الوقت ينفد أمام نكبة جديدة.. كيف يمكن إيقاف إسرائيل في غزة؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ينفد الوقت أمام منع التهجير الجماعي الراهن للفلسطينيين في قطاع غزة من أن يصبح دائما، لكن التدخل الدولي قادر على الحيلولة دون نكبة جديدة، وضمان عدم سَن إسرائيل قوانين لمنع الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم.
تلك القراءة طرحها إيال لوري-بارديس، وهو زميل زائر في برنامج فلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية بمعهد الشرق الأوسط، عبر مقال في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية (Foreign Policy) ترجمه "الخليج الجديد".
وقال بارديس إنه في ظل حرب إسرائيلية متواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "فشلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في منع نزوح 1.9 مليون فلسطيني، أي 85% من السكان (من أصل 2.4 مليون فلسطيني)، وقد فر أكثر من مليون منهم من الجزء الشمالي من غزة، بتعليمات إسرائيلية".
وتابع أن مشاهد النزوح تعيد "النكبة" إلى الذاكرة، عندما تم تهجير حوالي 750 ألف فلسطيني (من أراضيهم) في 1948، في إشارة إلى العام الذي أُقيمت فيه دولة الاحتلال على أراضٍ فلسطينية محتملة.
وعلى الرغم من رفض القاهرة الراهن لاحتمال تهجير الفلسطينيين، رأى بارديس أن "تدهور الأوضاع الإنسانية و(تزايد) أعداد النازحين الفلسطينيين قد يدفع مصر إلى تمكينهم من الفرار إلى شبه جزيرة سيناء (المصرية عبر معبر رفح الحدودي مع غزة)".
اقرأ أيضاً
الخارجية الأمريكية: نرفض التهجير وكل شبر في قطاع غزة فلسطيني
ضمانات إسرائيلية
و"يرى بعض المعلقين أن نكبة جديدة تحدث بالفعل في غزة. ومع ذلك، في حين أن حجم التهجير الحالي للفلسطينيين يتجاوز نكبة 1948، والتهجير الجماعي خلال نكسة 1967، فمن المهم التأكيد على أن المجتمع الدولي لا يزال بإمكانه منع حدوث نكبة جديدة"، كما زاد بارديس.
ولفت إلى أن "كبار المسؤولين الأمريكيين شددوا على أنهم لن يسمحوا لإسرائيل باحتلال أي جزء من غزة، وأنه يجب أن يتمكن سكان غزة من العودة إلى أراضيهم. ولكن إذا كانت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن جادة بشأن هذه الأهداف، فسيتعين عليها الآن مواجهة الحكومة الإسرائيلية (اليمنية المتطرفة برئاسة بنيامن نتنياهو)".
وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة (تدعم إسرائيل منذ اندلاع الحرب) أن تسعى للحصول على ضمانات من الحكومة الإسرائيلية بأن الفلسطينيين سيتمكنون من العودة إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وأن يشمل ذلك عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، الذي تحول جزء كبير منه إلى منطقة معركة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".
وحذر من أن "الحرب الدائرة في غزة تنطوي على احتمال خطير أن تتطور بديناميكيات مماثلة لحروب 1948 و1967، حين استغلت إسرائيل الوضع لإعادة تشكيل الأراضي الفلسطينية واحتواء المزيد من الفلسطينيين في مساحة أقل".
وأضاف أن "الهجوم الإسرائيلي الحالي أكثر عدوانية من أي حروب سابقة ضد (حركة المقاومة الإسلامية) "حماس" على مدى العقدين الماضيين، إذ أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني (معظمهم أطفال ونساء)".
اقرأ أيضاً
السيسي وعباس: دور السلطة الفلسطينية محوري.. ونرفض أي محاولة لتهجير إسرائيلية
قوانين النكبة
بارديس قال إن "منع التهجير من أن يصبح دائما سيتطلب أيضا مراقبة النظام القانوني الإسرائيلي عن كثب، فالنكبة تشمل كذلك إجراءات قانونية تهدف إلى منع عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم".
ولفت إلى أنه "بعد انتهاء حرب 1948، أنشأت إسرائيل نظاما عسكريا على الفلسطينيين الذين بقوا داخل حدود إسرائيل وحصلوا على الجنسية، وهذا النظام منعهم من العودة إلى أراضيهم".
وتابع: "وبعد عامين، أصدرت إسرائيل قانون "أملاك الغائبين"، الذي ينظم معاملة ممتلكات الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا خلال الحرب. ومكّن القانون الحكومة من السيطرة على أراضي وممتلكات الفلسطينيين".
و"على الرغم من أن الحكومة عملت كوصي على الممتلكات، إلا أنها استخدمت أراضي الفلسطينيين لتوطين المهاجرين اليهود الجدد في ما تُسمى بالممتلكات المهجورة على مدى العقود التالية، كما استخدمت القانون للسيطرة على الممتلكات الفلسطينية بمدينة القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل منذ حرب 1967"، كما تابع بارديس.
اقرأ أيضاً
رفض دولي وعربي لتصريحات وزراء إسرائيل المتطرفين حول تهجير سكان غزة
المصدر | إيال لوري-بارديس / فورين بوليسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نكبة جديدة إسرائيل غزة حرب الولايات المتحدة حماس فلسطين من العودة إلى إلى أراضیهم نکبة جدیدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محللون: إسرائيل أمام خيارين بشأن غزة وحماس لن تتنازل عن 3 نقاط
تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد وصول وفدي إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للانخراط في مفاوضات ماراثونية سعيا لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وفي خطوة ليست ببعيدة عن مفاوضات الدوحة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب للمرة الثالثة خلال 6 أشهر.
وتركز مفاوضات الدوحة على النقاط الخلافية، وأبرزها مدى انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وآلية دخول وتوزيع المساعدات، وضمانات إنهاء الحرب.
وتشير تقديرات محللين إلى أن السيناريو الأقرب إلى الواقع هو التوصل لصفقة جزئية مدتها 60 يوما، في سيناريو مشابه لـ"اتفاق يناير/كانون الثاني 2025"، وسط خشية من عودة إسرائيل للحرب بعد خرقها الاتفاق الأول في 18 مارس/آذار الماضي.
ضمانات حماسووفق هذا التقدير، تتمسك حماس في المفاوضات بطلب ضمانات بشأن 3 نقاط لا تستطيع التنازل عنها، وهي وقف القتل والنزوح، والتجويع، والانسحاب إلى المنطقة العازلة، حسب حديث الباحث في الشؤون السياسية سعيد زياد لبرنامج "مسار الأحداث".
وتركز مفاوضات الدوحة على ملفي الانسحاب الإسرائيلي والمساعدات الإنسانية، في حين سيكون وقف الحرب نهائيا محور اجتماع ترامب ونتنياهو.
وبعد مرور أكثر من 21 شهرا على الحرب، تدرك إسرائيل أن حماس باقية في غزة، لذلك تبحث عن وسائل "لا تلزمها بوقف الحرب"، عبر عمليات عسكرية وأمنية تحول القطاع إلى منطقة مستباحة.
على الطرف الآخر، تريد تل أبيب وواشنطن نزع سلاح غزة، ولا تريدان حكما فلسطينيا فيها، فضلا عن رغبة إسرائيلية في الاحتفاظ بمحوري فيلادلفيا وموراغ جنوبا.
وبناء على هذا المشهد، فإن غزة ذاهبة إلى مرحلة "الحصار المطبق مقابل الإعمار"، وهو خيار مهلك لا يقل عن ديمومة الحرب وتدمير القطاع وتهجير سكانه، حسب زياد، مما يفرض على الفلسطينيين الصمود والقتال، مع ضرورة توفير مظلة عربية تحمي الفلسطينيين.
إعلان
خياران لا ثالث لهما
أما ما يشغل حكومة نتنياهو -التي تواجه ضغوطا داخلية لوقف الحرب واستعادة الأسرى- فهو بحث اتفاق نهائي بشأن اليوم التالي للحرب، وليس الاتفاق المرحلي الخاص بالصفقة الجزئية، وفق الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى.
ويتفق المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية توماس واريك مع هذا الطرح، إذ يركز اجتماع ترامب ونتنياهو المرتقب على حكم غزة مستقبلا، وليس بشأن مفاوضات الدوحة وتفاصيلها.
وحسب هذا التفكير، فإن إسرائيل قد تتفاوض على أوراق قوة تمتلكها، لكن لن تتنازل عنها، وهي عدم الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعدم التعهد بوقف الحرب بعد هدنة الـ60 يوما، وعدم تفكيك منظومة المساعدات الأميركية الإسرائيلية.
لكن هذا التشدد الإسرائيلي لن ينسحب على ملف الأسرى، إذ يريد نتنياهو استعادة بعض المحتجزين، وإضعاف هذه الورقة التي تمتلكها حماس -حسب مصطفى- مقابل تعزيز أوراق إسرائيل التفاوضية.
وبناء على هذا الوضع، تبدو إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما، فالأول يقضي باحتلال كامل قطاع غزة ومحاولة تهجير سكانه، في حين يفضل نتنياهو الخيار الآخر بوقف الحرب والانسحاب إلى المنطقة العازلة مقابل رفض إعادة إعمار غزة وعدم إعطاء حماس أي فرصة لإعادة منظومتها العسكرية والحكومية.
لا ضمانات أميركية
وبين مطالب حماس وخيارات إسرائيل، لا يبدو سيد البيت الأبيض في وارد منح ضمانات للفلسطينيين، لأن وجهة النظر الأميركية تعتقد أن حماس تريد تمديد المفاوضات دون التخلي عن سلطتها في غزة وعدم تسليم سلاحها، حسب واريك.
وتميل واشنطن إلى خطة تستند إلى إدارة مؤقتة لغزة تجمع بين هيئة حكم دولية وجهات فلسطينية غير منتمية لأحزاب سياسية، وإرسال قوات حفظ سلام دولية.
كما تعتبر نزع سلاح غزة شرطا أساسيا لإعادة إعمار القطاع، إضافة إلى ضمان عدم الاعتداء على هذه القوات الدولية.
وفي هذا السياق، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة، إذ ستكون قضية اليوم التالي للحرب موضوعا مركزيا في اللقاء المرتقب.
وحسب هؤلاء المسؤولين، فإن القضية الشائكة هي من سيسيطر على غزة بعد الحرب، وأن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في تجنب سيناريو يشبه نموذج حزب الله في لبنان.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات