«الدبيبة» يُصدر قراراً بشأن تنظيم العمل بالمنافذ
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً مساء اليوم الاثنين، بمكتبه في طرابلس، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.
وأفادت منصة “حكومتنا” بأن الاجتماع يأتي لمتابعة نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية العاملة.
وأوضح الشهوبي بأن اللجنة عملت على تنظيم العمل داخل كافة المنافذ إداريا وأمنيا.
بدوره أكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والمواصلات لتنظيم العمل داخل جميع المنافذ.
وفي سياقٍ ذي صلة، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن تنظيم المنافذ.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على الجهات التالية دون غيرها:
مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية مصلحة الجمارك جهاز الأمن الداخلي جهاز المخابرات العامة إدارة الاستخبارات العسكرية – إدارة المراسم العسكرية – إدارة الشركة العسكرية هيئة السلامة الوطنية إدارة المراسم العامةوبموجب المادة الثانية من القرار، تُلغى كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ كما تُلغى كل التكليفات الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تنظیم العمل
إقرأ أيضاً:
سمير فرج: شركات جهاز الخدمة الوطنية تخضع لكافة القوانين والضرائب «فيديو»
أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن القوات المسلحة المصرية تضم نوعين من التشكيلات، وحدات مقاتلة، وجهاز الخدمة الوطنية، موضحًا أن جهاز الخدمة الوطنية يعمل خارج ميزانية وزارة الدفاع والدولة، ويمتلك صندوقًا خاصًا لتمويل مشروعاته الإنتاجية والخدمية.
هل تخضع شركات جهاز الخدمة الوطنية لقوانين الضرائب؟وأضاف «فرج»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جهاز الخدمة الوطنية يستفيد من فائض الكوادر البشرية في القوات المسلحة، ويوجههم للعمل في مشروعاته دون التأثير على الكفاءة القتالية للجيش.
وشدد على أن شركات جهاز الخدمة الوطنية تخضع لكافة القوانين والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يؤكد الشفافية والحوكمة في إدارتها.
وأشار اللواء سمير فرج إلى أن شركات الجهاز تتحمل كامل نفقات التشغيل من مياه وكهرباء وغاز، دون أي دعم من الدولة، لافتًا إلى أن ميزانية تلك الشركات تدخل مباشرة في حسابات الجهاز دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
واختتم بالتأكيد على أن جميع العاملين في شركات ومصانع جهاز الخدمة الوطنية هم من المدنيين، ولا يوجد عسكريون ضمن كوادر التشغيل، وهو ما يدحض الشائعات المتداولة حول هذا الملف.
سمير فرج: شركات جهاز الخدمة الوطنية لا تستولي على أراضي الدولة أو القطاع الخاصكما أكد المفكر الاستراتيجي، أن شركات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تُقام على أراضٍ مملوكة لها قانونًا، نافياً ما يُشاع عن استيلائها على أراضي الدولة أو القطاع الخاص، موضحًا أن الجهاز يمتلك فقط شركة مياه واحدة تقع في واحة سيوة، في حين توجد عشرات الشركات الخاصة العاملة في قطاع المياه بالسوق المصري.
وأضاف أن شركة الكيماويات الوسيطة، إحدى شركات الخدمة الوطنية، نفذت مجمع الأسمدة في منطقة العين السخنة، والذي يوفر أكثر من 200 فرصة عمل للمدنيين، مشيرًا إلى أنه تم بناء 15 عمارة سكنية خصيصًا للعاملين بالمجمع.
وأوضح أن منتج سماد «الداب» الذي تنتجه الشركة يُصدر إلى أوروبا، مما يساهم في دعم الميزان التجاري لمصر، مؤكدًا أن المجمع لم يُغلق الباب أمام شركات القطاع الخاص العاملة في نفس المجال، بل عزز التنافسية وساهم في استقرار السوق محليًا وعالميًا، خاصة في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الغاز الطبيعي.
وشدد اللواء سمير فرج على أن شركات الخدمة الوطنية لا تُقصي القطاع الخاص، وإنما تعمل جنبًا إلى جنب معه، في إطار دور تكاملي يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًبعد حصول مصر على المقاتلة الصينية j-10c.. «سمير فرج» يكشف سبب قلق إسرائيل
«اللواء سمير فرج» يكشف سيناريوهات غزة: حماس خارج الإدارة.. وترامب يسعى لنوبل
عاجل | «سمير فرج»: من حق مصر إدخال لواء مدرع على حدودها مع إسرائيل لهذا السبب
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود