من أولويات ما بعد الحرب مجلس وزاري أعلى لمكافحة الجريمة

وسط زحمة التحديات التي تواجه البلاد في مرحلة ما بعد الحرب، من إعادة الإعمار إلى معالجة آثار الانهيار المؤسسي، هناك خطر لا يعلو صوته لكنه لا يقل خطورة: الجريمة. التي تستغل الفوضى، وتتمدد في غياب أو ضعف الرقابة، وتتشكل كل يوم في صورة جديدة. من السطو المسلح إلى الاتجار بالبشر، ومن المخدرات إلى الابتزاز الرقمي، وحتى جرائم الاحتيال المعقدة… كل ذلك أصبح مشهداً يوميًا في بعض المناطق، ينذر بأننا أمام موجة أمنية جديدة لا تكفي فيها المعالجات التقليدية.

من هذا المنطلق، أرى أن الوقت قد حان للتفكير خارج الأطر المعهودة، وأن نرتقي في مستوى المواجهة إلى مستوى الدولة نفسها، عبر إنشاء “مجلس وزاري أعلى لمكافحة الجريمة”، لا يكون حكرًا على وزارة الداخلية، بل يضم كل الأطراف ذات الصلة: وزارات العدل، المالية، التعليم، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الدينية، النيابة العامة، وكل الوزارات و المؤسسات ذات الصلة بالإضافة إلى قادة الأجهزة النظامية.
لماذا هذا المجلس؟
لأن الجريمة لم تعد مسألة شرطية فقط. أصبحت تمس كل قطاع في الدولة، ولهذا، لا بد من مظلة سيادية تنفيذية عليا تعالج المسألة بمنظور شامل، تنسّق الجهود، وتوحّد السياسات، وتتخذ قرارات مشتركة.
ما الذي يمكن أن ينجزه هذا المجلس؟
1. يضع استراتيجية وطنية واضحة وعملية لمكافحة الجريمة، ترتكز على تحليل الواقع لا الأمنيات.
2. يحدد الأولويات حسب درجة الخطورة وانتشار الظاهرة.
3. يضمن تنسيقًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة لا مجرد مخاطبات ورقية.
4. يطور برامج تدريب حديثة تستجيب لتطور الجريمة.
5. يقيس مستوى الأداء الأمني باستمرار لتقويم الخطى.
6. يدعم الشراكة المجتمعية، لأن المواطن هو خط الدفاع الأول إذا تم إشراكه لا تهميشه.
كيف يُقام هذا المجلس؟
الأمر لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى إرادة. يُنشأ بقرار من مجلس السيادة الانتقالي، ويُسن له قانون خاص يُسمى “قانون المجلس الأعلى لمكافحة الجريمة”. يترأسه السيد وزير الداخلية، وتُنشأ له أمانة فنية تتبع للوزارة تُعنى بالتحضير والتنسيق ومتابعة التنفيذ.
ما الذي نكسبه من هذه الخطوة؟
أولاً: تنسيق فعلي وفاعل بين المؤسسات، لا مجرد اجتماعات شكلية.
ثانيًا: كفاءة في استخدام الموارد، وهي شحيحة بطبيعة الحال في هذه المرحلة.
ثالثًا: شعور أكبر بالأمن لدى المواطن، وهذا مفتاح الاستقرار.
وأخيرًا: تأسيس لمرحلة جديدة من العمل الأمني في السودان، تقوم على الجهد الجماعي لا الفردي.
ولماذا أتوقع أن يجد المقترح اهتمامًا؟
لأن من يقود وزارة الداخلية اليوم، السيد الفريق شرطة بابكر سمرة، ليس غريبًا عن هذا الملف. بل هو من أبناء هذه المؤسسة، ومن الذين خدموا في قلب العمل الجنائي، حين كان على رأس الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية. ومن خبر دهاليز الجريمة ومكافحتها، يدرك تمامًا أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، وأن المعالجة الجزئية صارت تُكلفنا أكثر مما تنفعنا. وكما تقول المقولة الأجنبية
،‏”There is no permanent benefit from temporary solutions! ”
“لا توجد فائدة دائمة من الحلول المؤقتة! ”
لذا أتوقع من سيادته أن يتلقف هذا المقترح، لا كفكرة جديدة، بل كامتداد طبيعي لمسيرة مهنية نعرف أنه يؤمن بها ويعي أهميتها.
خلاصة القول…
لسنا في ترف تنظيمي، بل في مواجهة وجودية مع الجريمة التي تتكاثر حين يغيب التنسيق بين مؤسسات الدولة. ومجلس كهذا لن يكون مجرد لجنة عليا أخرى، بل سيكون بمثابة غرفة عمليات وطنية تُعيد ترتيب أولويات الدولة في ملف الأمن، وتنقله من طور التفاعل إلى طور المبادرة.
نعم، بلادنا تستحق هذا الجهد. والأمن، كما نعلم، لا يُصنع بالشعارات، بل بالرؤية والعمل المشترك.

✍️ عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
6 يوليو 2025م

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين