وزير التجارة والصناعة يعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبحرين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين وممثلي مجتمع الاعمال بمملكة البحرين وذلك على هامش مشاركته بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأمارات والأردن والبحرين والتي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بالدول الأربع إلى جانب دولة المغرب الشقيقة المنضمة حديثاً للشراكة.
وقد التقى الوزير السيد/ حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء البحريني ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين " حيث استعرض اللقاء تجربة صندوق "تمكين" في دعم الاقتصاد البحريني خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الدور الذي يقوم به لدعم القطاع الخاص ليكون محرك النمو الاقتصادي الرئيسي ، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية البحرينية لتكون الخيار الأمثل في سوق العمل.
كما التقى الوزير السيد/ خالد حميدان المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني حيث استعرض اللقاء أوضاع الشركات البحرينية المستثمرة في مصر وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأشار سمير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من المزايا الكبيرة التي يتيحها السوق المصري والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة و التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الاقليمية و العالمية بمزايا تفضيلية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
كما التقي الوزير الشيخ/ عبد الله بن خليفة أل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث تناول اللقاء اهم نتائج تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع صندوق مصر السيادي لتعزيز الاستثمار والتنمية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية في مصر .
وقال سمير ان اللقاء تناول أخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين إلى جانب دولة المغرب، والرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة.
كما عقد الوزير لقاءً مع السيد/ سمير عبد الله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالبحرين بحضور عدد من أعضاء الغرفة، تناول تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض سبل وامكانيات تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر ، مشيرا الى اهمية تحقيق التكامل بين الأشقاء العرب لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفت سمير الى أهمية استفادة الشركات البحرينية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة والتي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الدول والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والسوق الاستهلاكي الكبير الذي تتيحه هذه الاتفاقية، فضلاً عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.
كما التقي الوزير السيد/ أحمد عبد الله بن هندي رئيس جمعية رجال الاعمال البحريني وعدد من أعضاء الجمعية حيث تناول اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والبحريني وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها الى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء.
وفي سياق متصل عقد الوزير لقاء مع عدد من أعضاء جمعية سيدات اعمال البحرين حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البحرينية إلى السوق المصري، وامكانيات استفادة المستثمرين البحرينيين من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة مملكة البحرين المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة العاصمة البحرينية المنامة التنمية الاقتصادية التجارة والصناعة عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي
افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، وذلك بحضور بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي الوفد السويدي، وأعضاء مجتمع الأعمال المصري.
وقال الوزير إن زيارة الوفد السويدي للقاهرة تعكس الروابط القوية والدائمة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يأتي في وقت حاسم في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية وتنويع التعاون الاقتصادي.
وأضاف «الخطيب» أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والسويد توفر منارةً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن البلدين يوليان أهمية كبرى للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة.
وسلط الوزير الضوء على الخطوات المهمة التي قطعتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شرعت الدولة في تبنى برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية، يستهدف تعزيز السياسات النقدية والمالية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وذلك بهدف تهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت تدابير تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية، وتوفير إطار تنظيمي واضح وشفاف لجميع المستثمرين. لافتا إلى أن مصر أصبحت الآن مستعدة لاستقبال الاستثمارات السويدية وغيرها، وذلك بفضل البنية التحتية المتميزة، والناتجة عن استثمارات كبيرة ومتواصلة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي، عند ملتقى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهوما يوفر وصولاً لا مثيل له إلى أسواق واسعة وسريعة النمو.
ولفت «الخطيب» أن الدولة أطلقت "الرخصة الذهبية" التي توفر موافقة سريعة للمشاريع الاستراتيجية، إلى جانب توفير حوافز إضافية للقطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتكنولوجيا، ومبادرات الاقتصاد الأخضر، وهي مجالات تتمتع فيها السويد بخبرة عالمية رائدة.
وأوضح الوزير أن هذا المنتدى يُشكّل أرضيةً مشتركةً حيويةً، تُتيح نقاشاتٍ مثمرة، وتُعزز الروابط المباشرة، وتسهم في نهاية المطاف إلى شراكاتٍ ملموسةٍ تصبّ في مصلحة مصر والسويد.
ومن جانبه أعرب السيد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي عن دعمه لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يستند إلى الابتكار والاستدامة والتجارة الحرة.
واكد دوسا على أهمية دور الشركات السويدية في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وجود 19 شركة ضمن الوفد المشارك. تطابق في رؤية البلدين في مجالات التحول الرقمي والطاقة والنقل المستدام.
وقد شهد الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي فولفو و GB اوتو. كما تم التوقيع على محضر أعمال منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي