المحكمة الجنائية الدولية: أدلة على استمرار ارتكاب جرائم حرب في دارفور
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
(CNN)-- قالت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إن المحكمة تعتقد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إقليم دارفور الشاسع غرب السودان، حيث تدور الحرب الأهلية منذ أكثر من عامين.
وقالت نزهة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي إن عمق المعاناة والأزمة الإنسانية في دارفور "وصلت حالة لا تُطاق"، مع تصاعد المجاعة واستهداف المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من البنى التحتية المدنية.
وأضافت شميم خان: "يتم حرمان الناس من الماء والغذاء، ويتم استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح. وأصبحت عمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية أو لتعزيز صفوف الجماعات المسلحة ممارسة شائعة".
ووجهت شميم خان تحذيرا لأقوى هيئة في الأمم المتحدة، قائلة: "ومع ذلك، لا ينبغي أن نتوهم شيئا. فالأمور قد تزداد سوءا".
وانزلق السودان في الصراع في منتصف أبريل/نيسان 2023، عندما اندلعت التوترات طويلة الأمد بين قادته العسكريين وشبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وامتدت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك دارفور. وقُتل حوالي 40,000 شخص ونزح حوالي 13 مليون شخص، بما في ذلك إلى بلدان أخرى، بحسب وكالات الأمم المتحدة.
وقال كريم خان، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لمجلس الأمن في يناير/كانون الثاني الماضي، إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن كلا من القوات الحكومية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ربما ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.
وخلصت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، قبيل مغادرتها منصبها في يناير الماضي، إلى أن قوات الدعم السريع ووكلاءها يرتكبون إبادة جماعية.
وتنحى كريم خان مؤقتا عن منصبه كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية في انتظار نتائج التحقيق بمزاعم سوء السلوك الجنسي، وهو ما نفاه بشكل قاطع.
وقالت نائب المدعي العام، شميم خان، التي لا تربطها بكريم خان صلة قرابة، إن المحكمة الجنائية الدولية تابعت التقارير الواردة في الأسابيع الأخيرة حول الوضع المتردي في شمال دارفور، حيث تُحاصر قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها عاصمتها الفاشر. كما هاجمت قوات الدعم السريع، التي تُسيطر على عواصم جميع ولايات دارفور الأخرى، مخيم زمزم الذي ضربته المجاعة، ومخيمات أخرى للنازحين السودانيين في شمال دارفور.
وأضافت شميم خان أمام مجلس الأمن: "بناء على تحقيقاتنا المستقلة، فإن موقف مكتبنا واضح، ولدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور".
وأوضحت شميم خان أن هذا الاستنتاج يستند إلى أدلة وثائقية وشهادات وأدلة رقمية جمعها محققو المحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر الـ6 الماضية، بما في ذلك من مخيمات اللاجئين في تشاد المجاورة. وأضافت أنه تم جمع أكثر من 7000 دليل حتى الآن.
وأكدت شميم خان للمجلس وللضحايا أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر الوضع في دارفور "بالغ الأهمية"، ولن تتراجع حتى يتم تحقيق العدالة بحق الجناة.
وقبل عقدين، ارتبط اسم دارفور بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، لا سيما على يد ميليشيات الجنجويد العربية سيئة السمعة، ضد السكان الذين ترجع أصولهم إلى وسط وشرق إفريقيا. وقُتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وتم تشريد 2.7 مليون شخص من قراهم.
وقالت خان إنه على أولئك الموجودين في دارفور الآن "الذين يرتكبون فظائع لا يمكن تصورها بحق سكانها" أن يعلموا أنه في الوقت الذي يشعرون فيه بالإفلات من العقاب، فإن زعيم الجنجويد، علي كوشيب يخضع في الوقت الحالي، للمحاكمة وتأمل المحكمة الجنائية الدولية أن تكون المحاكمة الأولى من بين العديد من المحاكمات.
وأضافت نائب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية: "مع ذلك، يجب علينا الحفاظ على سرية المحكمة. لا أستطيع مشاركة المزيد من التفاصيل حول طبيعة التقدم أو النتائج المحددة المأمولة. ويمكنني أن أؤكد لكم أن التقدم الذي تحقق ملموس وإيجابي وهام".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السودانية العنف بالسودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي المحکمة الجنائیة الدولیة الدعم السریع جرائم حرب فی دارفور
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ