ضوابط تعديل المؤسسات الصيدلية بقانون مزاولة المهنة
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
في ظل تزايد التساؤلات حول تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية في الأسواق المصرية، يبرز دور القانون كخط دفاع أول لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المرضى من المنتجات غير المطابقة أو المتداولة خارج الإطار القانوني.
يعتبر قانون مزاولة مهنة الصيدلة كأحد الركائز التشريعية الأساسية لتنظيم هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع ضوابط دقيقة لبيع وتوزيع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستوري.
ووفقًا للمادة 63 من القانون، يجب أن تُباع المستحضرات الدوائية في عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط طباعة اسم الدواء والمصنع بشكل لا يُمحى. كما يشترط تطابق البيانات والنشرات المرفقة مع التركيب الفعلي للعقار، ومنع استخدام أي عبارات مضللة أو غير أخلاقية، مع إلزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على كافة النشرات والإعلانات.
أما في حالة إنشاء أو تعديل المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا، مع تقديم رسومات هندسية تفصيلية ووصف دقيق للتعديلات، ليتم التأشير بها على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها.
وبحسب المادة 12، لا يُنظر في طلبات الترخيص إلا بعد استكمال المستندات المطلوبة، مثل:
شهادة عدم وجود سوابق
شهادة الميلاد
3 نسخ من الرسم الهندسي
إيصال سداد رسم النظر
ويتم قيد الطلب في سجل رسمي يمنح صاحبه إيصالًا موثقًا برقم وتاريخ الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستحضرات الصيدلية الأدوية والمستحضرات الصيدلية تداول الأدوية المرضى قانون مزاولة مهنة الصيدلة
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" تشن حملات مكثفة للتفتيش على مراكز بيع المستحضرات البيطرية
كثّفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية خلال شهر يونيو على العيادات البيطرية ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بجودة الخدمات البيطرية وضمان تداول مستحضرات آمنة ومرخصة.
وأوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، ضمن خطة وطنية تهدف إلى ضبط سوق الأدوية البيطرية وضمان تقديم خدمات فعالة وآمنة، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية وصحة المواطنين، وفقًا لمبدأ “الصحة الواحدة” الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وأضاف الأقنص أنه تم التفتيش على 269 منشأة بيطرية شملت عيادات ومراكز بيع الأدوية واللقاحات، وأسفرت الحملات عن ضبط 58 منشأة مخالفة تعمل دون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
كما أوضح أنه تم إصدار 18 قرارًا إداريًا بغلق 43 منشأة مخالفة في محافظات: القليوبية، الشرقية، الفيوم، الغربية، البحيرة، الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ، مطروح، الجيزة، والإسماعيلية، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة. وأشار إلى تنفيذ قرارات الغلق الفعلي لـ10 مراكز بيطرية مخالفة في محافظات الغربية، القاهرة، وبني سويف، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.
وأكد رئيس الهيئة على استمرار تكثيف هذه الحملات في مختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والحد من المخالفات، بما يعزز جودة الخدمات البيطرية، ويحافظ على الثروة الحيوانية والداجنة، ومن ثم صحة وسلامة المواطنين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي