محافظ القاهرة يقرر إنشاء إدارة تراخيص المستثمرين لدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا بإنشاء إدارة بديوان عام المحافظة، تسمى تراخيص المستثمرين، تخضع للتبعية المباشرة لمحافظ القاهرة، وفق القرار رقم 7861، مع تكليف منى محمد رضا البطراوي، بدرجة مدير عام، لأداء أعمال مدير إدارة تراخيص المستثمرين، في إطار دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
وأكد قرار محافظ القاهرة، أن إدارة تراخيص المستثمرين تختص بإنهاء طلبات التراخيص وبيانات الصلاحية كافة للموقع، ومطابقتها لمشروعات الاستثمار الأجنبي، ويجري التنسيق مباشرة مع الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة لمعاينة الموقع عند اللزوم، وعلى الإدارة المركيز للموارد البشرية بالمحافظة ومديرية التنظيم والإدارة مخاطبة الجهات المختصة لإعمال شؤونها نحو السير في إجراءات استحداثها، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة.
وتضمن قرار محافظ القاهرة، أنه جرى الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأحكام قانون البناء رقم 19 لسنة 2008، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب وزير التنمية المحلية رقم 703 لسنة 2023، بشأن كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المتضمن الإشارة إلى مذكرة هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص استحداث إدارة بديوان عام المحافظة، تسمى «تراخيص المستثمرين»، وفقا للاختصاصات الواردة بالكتاب الدوري، المنتهي بتوجيه رئيس الوزراء نحو تنفيذ المحافظات، التوجيه الصادر في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة الهندسية الإستثمار الأجنبى التنظيم والإدارة التنمية المحلية الخدمة المدنية الرقابة الإدارية الكتاب الدورى أحكام قانون محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
متابعة تنفيذ الخطط الأبرز.. 4 صلاحيات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
نص قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تنشأ هيئة تسمى "هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون.
ونرصد فيما يلي أبرز 4 مهام تقوم بها الهيئة لتحقيق رؤيتها في بناء مدن عصرية ومستدامة.
وفقا للقانون ، تختص الهيئة ببحث واقتراح وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفى نطاق السياسة العامة للدولة.
ويكون لها على الأخص ما يأتى:
• رسم سياسة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات.
• إجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة.
• تنظيم وتنسيق وتبادل المشورة مع الوزارات والهيئات والجهات التى تعمل فى نشاطات التعمير وما يتصل به من مجالات ودراسة وتنفيذ المرافق الإقليمية ومنشآت الخدمات لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.
• متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجديدة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية وفنية, وتقييم الإنجازات.