كامل الوزير: تطوير معهد وردان وتحويله إلى جامعة للنقل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة طورت معهد وردان، وبعد أن كان مدرسة فنية ثانوية صناعية أصبح معهد فني فوق المتوسط بنظام دراسة لمدة سنتين.
وقال “الوزير” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم اليوم الخميس، أن المعهد بعد ذلك ثم تحول إلى معهد 4 سنوات، وهو معهد تكنولوجي راقي، وبعدها إلى جامعة للنقل لأول مرة في مصر.
وتابع أن "هذه الجامعة موجودة في دول كثيرة جدا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وأساسها كلية هندسة نقل لكي تخرج لنا مهندسي أنفاق ومهندسي سكك حديدية ومهندسي نقل بحري ومهندسي موانئ برية ومهندسي طرق"، ثم الكلية التكنولوجية التي أساسها التكنولوجيا التي يمكنها التدخل في الصناعة، لأننا نعمل في إطار مشروع كبير هو توطين صناعة النقل في مصر".
وأشار الوزير إلى أنه في عام 2014 تمت دراسة تطوير مصر وتحقيق التنمية المستدامة، ووجدنا أنه يجب النهوض بمنظومة البنية التحتية والأساسية مثل الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والاتصالات والكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى شبكة من المحاور اللوجستية التي تعتمد على المناطق اللوجستية والموانئ الجافة ومناطق الانتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير معهد وردان معهد جامعة للنقل كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
معاون وزير النقل يناقش مع لجنة دراسة تعديل قانون السير سبل الوصول لبيئة سير آمنة
دمشق-سانا
بحث معاون وزير النقل محمد رحال مع لجنة دراسة تعديل قانون السير والمركبات عدداً من القضايا القانونية المتعلقة بتنظيم السير، والبدائل والحلول التي من شأنها تنظيم الحالة المرورية في المحافظات للوصول إلى بيئة سير آمنة.
وفي لقاء جرى بمقر وزارة النقل، جرت مناقشة بنود قانون السير واقتراحات بإلغاء وتعديل بعض مواده فيما يتعلق بتثبيت اللوحات الإرشادية، ومراقبة الشاحنات الثقيلة، وتقييم حالة الطرق، وتطبيق المخالفات، بالإضافة إلى إزالة التعديات لضمان انسيابية حركة المرور وسلامتها.
وسلط أعضاء اللجنة الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل وإجراء المعاملات في مديريات النقل، واقترحوا تعديل بعض بنود قانون السير والقرارات والقوانين الوزارية التي تخص إيرادات مديريات النقل في المحافظات، وعدد من معاملات المركبات والقرارات وفقاً للرسوم الجديدة لبدل خدمات الفحص الفني للمركبات التي عملت عليها الوزارة بعد التحرير.
كما اقترح أعضاء اللجنة إلغاء رسوم ضريبة الدخل، ومعالجة الفروقات في سعر المحروقات، وتسعير الطوابع والرسوم الخاصة بالمركبات، وإلغاء صفة التأمين الإلزامي عند تسجيل أو تجديد رخصة مركبة.
تابعوا أخبار سانا على