إطلاق مبادرة منار “السعودية/اليابانية” للطاقة النظيفة والحياد الصفري
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إطلاق مبادرة منار “السعودية اليابانية” للطاقة النظيفة والحياد الصفري، صدر اليوم الاثنين، بيان مشترك حول مبادرة منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة بين المملكة العربية السعودية واليابان.اقرأ أيضًا .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إطلاق مبادرة منار “السعودية/اليابانية” للطاقة النظيفة والحياد الصفري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صدر اليوم الاثنين، بيان مشترك حول مبادرة "منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة" بين المملكة العربية السعودية واليابان.
اقرأ أيضًا.. الصناعة: 14 مليار ريال قيمة 385 رخصة صناعية جديدة في أربعة أشهر
وكان نص البيان كالتالي:
في 28 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 16 يوليو 2023م، عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، ودولة فوميو كيشيدا؛ رئيس وزراء اليابان، اجتماعًا ثنائيًا، في جدة، قرّرا خلاله على إطلاق مبادرة "منار" السعودية - اليابانية.
وانطلاقاً من طموحات البلدين في مجال الطاقة النظيفة وسعيهما للوصول إلى الحياد الصفري، قرّر الجانبان تأسيس مبادرة "منار" للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، التي ستكون بمثابة منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
فللمملكة العربية السعودية طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى الحياد الصفري، مستفيدةً في ذلك من كونها الأقل تكلفة عالميًا في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وكذلك من موقعها الاستراتيجي على طرق تصدير منتجات الطاقة إلى العالم.
كما أن لليابان طموحات لخفض انبعاثات الكربون لتحقيق الحياد الصفري، وهي دولة رائدة عالميًا في حلول تقنيات الطاقة النظيفة.
وتهدف مبادرة "منار" إلى إبراز ريادة المملكة العربية السعودية واليابان في مشروعات الطاقة النظيفة والمواد المتقدمة المستدامة، بالإضافة إلى ضمان مرونة سلاسل الإمداد لتحقيق استدامة وأمن الإمدادات. وستُعزز هذه المبادرة الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتصبح مركزًا للطاقة النظيفة، والثروات المعدنية، وسلاسل إمدادات مكونات الطاقة.
وتشمل المبادرة إنتاج عدد من المواد المستدامة، وستيسّر الجهود المبذولة في إطار المبادرة مشاركة الشركات الرائدة من المملكة العربية السعودية واليابان، والتوسّع في تعاونها المستمر، الذي سيؤدي إلى إنتاج العديد من المكونات في سلسلة إمدادات الطاقة التي ستمكّن من تطوير مشروعات مبادرة منار الطاقة، مثل مكونات الطاقة المتجددة.
وسيتم في إطار هذه المبادرة تطوير عددٍ من المشروعات التي ستقود التوجه نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتركيز
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی مجال الطاقة النظیفة السعودیة الیابانیة للطاقة النظیفة السعودیة ا
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة