اليوم.. قرع جرس افتتاح خدمة مزود السيولة في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تحتفل بورصة مسقط اليوم بقرع جرس افتتاح خدمة مزود السيولة، وذلك تحت رعاية سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
وتأتي خدمة مزود السيولة ضمن بادرة صناعة السوق التي أطلقتها بورصة مسقط بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية، التي تتمثل في توفير السيولة لدى الأوراق المالية بسهولة، والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات شراء أو بيع.
وقد قامت الشركة العمانية للاتصالات بتعيين الشركة المتحدة للأوراق المالية كمزود خدمة السيولة على سهم عمانتل، فيما قام بنك صحار الدولي بتعيين شركة أوبار كابيتال كمزود خدمة السيولة على سهم البنك المدرجة ببورصة مسقط.
وأوضح مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية، أن مزود السيولة في الأساس هو وسيط يتاجر بكميات كبيرة من الأسهم للمساعدة في ضمان أن يتمكن المشاركون في السوق من شراء الأصول وبيعها باستمرار عندما يرغبون في ذلك حيث يؤدي مقدموا السيولة وظائف مهمة في السوق مثل تشجيع استقرار الأسعار، والحد من التقلبات، والحد من الفروقات بين العرض والطلب، وجعل التداول أكثر فعالية من حيث التكلفة.
وقال: إن كل هذه العوامل تجعل البورصة أكثر جاذبية وبالتالي استقطاب مستثمرين، مشيرا إلى أنه مع دخول مزودي السيولة إلى بورصة مسقط ستشهد البورصة تزايدا في الأحجام وتحسنا تدريجي بالأسعار للمستويات العادلة لها، وتراكم هذه الاحجام ونموها سيساعد بورصة مسقط أن ترفع من تقييمها إلى مستوى الأسواق الناشئة، وفي حال دخول السوق إلى هذا التصنيف فإن مجموعة من الاستثمارات الدولية ستدخل السوق بشكل تلقائي.
وأضاف أن عمليات تزويد السيولة على أسهم أي شركة تقع ضمن معايير وأطر للحوكمة والرقابة والتي تضع شروط صارمة لأعمال الشركة التي تعمل كمزود للسيولة حيث تقوم الشركة بالالتزام بوضع مجموعة كبيرة من الأوامر على الشركة لإيجاد عمق للسوق وتوفير نوع من الطلب على مستويات مختلفة، مشيرا إلى أن وجود التداول النشط على سهم الشركة يتيح الميكانيكية المطلوبة للوصول إلى السعر العادل لسهم الشركة بالإضافة إلى أنه يوفر الارتياح إلى المستثمرين لوجود إمكانية للدخول والخروج من الاستثمار في الوقت الذي يناسبهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتنظيم وتسويق صادرات المعادن في سلطنة عمان
العُمانية: أصدرت وزارة الطاقة والمعادن، اليوم قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت اسم "الشركة العمانية لتجارة المعادن" بهدف تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان وتعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي شامل منظومة إدارة المعادن وتحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
كما نص القرار تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36 بالمائة، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة سلطنة عُمان التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، مما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج حيث يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، وتعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني
وتتولى "الشركة العمانية لتجارة المعادن" – التابعة لشركة تنمية معادن عُمان – مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي ، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل، كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل سلطنة عُمان قبل التصدير، كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة "مجد" التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ومنحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عامًا كاملًا تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة، كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وبين أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا على أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق. داعيًا كافة المنتجين، والمستثمرين، والشركاء التجاريين إلى التواصل مع الشركة لاستكشاف فرص التعاون ضمن هذا الإطار الجديد، سواء في مجال التصدير، أو من خلال شراكات صناعية لتحويل الخام محليًا وتوفير فرص استثمارية واعدة.
وأكد على أن هذا التوجه يُمثل خطوة نوعية نحو تمكين سلطنة عُمان من تحقيق أقصى استفادة من قطاع المعادن، وتعزيز موقعها التنافسي في الأسواق العالمية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية