طالب السفير الحارث إدريس، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإضافة شخصيات وعناصر من دول خارجية، سواء من دول الجوار السوداني أو من الإقليم الأفريقي، بما في ذلك كبار الرعاة الإقليميين، إلى قائمة التحقيق، لدورهم في التحريض على مواصلة الحرب، وتقديم الدعم اللوجستي، وتهريب السلاح، وتوفير المؤن والطائرات المسيّرة لمليشيا الدعم السريع، بما مكّنها من احتلال أجزاء من الإقليم السوداني، بالاستعانة بمرتزقة أجانب، بهدف إنشاء حكومة موازية.

وأضاف السفير الحارث، في مداخلته أمام جلسة مجلس الأمن، ردًا على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن ما جرى يمثل “جريمة عدوان” جديدة، ينبغي التصدي لها عبر إدراج هذه العناصر في التحقيق، بما يضع حدًا لحالة الإفلات من العقاب التي تفاقمت مؤخرًا، ضمن سلسلة الفظائع التي شهدها العالم.وأشار إلى أن السودان يناشد المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي واللوجستي والسياسي الكافي، لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من الاضطلاع بولايتها في التحقيق بشأن الجرائم الجسيمة المرتكبة حاليًا في دارفور، مبينًا أن استمرار إفلات الجناة من العقاب لا يهدد السلم والأمن في دارفور فحسب، بل يقوّض جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في السودان بأسره.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق قادة طالبان بتهمة اضطهاد النساء

وكالات

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم 8 يوليو 2025، مذكرتي توقيف بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان، هما الزعيم الأعلى للحركة هابت الله آخندزاده، ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان.

ووفق بيان المحكمة، فإن التهم الموجهة إليهما تشمل اضطهاد النساء على أساس النوع الاجتماعي، وهو ما يُعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.

وتشمل الأفعال المحظورة حرمان النساء والفتيات من التعليم الثانوي والجامعي، وتقييد حريتهن في التنقل والتعبير والمعتقد، إضافة إلى ارتكاب أعمال خطيرة مثل القتل والتعذيب والاختفاء القسري، خاصة بحق المدافعين عن حقوق النساء وأفراد الأقليات الجنسية.

وتغطي التحقيقات الفترة الممتدة من 15 أغسطس 2021، وهو تاريخ عودة طالبان إلى الحكم، وحتى 20 يناير 2025 على الأقل.

تعد هذه المرة الأولى التي توجه فيها المحكمة الجنائية الدولية تهمًا من هذا النوع إلى قيادات في حركة طالبان، ما يمثل سابقة قانونية في ملاحقة الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي ضمن سياق سياسي وعقائدي.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الجنائية الدولية: أدلة على استمرار ارتكاب جرائم حرب في دارفور
  • السودان يطالب “الجنائية” بضم أطراف خارجية إلى تحقيقات جرائم الحرب في دارفور
  • الجنائية الدولية: هناك أدلة على استمرار ارتكاب جرائم حرب في دارفور
  • مستشار مجلس السيادة يلتقي السفير الالماني لدى السودان
  • السفير حسام زكي: إسرائيل خسرت سمعتها الدولية بسبب حرب غزة.. وتصريحات نتنياهو ساذجة
  • العفو الدولية تحضّ دمشق على نشر نتائج التحقيق حول "القتل الجماعي" في الساحل
  • اعتقال وزير خارجية الحوثيين السابق أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار عدن
  • النيابة العامة تحقق مع أحد الضباط في وقائع مرتبطة بأمر قبض صادر عن المحكمة الجنائية الدولية
  • الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق قادة طالبان بتهمة اضطهاد النساء