طلب إحاطة لحظر صرف الأدوية دون روشتة طبية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وجهت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة، لإصدار قرار وزاري بموجبه يلزم جميع الصيدليات العاملة في مصر بحظر صرف أي أدوية دون روشتة طبية.
وذكرت "عمار"، في طلب إحاطتها، هناك عُرف ينتهجه قطاع عريض من المواطنين ففي مصر، يحتاج إلى تصويب، حيث يكلفهم الكثير من صحتهم في بعض الأحيان، بأن يتوجه من يشعر بألم أو بوادر مرض إلى أقرب صيدلية لمنزله، ويطلب من الشخص المسئول عن بيع الأدوية الذي ربما لا يكون طبيبا من الأساس، أن يوقع الكشف عليه ويعطيه الدواء الذي يراه مناسبا.
وقالت، قيام بعض العاملين ومساعدي الصيادلة بإدارة الصيدليات تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها لما تمثله من تهاون بالغ في صحة المواطنين، منوهة إلى أن بعض المرضى أصيبوا بمشكلات صحية كبيرة نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ من عاملين غير مؤهلين لصرف الأدوية أو التعامل معها.
ونوّهت الدكتورة حنان عمار، إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر على الصيدلي أو من يعملون معه بإعطاء الحقن للمرضى، أو محاولة علاج المرضى داخل الصيدلية، حيث إن الصيدلية مكان لا يتوافر بها طرق إسعاف لإنقاذ المريض في حالة تعرضه للخطر والوفاة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة ما يسمى بـ مساعد الصيدلي، ولا يسمح لهما في التدخل في اختصاصات الطبيب البشري.
واقترحت "عمار" حلولًا للتغلب على الظاهرة، بتفعيل دور التفتيش الصيدلي، على عدم الاجتهاد في الصرف أو إعطاء أي علاجات في الصيدلية بدون وجود روشتات طبية، ولا بد من التفتيش الصيدلي أيضًا على العاملين في الصيدليات لمنع الخطأ في صرف الروشتات.
وطالبت النائبة حنان عبده عمار، وزير الصحة، بإصدار قرار وزاري مُلزم يقضي على فوضى صرف الأدوية بدون روشتة داخل الصيدليات بشكل نهائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار
إقرأ أيضاً:
روشتة أمنية عاجلة لإنقاذ الأرواح على الطريق الإقليمى.. تعرف عليها
يشهد الطريق الإقليمي، الذي يُعد شريانًا حيويًا يربط بين محافظات الجمهورية، بعض الحوادث التي راح ضحيتها عددا من المواطنين خلال الأشهر الأخيرة، ما يضع ملف السلامة المرورية على رأس أولويات الأجهزة المعنية، ويستدعي تدخلًا أمنيًا يضع حدًا لهذا النزيف المستمر على الأسفلت بسبب أخطاء بشرية.
أولى خطوات الوقاية تبدأ من وعي السائق بخطورة القيادة تحت تأثير المخدرات أو في حالة الإرهاق، وهو أمر يجب أن يتحول إلى وازع داخلي، لا مجرد خوف من توقيع مخالفة أو التعرض للحبس، فالحوادث الكبرى التي شهدها هذا الطريق في الأشهر الأخيرة كان بطلها دائما سائق متهور، إما تجاوز السرعة، أو فقد السيطرة نتيجة تعاطي مواد مخدرة، أو لم يحترم قواعد السير في مناطق شديدة الخطورة.
من هنا، تأتي أهمية تكثيف التحاليل المفاجئة وتعزيز الرقابة في نقاط التفتيش، خاصة في فترات الليل التي تزداد فيها المخالفات وتقل فيها الرقابة.
أما النصائح الموجهة إلى السائقين، فلا تقل أهمية، وعلى رأسها الالتزام بالسرعة المحددة، وعدم التوقف المفاجئ أو الوقوف في الحارات السريعة، والابتعاد تمامًا عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
كما يجب فحص السيارة قبل الانطلاق، والتأكد من كفاءة المكابح، وحالة الإطارات، ومستوى الزيت، خاصة في الطرق الطويلة.
فالطريق الإقليمي ليس مجرد ممر، بل اختبار حقيقي للانضباط، والنتيجة قد تكون إما الوصول الآمن أو الموت المفاجئ.
إن الحوادث لا تحدث فجأة، بل تبدأ بإهمال بسيط أو قرار خاطئ، وإذا لم نتكاتف جميعا، دولة وسائقين، فسوف يستمر الطريق في حصد أرواح جديدة كل يوم.