مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد تكشف آخر مستجدات مكافحة الفساد في العراق
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العراق، إن المؤتمر الأول لمكافحة الفساد بدأ أمس في بغداد، موضحة أن ملف مكافحة الفساد من أولويات حكومة محمد شياع السوداني.
وأضافت خلال رسالة على الهواء أن الحكومة شرعت في كثير من الإجراءات لمكافحة الفساد وأسهمت الحكومة في الإسراع في إنجاز البلاغات والشكاوى والدعاوى الجزائية ضمن مدد محددة، خصوصا أن هناك قضايا متعلقة بمبالغ كبيرة وفساد لمسؤولين كبار بالدول.
وتابعت أن حكومة السوداني أنجزت في مدة قصيرة، وتقوم بتقييم دوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا وحماية الأموال العامة وتعزيز الموارد البشرية، وعندما يلتقي السوداني بمنظمات المجتمع المدني والدول المجاورة والمحازية والإقليمية، فهناك توقيع مذكرات تفاهم وإنشاء آليات لتنسيق حول هذه الأمور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق مكافحة الفساد الحكومة العراقية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائبة عن حراك الجيل الجديد، يسرا رجب، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تفاقم الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، متهمة إياها بعدم الاكتراث لمعاناة المواطنين والموظفين في الإقليم، واستمرارها في سياسة المماطلة وعدم الالتزام بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية.وقالت رجب في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان لا تضع مصلحة المواطنين في أولوياتها، وتواصل التعويل على الاتفاقات السياسية بين الأحزاب الحاكمة في بغداد وأربيل، بدلاً من الالتزام بالاستحقاقات المالية والدستورية”.وأضافت أن “وزارة المالية الاتحادية تتعامل مع ملف تمويل رواتب موظفي الإقليم بمهنية عالية، بل وأحياناً بإنسانية، حيث تدرس إمكانية التمويل على شكل قروض تُستقطع لاحقاً من حصة الإقليم في الموازنة السنوية”.وأشارت رجب إلى أن “استمرار هذا الوضع ينذر بتفاقم الأزمة أكثر، على الرغم من أن وزيرة المالية لم تُقصّر في التعامل مع ملف الرواتب، إلا أن الأحزاب المتنفذة في الإقليم تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، مع تحميل الحكومة الاتحادية جزءاً من التقصير أيضاً”.وانتقدت رجب ما وصفته بعدم جدية الحكومة الاتحادية في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار في المصارف المرخصة من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، بسبب فقدان المواطنين الثقة في النظام المصرفي المعروف بـ”حسابي”.