محافظ القاهرة يقرر إنشاء إدارة تراخيص المستثمرين لدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا بإنشاء إدارة بديوان عام المحافظة، تسمى تراخيص المستثمرين، تخضع للتبعية المباشرة لمحافظ القاهرة، وفق القرار رقم 7861، مع تكليف منى محمد رضا البطراوي، بدرجة مدير عام، لأداء أعمال مدير إدارة تراخيص المستثمرين، في إطار دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
وأكد قرار محافظ القاهرة، أن إدارة تراخيص المستثمرين تختص بإنهاء طلبات التراخيص وبيانات الصلاحية كافة للموقع، ومطابقتها لمشروعات الاستثمار الأجنبي، ويجري التنسيق مباشرة مع الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة لمعاينة الموقع عند اللزوم، وعلى الإدارة المركيز للموارد البشرية بالمحافظة ومديرية التنظيم والإدارة مخاطبة الجهات المختصة لإعمال شؤونها نحو السير في إجراءات استحداثها، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة.
وتضمن قرار محافظ القاهرة، أنه جرى الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأحكام قانون البناء رقم 19 لسنة 2008، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب وزير التنمية المحلية رقم 703 لسنة 2023، بشأن كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المتضمن الإشارة إلى مذكرة هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص استحداث إدارة بديوان عام المحافظة، تسمى «تراخيص المستثمرين»، وفقا للاختصاصات الواردة بالكتاب الدوري، المنتهي بتوجيه رئيس الوزراء نحو تنفيذ المحافظات، التوجيه الصادر في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة الهندسية الإستثمار الأجنبى التنظيم والإدارة التنمية المحلية الخدمة المدنية الرقابة الإدارية الكتاب الدورى أحكام قانون محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: صناديق الاستثمار الصناعي توفر حلولا تمويلية لدعم الصناعات التصديرية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على الدور المحوري لصناديق الاستثمار الصناعي، في دعم وتطوير الصناعة وتعزيز مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي ومضاعفة الصادرات.
وأشاد الشاهد بخطة وزارة التخطيط لإطلاق صندوق سيادي فرعي للاستثمار في الصناعة، ويكون تابعا بشكل مباشر لصندوق مصر السيادي، حيث سيهتم الصندوق المزمع إطلاقه رسميا يوليو المقبل، في توفير حلول تمويلية للصناعات المستهدفة والاستثمار في رؤوس الأموال للشركات الصناعية، مضيفا أن الصناعة تعاني مشكلة تمويل حقيقية في ظل بلوغ أسعار الفائدة لمستويات قياسية، وصعوبة الحصول على التمويلات البنكية، مؤكدا أن التوسع في هذه الصناديق يسهم في سد فجوة التمويل للمشاريع وتوسعاتها المستهدفة.
وتابع الشاهد، أن صناديق الاستثمار تُشكل قناة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي، من خلال عقد شراكات بين الصندوق ومستثمرين من القطاع الخاص للدخول في مجالات صناعية واعدة، وذات عائد جيد، مع تقليل المخاطر المصاحبة للاستثمار بشكل فردي.
وأكد الشاهد أن صناديق الاستثمار الصناعي تسهم في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يُعزز القيمة المضافة لهذه المنتجات ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفا أن التوسع في إطلاق المشاريع الصناعية سيرفع الإنتاجية خاصة للصناعات التصديرية، مما يجعلها خطوة مهمة في تحقيق رؤية الدولة لمضاعفة الصادرات السلعية لنحو 100 مليار دولار خلال ستة أعوام.
وأكد الشاهد أن الصناعة هي السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة ما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لإطلاق صندوق فرعي للاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل خلال يوليو المقبل، كما كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن شراكة مع كايرو كابيتال لإطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، لتقديم تمويلات لمشروعات صناعية تستهدف التصدير.
طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر يونيو 2024 عبر تطبيق «125».. اعرفها