حقيقة تخطيط الحكومة والبرلمان لرفع سعر رغيف العيش
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال المهندس عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم يأتي في ضوء زيادة تكلفة العمالة، وأسعار الكهرباء والمياه والإيجار وغيرها من مستلزمات الإنتاج إضافة إلى هامش الربح، إذ أنه لم يتم تحريك سعر أجور العمالة أو مستلزمات الإنتاج أو هامش الربح منذ 4 سنوات تقريبا في ضوء الطفرات السعرية الكبرى التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.
وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن غلاء الأسعار في السنوات الأخيرة يؤدي إلى تكلفة أعباء كثير عن الأسعار التي كانت منذ 4 سنوات، مشددا على أن مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز لا يؤثر على سعر الرغيف، ولن يكون هناك أي تأثير على المستهلك.
وتابع، أن سعر رغيف الخبز لن يتغير ولن يرفع سعر والدعم مستمر على رغيف الخبز، حتى يطمئن المواطن بشأن رغيف العيش، ولكن المقترح يتعلق بإعادة تكلفة رغيف الخبز، وما حدث من تغيير في أسعار التكلفة في ضوء غلاء الأسعار والتطورات التي شهدها السوق المصري في الفترة الأخيرة.
لا مساس بسعر رغيف العيشمن جهتها أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن فكرة رفع سعر رغيف العيش ليست مطروحة بأي حال من الأحوال، إذ أنه السلعة الأساسية لدى جميع المصريين، ولا يمكن أن يتحرك سعره تحت أي ظرف في الفترة الراهنة، وما يدور حول مقترح زيادة إعادة التكلفة رغيف الخبز هو زيادة الدعم من قبل الوزارة للمخابز دون زيادة سعر الرغيف على المواطن.
وأضافت، أن المخابز تتحدث عن أن العمالة أجورها لم تزيد منذ 4 سنوات، وإذا كانت الحكومة قادرة على تحمل الزيادات سيكون أمرا مميزا بالنسبة للعمالة والمخابز دون المساس بسعر رغيف العيش بأي صورة من الصور.
وتابعت: "المواطن المصري مش ناقص زيادات جديدة في الأسعار وتيجي في رغيف العيش، ولا مساس برغيف العيش، ولن يتأثر المواطن بهذا المقترح تحت أي ظرف من الظروف نهائيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر رغيف الخبز سعر الخبز رغيف الخبز سعر رغيف الخبز المدعم سعر رغيف العيش الخبز رغيف العيش رغيف سعر دعم الخبز
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.