“سيدات أعمال عجمان” و”تنسيق العمل الخيري” ينظمان لقاءً لصاحبات رخص “بدايات” والهيئات الخيرية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، بالتعاون مع مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في الإمارة، لقاء لصاحبات المشاريع المنزلية مع الهيئات والجمعيات الخيرية في الإمارة، بهدف تعزيز مشاركة صاحبات رخص بدايات وسيدات الأعمال في المشاريع الخيرية خاصة مشروع إفطار الصائم واستعراض ومناقشة آليات وفرص زيادة التعاون بين سيدات الأعمال والجهات الخيرية والمجتمعية.
حضر اللقاء الذي عقد في مجلس الصفيا بعجمان، سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وسعادة مريم علي المعمري، الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، وسعادة الدكتورة شفيقة العامري، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وعضوات مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعبير الفرج مديرة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور عبدالله محمد الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف، وممثلو الجهات الحكومية وجمعية أسواق عجمان التعاونية والجمعيات والهيئات الخيرية والمجتمعية في عجمان وصاحبات الأعمال والأسر المنتجة.
وقالت الدكتورة آمنة خليفة، إن هدف اللقاء هو دعم جهود مجلس سيدات أعمال عجمان في توثيق صلات عضواته مع الشركات والهيئات المحلية والدولية، وتعزيز دوره الاقتصادي والخيري والمجتمعي لتحقيق جودة الحياة وتعزيز مفهوم التكافل الإنساني في المجتمع، وتوفير القنوات الداعمة لنمو أعمال صاحبات الأعمال ورخص بدايات من صاحبات مشاريع الأطعمة.
وأكدت أهمية اللقاء ودوره في توفير منصة لتبادل الآراء والأفكار بين الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية وصاحبات المشاريع والأسر المنتجة، وتحفيز وتشجيع صاحبات مشاريع الأطعمة على المشاركة في مشاريع إفطار الصائمين.
وقدم الدكتور عبدالله محمد الحمادي، محاضرة دينية حول أهمية مشاريع إفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك، معتبرا اللقاء فرصة لتعزيز التعاون الخيري والمجتمعي والاقتصادي بشكل عام.
بدوره قدم سالم حسن الغافري، مؤسس مركز رواد التخصصي للتطوير المهنين مجموعة من النصائح الاقتصادية لضمان فاعلية مشاركة الأسر المنتجة وصاحبات المشاريع في مشاريع إفطار صائم، كما تناول بالتفصيل المعايير الواجب توافرها في تسعير الوجبات ونتائج اختيار الموردين في نجاح المشاريع المنزلية.
وأوضحت مريم علي المعمري، أن القيادة الرشيدة وجهت بضرورة مشاركة الأسر المنتجة وصاحبات مشاريع تجهيز الأطعمة في مشاريع إفطار الصائمين في الإمارة، منوهة إلى أن أكثر من 40 خيمة إفطار للصائمين ستقام في عجمان خلال شهر رمضان المقبل.
وأكدت أهمية اللقاء لربط صاحبات المشاريع مع الجهات والمؤسسات الخيرية وذلك تحت مظلة مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، وضرورة تكاتف الجهود استعداداً لـ “مشروع إفطار صائم”، الذي يُعد من المشاريع الرئيسية والحيوية ويُجسد قيم العطاء والخير والإنسانية، مثمنة حرص الجهات الحكومية والمحلية كافة على التفاعل لإنجاح المشروع ودعمه خلال شهر رمضان المبارك.
وتم خلال اللقاء استعراض الاشتراطات العامة واشتراطات الصحة والسلامة التي يجب توفرها في أطعمة مشاريع إفطار الصائمين.
وأفادت الدكتورة آمنة خليفة، بأن كافة مشاريع سيدات الأعمال من صاحبات رخص بدايات في مجال الأطعمة والمشروبات حاصلة على اعتماد إدارة الصحة العامة من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، داعية إلى عقد اجتماعات مشتركة بين الجمعيات والهيئات الخيرية المعنية بمشاريع الشهر الكريم تحت مظلة مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، ووضع أطر ومقترحات لزيادة فرص مشاركة صاحبات المشاريع والأسر المنتجة في المشاريع الرمضانية والخيرية وبما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.