التحقيق مع طالبة لاستخدامها هاتف داخل لجان امتحانات الإعدادية بالسويس
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أحال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، طالبة بالصف الثالث الإعدادي إلى التحقيق، بعد ضبط هاتف محمول بحوزتها بغرض الغش في الامتحانات، كما تم استبعاد أحد المعلمين لمخالفة النظم المتبعة والتعليمات.
إحالة طالبة إلى التحقيق بسبب الغش بالتليفون المحمولوقرر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس التحقيق مع الطالبة بعد قيامها باستخدام التليفون المحمول للغش داخل لجنة الامتحانات في مادة التربية الدينية، ومصادرة الهاتف للفحص الفني بمعرفة إدارة التطوير التكنولوجي.
كما قرر «عمارة» استبعاد وإحالة أحد معلمي مادة اللغة العربية بمدرسة أخرى إلى التحقيق، لعدم اتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وإخلاله بمهام عمله المكلف بها.
ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية في السويسوأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، عن 6 محظورات عل الطلاب، منها عدم حيازة التليفون المحمول داخل اللجان حتي لو مغلقا، وحظر ارتداء الطلاب للساعات «البلاتوث» والذكية، أو حيازة أي وسيلة إلكترونية قد تُستخدم في الغش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة السويس الشهادة الإعدادية استبعاد مدرس
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: ننتظر رد الجهاز القومي على أزمة الـ 60 ألف هاتف
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى متعددة من المواطنين والتجار بسبب إيقاف آلاف الهواتف المحمولة رغم شرائها وتفعيلها قبل سريان قرار تطبيق رسوم الجمارك الجديد في يناير 2025، وهو ما يخالف ما أعلنته الجهات الرسمية مسبقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات تلفزيونية أن كثيرًا من الهواتف التي تم إيقافها تم فحصها عبر تطبيق “تليفوني”، وأظهرت أنها لا تخضع للرسوم، ما جعل المستهلكين يشترونها مطمئنين، لكنهم تفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة.
وقال رئيس الشعبة: حتى لو الجهاز بيقول إن فيه شبهة تلاعب، المفروض ما يتمش تعميم العقوبة على آلاف المواطنين، وخاصة أن الغالبية اشتروا الأجهزة بحُسن نية.”
وأوضح طلعت أن وزير الاتصالات استجاب أخيرًا لمخاطبات الشعبة، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أعرب عن اندهاشه من أن إعلان الجهاز عن إيقاف 60 ألف هاتف جاء في نفس توقيت تلقي رد الوزارة، ما يثير تساؤلات حول آليات التنسيق الداخلي.
وطالب طلعت بضرورة إشراك الشُعب التجارية في أي إجراءات رقابية تخص فحص ومراجعة الهواتف المحمولة، قائلًا: “نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا أن نطلع على أسباب الإيقاف، حتى نمنع تكرار الأخطاء ونُطمئن السوق.”
ونصح رئيس الشعبة المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن أي تاجر موثوق لديه فاتورة رسمية ويمكن التحقق من بيانات الهاتف عبر التطبيق، وأن على المستهلك التأكد من بيانات الهاتف قبل شرائه من خلال خدمة “تليفوني”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية