الاتحاد الإفريقي يعين لجنة برئاسة "شمباس " لتسوية الصراع في السودان
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلن موسي فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أمس تعين لجنة رفيعة المستوى لتسوية الصراع في السودان عن تعيين ثلاث شخصيات أفريقية بارزة كأعضاء في لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى المعنية بالسودان هم د.محمد بن شمباس الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لإسكات السلاح رئيسا للجنة ، ود .سبيسيوسا وانديرا كازيبوي نائب رئيس جمهورية أوغندا الأسبق نائبا للرئيس ، و السفير فرانسيسكو ماديرا الممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية إلى الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال/ATMIS
عضوا بلجنة .
وذكر البيان الصادر أمس عن رئيس مفوضية الاتحاد ان التعيين الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور يتماشى مع ما توصل إليه مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي
لتفويض الاتحاد الأفريقي وتصميمه على ترسيخ السلام والاستقرار في القارة.
وأشار بيان رئيس المفوضية ان أعضاء لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى ستعمل مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين و جميع القوات المدنية والأطراف العسكرية المتحاربة والجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لضمان عملية شاملة نحو الاستعادة السريعة لحكومة السودان ، و السلام والنظام الدستوري والاستقرار في السودان.
وشكر رئيس المفوضية الشخصيات البارزة على قبولها خدمة الاتحاد الأفريقي من خلال هذه المهمة الهامة.
ودعي جميع أصحاب المصلحة السودانيين والمجتمع الدولي إلى تقديم التعاون والدعم اللازمين لأعضاء الفريق من أجل التنفيذ الناجح لولايتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الصراع في السودان الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يوصي بإسقاط تصنيف مفوضية حقوق الإنسان في العراق
يونيو 14, 2024آخر تحديث: يونيو 14, 2024
**المستقلة/ بغداد/ – قالت اللجنة الدولية المعنية بتصنيف مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تقرير هام وخطير إن اجتماعًا خاصًا سيعقد في تشرين الأول ٢٠٢٤ لإعادة تقييم تصنيف مفوضية حقوق الإنسان في العراق.
وأوصت اللجنة بإسقاط تصنيف المفوضية من المستوى A إلى مستوى أدنى، مشيرة إلى فقدانها الاستقلالية والفعالية.
وأشار التقرير إلى عدة أسباب تجعل المفوضية غير قادرة على تحمل مسؤولية التصنيف الذي حصلت عليه في عام ٢٠٢١.
أبرز هذه الأسباب عدم تشكيل مجلس مفوضين للمفوضية منذ تموز ٢٠٢١. كما أن إدارة المفوضية من قبل وزارة العدل، وهي جهة حكومية، يشكل تجاوزًا على استقلاليتها.
واكد التقرير، ان إنهاء حصانة مجلس مفوضي المفوضية بقرار من المحكمة الاتحادية، وهو ما يخالف مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كان أيضًا من بين الأسباب.
مضايقة أعضاء مجلس المفوضية بدعاوى وملاحقات بسبب أدائهم لعملهم، وعدم قدرتها فعليًا على القيام بمهمتها الرئيسية في استلام الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإحالتها إلى الادعاء العام.
أشار التقرير أيضًا إلى ترشيح أشخاص لتمثيل المجتمع المدني في لجنة الخبراء الوطنية المعنية بتشكيل مجلس المفوضين غير معروفين على مستوى النشاط المدني وحقوق الإنسان.
كما تحدث التقرير عن السيطرة على لجنة الخبراء من قبل أحزاب سياسية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، انتقد عدد من الإعلاميين والمهتمين بملف حقوق الأنسان، دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإهماله ملف حقوق الإنسان وعدم محاولته تفعيل دور المفوضية.
نشددين على ان هذا الإهمال سيزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ويضع العراق في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.
مرتبط
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها