"البيئة": خطة لتطوير قطاع النفايات بالمملكة للوصول لإعادة تدوير تصل 95%
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خطة لتطوير قطاع النفايات في المملكة تتضمن الوصول إلى إعادة تدوير تصل إلى (95)% بما يسهم في الناتج المحلي بنحو (120) مليار ريال، فضلاً عن تحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل (100) مليون طن سنويًا، إضافة إلى توفير أكثر من (100) ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي لأعمال وإنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2023م، حيث أكد التقرير سعي منظومة البيئة في المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر خطط وإستراتيجيات مدروسة في قطاعتها كافة، ومنها الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن إطارًا مؤسسيًا واضحًا يحتوي على أكثر من (65) مبادرة في القطاع تستثمر أكثر من (55) مليار ريال.
وبحسب التقرير، فإن ما يعاد تدويره في قطاع إدارة النفايات بالمملكة في الوقت الحاضر لا يتجاوز (3) % أو (4) % وهو الأقل في العالم، فيما تستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى (95) %، حيث تؤكد الوزارة وجود نفايات صناعية ضارة كالطبية والتعامل معها يكون على أساس علمي صحيح يجنب المواطنين ويجنب المجتمع أيضًا أخطارًا قد لا تكون معروفة، في وقت تمتلك المنظومة مركزًا يعنى بإدارة النفايات وتنظيم القطاع من خلال العمل مع القطاع الخاص؛ للوصول الى مستهدفات الوزارة في القطاع.
وبين التقرير أن منظومة الوزارة تمكنت من الحفاظ على أكثر من (90) ألف هكتار وتم زراعة أكثر من (50) مليون شجرة واكبها ارتفاع في نسبة الوعي المجتمعي، في حين أسهمت جهود الرقابة في الالتزام البيئي في الرفع من مستوى جودة الحياة.
وأكد التقرير أن العواصف الغبارية التي سجلها مركز العواصف الغبارية في المملكة، هي الأقل حيث سجلت (10) % فقط، ويعزى ذلك لكثرة وجود المحميات، وزيادة الهاطل المطري، واعتماد برنامج الاستمطار، والمحافظة على أكثر من (99) ألف هكتار من الأراضي، وزراعة ما يقارب من (50) مليون شجرة في جميع مناطق المملكة.
"البيئة": خطة لتطوير قطاع النفايات بالمملكة للوصول إلى إعادة تدوير تصل 95% ودعم الناتج المحلي بأكثر من 120 مليار ريال.https://t.co/4QFr0BdCGo#واس_عام pic.twitter.com/2l6tLfRpNE
— واس العام (@SPAregions) January 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البيئة قطاع النفايات أکثر من
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي : “إسرائيل” دمرت 95% من الأرض الزراعية في قطاع غزة
الثورة / متابعات
كشف تقرير أممي، أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ما زالت صالحة للزراعة، ما يعمّق أزمة إنتاج الغذاء ويزيد من خطر المجاعة.
ووفق تقييم جغرافي مكاني جديد أجرته كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فإن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة تعرضت لأضرار حتى أبريل 2025، فيما أصبحت 77.8% من هذه الأراضي غير متاحة للمزارعين.
وأوضحت الفاو أن الوضع شديد الخطورة خاصة في رفح والمحافظات الشمالية، حيث يصعب الوصول إلى معظم الأراضي الزراعية.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ومقارنتها ببيانات ما قبل الحرب، كشف التقييم أن “71.2% من الدفيئات الزراعية في القطاع قد تضررت، مع تسجيل أكبر نسبة ضرر في رفح، بينما تضررت جميع الدفيئات في محافظة غزة.
كما تضرر 82.8% من الآبار الزراعية في القطاع، مقابل 67.7% في ديسمبر 2024.
وقبل اندلاع الحرب، كانت الزراعة تشكل حوالي 10% من اقتصاد غزة، ويعتمد أكثر من 560 ألف شخص بشكل كلي أو جزئي على الإنتاج الزراعي أو الرعي أو صيد الأسماك كمصدر رزق.
وأوضحت بيث بيكدول، نائبة المدير العام لمنظمة الفاو، أن الدمار لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل انهيار كامل لنظام الأغذية الزراعية في غزة، الذي كان شريان الحياة لمئات الآلاف، مضيفة: “ما كان يوفر الغذاء والدخل والاستقرار أصبح الآن مدمراً. مع تدمير الأراضي والدفيئات والآبار، توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماماً. إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة والتزاما مستداما لاستعادة سبل العيش والأمل”.
وفي وقت سابق من 2025، قدّرت منظمة “الفاو” قيمة الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي بغزة بأكثر من ملياري دولار، مع احتياجات إعادة التعافي والإعمار التي تبلغ نحو 4.2 مليار دولار.
ورجّحت المنظمة زيادة هذه التقديرات مع انهيار وقف إطلاق النار، مؤكدة حجم التحدي الهائل في إعادة بناء سبل عيش المزارعين ومربي الماشية والصيادين في القطاع.
ويأتي هذا التقييم عقب تحذير جديد من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أكد أن جميع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة الشديد بعد 20 شهرا من الحرب والنزوح وقيود المساعدات الإنسانية
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل