النفط يرتفع بفضل توقعات أوبك وطقس بارد يؤثر على إنتاج أميركا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
سلجت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس المبكرة، ارتفاعا، وسط توقعات أوبك بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 78.16 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 72.
وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل يوميا في 2025. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.
وفي الوقت نفسه، قالت ولاية نورث داكوتا إن درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون الصفر تسببت في تراجع إنتاج النفط هناك بما يتراوح بين 650 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا، أي أقل من نصف الإنتاج المعتاد. ونورث داكوتا من أكبر الولايات الأميركية المنتجة للنفط.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط في وقت لاحق الخميس. ووفقا لأرقام معهد البترول الأميركي الأربعاء، فقد ارتفعت مخزونات الخام المحلية الأسبوع الماضي 480 ألف برميل.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في "وضع مريح ومتوازن" هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.
وأدلى بتصريحاته على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأربعاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت أوبك إنتاج النفط مخزونات النفط أسواق النفط دافوس النفط سوق النفط سعر النفط النفط الخام أخبار النفط أسواق النفط أسعار النفط برنت أوبك إنتاج النفط مخزونات النفط أسواق النفط دافوس نفط برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 بالمائة في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»