المجلس المحلي بالأمانة يناقش تقارير الأداء والإنجاز خلال الربع الثاني من العام 1445هـ
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش المجلس المحلي بأمانة العاصمة في اجتماعه اليوم برئاسة أمين عام المجلس أمين جمعان، تقارير الأداء والإنجاز للسلطة المحلية وتنمية الموارد المحلية والمشتركة خلال الربع الثاني من العام 1445هـ.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رؤساء لجان الشؤون الاجتماعية حمود النقيب، والتخطيط والتنمية المالية شرف الهادي، والخدمات عادل العقاري وعدداً من وكلاء الأمانة ومدراء الإدارات العامة والمكاتب المعنية، تقريري نشاط أمين العاصمة ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للفترة من ربيع ثاني وحتى جمادى الآخر 1445هـ وأقرهما.
كما جرى استعراض ومناقشة التقرير المقدم من رئيس لجنة التخطيط والتنمية المالية-رئيس اللجنة المكلفة من المجلس المحلي بخصوص الموارد المحلية والمشتركة وما تم تحقيقه من مؤشرات وتقييم مستوى الأداء وتحصيل الموارد والتوصيات بشأنه.
وناقش المجتمعون، عدداً من المواضيع المتصلة بأداء المجلس المحلي بالأمانة والمديريات، وتفعيل دوره ومهامه في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية والاجتماعية ومساندة ودعم جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.
وأكد أمين عام المجلس المحلي جمعان، أهمية مضاعفة الجهود وتنفيذ وتحسين أعمال المجلس المحلي والقيام بدوره ومهامه على أكمل وجه ومعالجة الصعوبات التي تواجه سير العمل وتعزيز التنمية المحلية بأمانة العاصمة.
وشدد على تطوير الإداء الخدمي والتنموي بكافة مديريات العاصمة، وإنجاز المهام والأعمال المتعلقة بالمكاتب التنفيذية والمديريات وتنفيذ المشاريع وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والعمل على خدمتهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المجلس المحلي المجلس المحلی
إقرأ أيضاً:
الدبيبة والمنفي يعلنان بدء تنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن استعداد وزارة الداخلية لتولي كافة المهام الأمنية في العاصمة طرابلس، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية تهدف إلى إنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة، وإعادة بسط سلطة الدولة عبر الأجهزة النظامية.
التحرك الحكومي يأتي بالتنسيق الكامل مع المجلس الرئاسي، الذي أصدر بالتوازي قراراً رسمياً يقضي بـ"حظر كافة المظاهر المسلحة في طرابلس ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت"، بحسب القرار رقم 36 لسنة 2025، الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
ونص القرار على تكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية بفرض الأمن داخل العاصمة، فيما عُقد أول اجتماع للجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية المؤقتة، بحضور المنفي، لبحث سُبل تنفيذ خطة شاملة لتأمين المدينة وإخلائها من جميع المظاهر المسلحة.
من جهته، أكد الدبيبة خلال لقائه مع المبعوثة الأممية هانا تيته، أن هذه الخطوات تأتي في إطار ترتيبات أمنية يشرف عليها المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أن كافة التشكيلات المسلحة ستنسحب إلى معسكراتها فوراً، لإفساح المجال أمام الشرطة النظامية والأجهزة الأمنية الرسمية للاضطلاع بمهامها في حفظ النظام العام.
وقال رئيس الوزراء إن هذا "المشروع الوطني" يمثل نقلة نوعية في مسار توحيد المؤسسات الأمنية، ويهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، مضيفاً أن العمل جارٍ على استكمال تنفيذ الخطة بتنسيق مشترك بين المجلس والحكومة.
التحركات الأمنية تزامنت مع تجديد الحكومة الليبية التزامها بالمسار الأممي، حيث أعاد الدبيبة التأكيد على رغبة حكومته في إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات، خلال مشاركته المنتظرة في اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة الملف الليبي في برلين.
ويُشار إلى أن قرار المنفي جاء استكمالاً لسلسلة من الخطوات العملية، من بينها تشكيل لجنة ترتيبات أمنية في 4 يونيو الجاري، وتكليف مديرية الأمن بإعداد خطة متكاملة لتأمين العاصمة، في أعقاب انسحاب التشكيلات المسلحة.
وتُعد العاصمة طرابلس من أكثر المناطق حساسية في الخارطة الأمنية الليبية، حيث لا تزال تضم عدداً من التشكيلات المسلحة ذات النفوذ المحلي، والتي شاركت في معارك سابقة على النفوذ أو لعبت أدواراً أمنية غير رسمية منذ 2011.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة