«محيي الدين»: إصلاح نظام التمويل العالمي ضروري لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن إصلاح نظام التمويل العالمي وتعديل سياسات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أصبح ضروريًا لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء.
أخبار متعلقة
محيي الدين: التنفيذ الفعلي للعمل المناخي يتطلب تعزيز الجهود على المستويات العالمية
محيي الدين: تعزيز دور القطاع الخاص ضروري لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ
«محيي الدين»: صندوق المناخ الأخضر يلعب دورًا حيويًا في ملف تمويل العمل المناخي
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (SCF) والذي يركز على تمويل التحول العادل، وهى اللجنة التي أنشأها مؤتمر COP16، والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وكاترزينا كوفالسكا، عضو اللجنة الدائمة للتمويل، وجيرافات راتيسونتورن، نائب الأمين العام لمكتب الموارد الطبيعية والسياسة البيئية والتخطيط في وزارة الموارد الطبيعية والبيئة التايلاندية، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وحمزة على مالك، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، وشيهوكو أسادا مياكاوا، مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب عدد من مسئولي المنظمات الدولية والأكاديميين والاقتصاديين من عدة دول.
وقال محيي الدين إن عملية التحول العادل تستلزم توافر التمويل العادل والكافي، وتنفيذ الحلول التكنولوجية، وتغير الأفكار والسياسات لدى جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي والتنموي، كما أن هذه الأدوات مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل بما في ذلك هدف مواجهة التغير المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية النهج الشامل الذي يضع العمل المناخي وتمويله في إطار أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن تمويل العمل المناخي هو تمويل للعمل التنموي وكلاهما يتكاملان ولا يتعارضان.
وأفاد بأن نظام التمويل الحالي لا يساهم بالشكل المطلوب في التنفيذ السريع لعمليات الانتقال الأخضر، موضحًا أن تمويل العمل المناخي والتنموي الحالي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال.
ونوه محيي الدين عن الحاجة الملحة لنظام تمويل عالمي أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعامل مع متطلبات العمل المناخي والتنموي.
ولفت رائد المناخ إلى ضرورة تعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف القائمة وذلك من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر وتقديم الدعم الفني بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ بصورة أكبر.
وأكد محيي الدين على ضرورة خفض الاعتماد على الدين كوسيلة لتمويل العمل المناخي والتنموي وذلك من خلال تفعيل آليات خفض الديون وفي مقدمتها مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتشغيل أسواق الكربون، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا محيي الدين إلى تعزيز العمل المناخي على أربعة مستويات هي المستوى العالمي، والمستوى الإقليمي الذي يشهد تقدمًا من خلال مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، والمستوى الوطني من خلال التحديث المستمر للمساهمات المحددة وطنيًا بما يتكامل مع الجهد الدولي، وكذلك المستوى المحلي من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة محليًا في تنفيذ المشروعات التنموية ذات المكونين التكنولوجي والأخضر.
محمود محيى الدين رائد المناخ 2022 التغيرات المناخية التمويل المناخىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التغيرات المناخية تمویل العمل المناخی محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نظام البكالوريا يمنح فرصة ثانية لتحقيق حلمك.. حتى لو عايز تبقى مهندس
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام الثانوية العامة الحالي يمثل "نظام الفرصة الواحدة"، وهو ما اعتبره نظامًا قاسيًا وضاغطًا نفسيًا على الطلاب وأسرهم، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا المصري الجديد المقترح في تعديل قانون التعليم، يُعد بديلًا اختياريًا يمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحقيق أحلامهم.
نظام البكالوريا.. بديل اختياري أكثر مرونةوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخصصة لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، قال الوزير إن النظام الجديد يقوم على "عدد أقل من المواد، ومخرجات تعلم واضحة"، ويوفر بيئة تعليمية تعتمد على المرونة وتحقيق الذات وليس مجرد درجات.
وزير التعليم أمام البرلمان: "البكالوريا المصرية" نقطة تحول تاريخية في تطوير التعليم وزير التعليم: تعديلات قانون التعليم ترسّخ تكافؤ الفرص وتُحقق الشفافية وفق الدستوروأكد عبد اللطيف: "الطالب لو عايز يبقى مهندس وماجابش المجموع من أول مرة، البكالوريا هتديه الفرصة يكمل ويحاول تاني، لأنه مش منطقي نحكم على مستقبل طالب من محاولة واحدة زي ما بيحصل دلوقتي".
مقارنة بين البكالوريا والثانوية العامةوردًا على تساؤلات النائب الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية، حول الفروق الجوهرية بين النظامين، أوضح الوزير أن البكالوريا أقرب في بنيتها إلى الشهادات الدولية مثل IGCSE وIB، حيث يدرس الطالب 6 مواد أساسية، بالإضافة إلى مواد الهوية الوطنية كالدين والتاريخ.
وأضاف أن نظام الثانوية العامة الحالي، الذي يُقيم الطالب بناءً على امتحان واحد مصيري، غير معمول به في أي دولة متقدمة. وقد استندت الوزارة إلى دراسات المركز القومي للبحوث التربوية، التي أثبتت أن كل النظم العالمية تمنح الطالب أكثر من فرصة للتحسين.
فرص تحسين متعددة.. واهتمام بمخرجات التعلمأوضح الوزير أن نظام البكالوريا يتيح للطالب محاولات تحسين متعددة خلال عامين دراسيين، مما يفتح المجال أمامه لتحقيق نتيجة تعكس مهاراته وقدراته الحقيقية، وليس فقط استعداده ليوم الامتحان.
وشدد عبد اللطيف على أن: "الهدف مش عدد المواد، لكن جودة التعليم ومخرجاته، والنظام الجديد بيواكب سوق العمل اللي بيهتم بالكفاءة والمهارة أكتر من الحفظ والتلقين".
مطالبات بإيضاح شامل للنظام الجديدمن جانبه، طالب النائب أسامة العبد وزارة التربية والتعليم بتقديم شرح وافٍ وشفاف لنظام البكالوريا المصري، لتجنب الارتباك لدى الطلاب وأولياء الأمور، في ظل وجود نظامين تعليميين متوازيين.
وأشاد العبد بترسيخ مكانة مواد الهوية الوطنية ضمن النظام الجديد، داعيًا إلى إدراج مادة التربية الدينية كمادة نجاح ورسوب، وقال: "مادة الدين مش تكميلية.. نحتاج لترسيخ القيم الدينية المعتدلة في عقول أبنائنا، والنجاح بنسبة 70% على الأقل فيها أمر ضروري لحماية عقول الطلاب من التطرف".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات