التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة حول جريمة المنوفية بحق عروس وطفلها
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
تتواصل التحقيقات في جريمة المنوفية التي هزت الرأي العام، بعد وفاة عروس وطفلها داخل منزل الزوجية وسط اتهامات صادمة لأفراد الأسرة وأحداث مثيرة للجدل، وسط انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي لكشف ملابسات الحادث بالكامل.
تفاصيل الواقعةأعلنت والدة عروس المنوفية المتوفاة بقرية ميت بره أنها وأسرتها يترقبون صدور تقرير الطب الشرعي ونتائج التحقيقات الرسمية من الجهات المختصة، مؤكدة تمسكها بحق القصاص لابنتها وجنينها، وأشارت الأم إلى أنها لن تتنازل عن حقهما مهما كانت الظروف، معتبرة أن العدالة هي السبيل الوحيد للانتقام للضحية.
اتهمت الأم الزوج المتهم، الذي ألقي القبض عليه بواسطة مباحث مركز قويسنا عقب البلاغ الوارد بقتل زوجته داخل منزل الزوجية، بأنها شاهدته "مرتديا ملابس نظيفة" بعد الحادث، متهمة حماته بغسل سجادة غرفة المعيشة فور وقوع الجريمة، في محاولة لإخفاء الأدلة.
أوضحت الأم في تصريحات صحفية أن الحادث لم يكن عشوائيا، وقالت: "خططت هي وابنها للجريمة، قتلوها في الصالة وغيروا ملابسها، وأخبرونا أنها توفيت في غرفة النوم"، مشيرة إلى غياب السلفة التي كانت موجودة وقت الواقعة بشكل مريب وتساؤلها عن مكانها. وأضافت: "فين سلفتها؟ مختفية ليه؟".
بكت الأم بحرقة وهي تصف ما حدث لابنتها وطفلها، مؤكدة أن كل الموجود في المنزل من خزين وطعام خاص بالعروس كان من مشتريات ابنتها وليس من كرم أهل الزوج، وقالت: "هي كانت صعبة عليها ابنها، وأنا صعبان عليا بنتي المقتولة، شفتها مرمية قدامي ومقتولة هي وجنينها".
رفضت الأم كل ادعاءات الحماة ووصفتها بالكذب، مشددة على أن "قتلوا بنتي وغسلوا السجادة بعد اللي حصل"، مؤكدة تمسكها بحق ابنتها القانوني، وختمت حديثها بالقول "حق بنتي مش هسيبه وإن شاء الله ياخدوا الإعدام".
ألقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا العميد نبيل مسلم بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وضبطت الزوج المتهم والتحفظ عليه، فيما باشرت جهات التحقيق عملها لكشف كافة الملابسات المتعلقة بجريمة المنوفية التي أثارت جدلا واسعا وتعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تواصل الأجهزة الأمنية جمع الأدلة وفحص كافة المستندات والشهادات المتعلقة بالحادث، كما ينتظر الجميع تقرير الطب الشرعي النهائي لتحديد أسباب الوفاة وموعد تنفيذ العدالة، وتؤكد مصادر التحقيق أن الإجراءات الرسمية مستمرة وأن كافة أطراف الأسرة المتورطة سيتم التحقيق معهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة المنوفية عروس جنين التحقيقات العدالة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين