مستشفى الشفاء في غزة يستأنف العمل جزئيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
استأنف مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة الجمعة العمل جزئيا، عقب تضرره بشدة من الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.
وكتب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة "إكس"، ليل الخميس الجمعة، أن «فريقا من منظمة الصحة العالمية وشركائها تمكن من الوصول إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة اليوم وتقديم 9300 لتر من الوقود والإمدادات الطبية لعلاج ألف مريض من ضحايا الصدمات ومئة مريض يحتاجون إلى غسيل كلى".
ولاحظ فريق المنظمة الأممية أن المستشفى أصبح من جديد قادرا على تقديم الرعاية بفضل فريق طبي مكون من ستين شخصا.
وأصبح مستشفى الشفاء يمتلك مجددا أربعين سريرا للجراحة والطب العام وقسما للطوارئ وأربع غرف عمليات، كما قال مدير منظمة الصحة العالمية الذي قدم وصفا مروعا للمكان في منتصف ديسمبر عن وجود مئات الجرحى يعالجون ميدانيا وآخرين ينقلون إلى مستشفى آخر تحت الخطر.
وأوضح تيدروس أيضا أن مستشفى الشفاء أصبح لديه مرة أخرى خدمة أساسية لأمراض النساء والتوليد والأشعة، وقدرة محدودة على غسيل الكلى وقدرات "الحد الأدنى" للتحاليل.
وأكد المدير العام للصحة العالمية أن "الاستئناف الجزئي للخدمات في الشفاء يعني أن استهلاك الوقود أعلى بكثير وأن الحاجة إلى الإمدادات الطبية تتزايد"، داعيا إلى ضرورة السماح بوصول منتظم وآمن إلى هذا المستشفى وجميع البنى التحتية الصحية في المنطقة.
وأضاف: "نصر مرة أخرى على ضرورة حماية الصحة وعدم استهدافها أو عسكرتها إطلاقا".
ووقع مستشفى الشفاء وسط عمليات قصف مركزة ثم معارك برية في الأسابيع الأولى من الحرب التي اندلعت على أثر هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على غلاف غزة، وأسفر عن مقتل 1140 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.
ومنذ ذاك اليوم تشن إسرائيل حملة قصف عنيفة على قطاع غزة أودت بحياة أكثر من 23 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والمراهقين والأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الصحة العالمية حركة حماس مدير منظمة الصحة العالمية إسرائيل وحركة حماس مستشفى الشفاء منظمة الصحة العالمیة مستشفى الشفاء
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسيين في التجارة العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بعنوان «المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية»، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث. وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%). وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مراكز الفكر في السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي
«الطريق إلى نمو مستدام».. «معلومات الوزراء» يُطلق مؤتمره العلمي السنوي الثاني غدًا
موقف بنزيما من مواجهة الشباب