في الحالات الاستثنائية.
وبرأي إبراهيمي، فإن الجرائم التي يمكن أن تُبرر العودة إلى تنفيذ الإعدام هي تلك "البشعة والمتسلسلة والمرتبطة"، مثل اغتصاب قاصر، ثم قتله، ثم التنكيل بجثته. ففي هذه الحالات، يرى أنه من المشروع تفعيل العقوبة.
إعلانلكنه يحذّر في المقابل من التوسع في تطبيق الإعدام، خاصة في قضايا معقّدة إثباتيا، لما تحمله من مخاطر الخطأ القضائي، الذي لا يمكن تداركه لاحقا.
ويؤكد أن منظومة العدالة الجنائية تستند إلى مبدأ القناعة وليس اليقين المطلق، مما يجعل الحذر واجبًا عند إقرار عقوبة لا رجعة فيها.
ويرى حسن إبراهيمي أن الإبقاء على الوضع الحالي، أي تجميد تنفيذ الإعدام مع الإبقاء عليه في القانون كإجراء استثنائي، يمثل الصيغة الأنسب للجزائر، ويحفظ توازنها بين التزاماتها الدولية والوطنية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى