«محيي الدين»: إصلاح نظام التمويل العالمي ضروري لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن إصلاح نظام التمويل العالمي وتعديل سياسات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أصبح ضروريًا لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء.
أخبار متعلقة
محيي الدين: التنفيذ الفعلي للعمل المناخي يتطلب تعزيز الجهود على المستويات العالمية
محيي الدين: تعزيز دور القطاع الخاص ضروري لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ
«محيي الدين»: صندوق المناخ الأخضر يلعب دورًا حيويًا في ملف تمويل العمل المناخي
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (SCF) والذي يركز على تمويل التحول العادل، وهى اللجنة التي أنشأها مؤتمر COP16، والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وكاترزينا كوفالسكا، عضو اللجنة الدائمة للتمويل، وجيرافات راتيسونتورن، نائب الأمين العام لمكتب الموارد الطبيعية والسياسة البيئية والتخطيط في وزارة الموارد الطبيعية والبيئة التايلاندية، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وحمزة على مالك، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، وشيهوكو أسادا مياكاوا، مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب عدد من مسئولي المنظمات الدولية والأكاديميين والاقتصاديين من عدة دول.
وقال محيي الدين إن عملية التحول العادل تستلزم توافر التمويل العادل والكافي، وتنفيذ الحلول التكنولوجية، وتغير الأفكار والسياسات لدى جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي والتنموي، كما أن هذه الأدوات مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل بما في ذلك هدف مواجهة التغير المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية النهج الشامل الذي يضع العمل المناخي وتمويله في إطار أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن تمويل العمل المناخي هو تمويل للعمل التنموي وكلاهما يتكاملان ولا يتعارضان.
وأفاد بأن نظام التمويل الحالي لا يساهم بالشكل المطلوب في التنفيذ السريع لعمليات الانتقال الأخضر، موضحًا أن تمويل العمل المناخي والتنموي الحالي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال.
ونوه محيي الدين عن الحاجة الملحة لنظام تمويل عالمي أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعامل مع متطلبات العمل المناخي والتنموي.
ولفت رائد المناخ إلى ضرورة تعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف القائمة وذلك من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر وتقديم الدعم الفني بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ بصورة أكبر.
وأكد محيي الدين على ضرورة خفض الاعتماد على الدين كوسيلة لتمويل العمل المناخي والتنموي وذلك من خلال تفعيل آليات خفض الديون وفي مقدمتها مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتشغيل أسواق الكربون، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا محيي الدين إلى تعزيز العمل المناخي على أربعة مستويات هي المستوى العالمي، والمستوى الإقليمي الذي يشهد تقدمًا من خلال مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، والمستوى الوطني من خلال التحديث المستمر للمساهمات المحددة وطنيًا بما يتكامل مع الجهد الدولي، وكذلك المستوى المحلي من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة محليًا في تنفيذ المشروعات التنموية ذات المكونين التكنولوجي والأخضر.
محمود محيى الدين رائد المناخ 2022 التغيرات المناخية التمويل المناخىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التغيرات المناخية تمویل العمل المناخی محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ مشروعات خضراء قابلة للتطوير محليا وإفريقيا
اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى " إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى.
أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة دون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع.
وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ إلى أسواق مختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات.
وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لإفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في إفريقيا، كما يمكن ان تحقق إفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة.
وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي.
استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظرًا لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا،
وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الإستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين
وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضًا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضًا رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر.
وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك.
وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار