يحاكم اسرائيل.. من هو القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية اليوم جلسات الاستماع لدراسة الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل، حيث يتهمها الطرف الفلسطيني بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وفي هذا السياق، يتجه الاهتمام العالمي نحو تشكيلة قضاة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا وقاضية يمثلون 15 بلدًا. يشكل تصويتهم المستقبلي حول قبول أو رفض الدعوى المحور الأساسي للمناقشات وسيناريو ينتظره العالم بفارغ الصبر.
عبد القوي أحمد يوسف، خبير في مجال القانون الدولي، يتمتع بخبرة واسعة في ميدانه، يعمل كعضو في معهد القانون الدولي، ويشغل أيضًا منصب عضو في لجنة المحكمين بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المجلس الدولي للتحكيم التجاري.
كمؤسس ورئيس لهيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، قام بتقديم إسهامات هامة في تعزيز فهم القانون الدولي في القارة الإفريقية.
يتسم يوسف بتولي عدة مناصب بارزة، منها دوره كمؤسس ومحرر عام فخري للحولية الإفريقية للقانون الدولي.
علاوةً على ذلك، شغل يوسف مناصب استشارية مهمة، حيث كان مستشارًا قانونيًا للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، ولجنة التراث العالمي.
كما أنه يشغل حاليًا منصب المستشار القانوني للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام لليونسكو. بفضل رؤيته الاستراتيجية والتزامه بالقانون الدولي، يعد يوسف شخصية بارزة في مجال التحكيم والتسوية الدولية.
المؤهلات الأكاديمية:
- حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف في عام 1980.
- حاصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن وجامعة باريس الأولى.
- حاصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة "كيت" في الهند.
- انتُخب كعضو في المحكمة لأول مرة في عام 2009 وأعيد انتخابه في عام 2018.
- شغل منصب نائب رئيس المحكمة في الفترة من 2015 إلى 2018.
- تولى رئاسة المحكمة منذ عام 2018 حتى عام 2021.
يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية والصومالية بطلاقة.
التدريس والأنشطة الأكاديمية:- يعمل كمحاضر زائر في القانون الدولي العام في العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك سويسرا وإيطاليا وهولندا واليونان والصين ومالطا وإثيوبيا.
الانتماءات الأخرى:- عضو في لجنة المحكمة بالمركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية.
- عضو في المجلس الدولي للتحكم التجاري.
- مؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي.
- عمل كقاضٍ خاص في محكمة العدل الدولية في قضية تقدمت بها جيبوتي ضد فرنسا، تتعلق بمسألة المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية.
- شغل مناصب في هيئات التحكيم ومراكز تسوية منازعات الاستثمار.
- عمل كمستشار قانوني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة إبادة جماعية لجنة التراث العالمي محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.
وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.
جوانب قانونيةواعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.
ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.
ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.
إعلانفي السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.
ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.
الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025
غياب الآلياتولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.
وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.
من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.
وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".
إعلان
المفاوضات النووية
ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.
ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.
وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.
وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. مهنيا وعاطفيا وصحيا