«الدبيبة» يُصدر قراراً بشأن تنظيم العمل بالمنافذ
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً مساء اليوم الاثنين، بمكتبه في طرابلس، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.
وأفادت منصة “حكومتنا” بأن الاجتماع يأتي لمتابعة نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية العاملة.
وأوضح الشهوبي بأن اللجنة عملت على تنظيم العمل داخل كافة المنافذ إداريا وأمنيا.
بدوره أكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والمواصلات لتنظيم العمل داخل جميع المنافذ.
وفي سياقٍ ذي صلة، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن تنظيم المنافذ.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على الجهات التالية دون غيرها:
مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية مصلحة الجمارك جهاز الأمن الداخلي جهاز المخابرات العامة إدارة الاستخبارات العسكرية – إدارة المراسم العسكرية – إدارة الشركة العسكرية هيئة السلامة الوطنية إدارة المراسم العامةوبموجب المادة الثانية من القرار، تُلغى كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ كما تُلغى كل التكليفات الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تنظیم العمل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ..ضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج أمنية ملموسة في عدة مجالات.
ففي مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط أربع قضايا تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخالفة للقانون، في تأكيد جديد على يقظة الأجهزة المختصة وقدرتها على التصدي لتلك الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. وفي مجال مكافحة حيازة وتهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية تعكس استمرار جهود الأمن في مواجهة هذا النوع الخطير من الجرائم المرتبطة بالإدمان والاتجار غير المشروع.
وأسفرت الحملات عن ضبط 2773 مخالفة مرورية متنوعة في إطار جهود ضبط الانفلات على الطرق العامة المؤدية إلى أو من المنافذ، بما يساهم في الحفاظ على السلامة المرورية وتطبيق الانضباط.
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 50 قضية متنوعة، تنوعت بين سرقات ومخالفات جنائية، فيما نجحت الحملة في تنفيذ 262 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بما يعكس فعالية التحركات الأمنية في ملاحقة المحكوم عليهم وتطبيق أحكام العدالة.
كما تمكنت الأجهزة من ضبط حالة تتعلق بمخالفة قانون الهجرة غير الشرعية، في سياق الجهود المبذولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود التي تستغل أحلام البسطاء للعبور خارج الإطار القانوني.
وزارة الداخلية أكدت استمرار حملاتها المكثفة على جميع المنافذ على مستوى الجمهورية، بما يضمن مواجهة محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية والمخالفات المختلفة، في إطار استراتيجية متكاملة لتأمين الحدود ودعم منظومة الأمن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية