سيف بن زايد يكرم داعمي صندوق الفرج
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كوكبة من المتبرعين والداعمين لـ صندوق الفرج من مختلف المؤسسات والقطاعات والأفراد، تقديراً لجهودهم الملموسة في دعم مبادرات الصندوق الإنسانية، وتعزيز دوره في مد يد العون للنزلاء والمحكومين المعسرين وأسرهم على مستوى الدولة.
وثمّن سموه إسهامات الجهات الداعمة التي كان لها الأثر الكبير في استمرار برامج الصندوق وتحقيق رسالته الإنسانية، مؤكداً أن العمل الخيري في دولة الإمارات يمثل نهجاً راسخاً يعكس قيم القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات.
وقد كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مكتب الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لدعمه لصندوق الفرج، حيث تسلم الميدالية والشهادة الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان.
كما كرم سموه مؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان الخيرية لرعايتها ودعمها لصندوق الفرج وتسلم الشهادة الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن حامد بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ أحمد بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن خالد بن زايد آل نهيان و الشيخ أحمد بن خالد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن سيف بن زايد آل نهيان.
وكرم سموه ايضاً الداعمين لصندوق الفرج من مختلف المؤسسات والقطاعات والأفراد ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة المساهمات المجتمعية (معاً) وورثة معالي الفريق حمد سهيل الخييلي وبنك دبي الإسلامي وفرج بن حمودة الظاهري وأبناء غانم بن حمودة الظاهري وهلال مبارك المنصوري وحمد هلال ثابت الكويتي وحمد سلطان الدرمكي وشبيب محمد الظاهري “رحمه الله” وتسلم بالنيابة عنه ابنه محمد الظاهري وعبد الجليل عبد الرحمن البلوكي ومصرف أبوظبي الإسلامي وسلطان سعيد السويدي وتسلم بالنيابة عنه ابنه محمد السويدي وعبد الله ناصر بن حويليل المنصوري وبنك أبوظبي التجاري ومحمد أديب حسن الحجازي ومصنع البركة للتمور ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية ومبارك راشد المنصوري وعبد الغني عبد الله “مجموعة ايفكو” ومحمد علي الأنصاري وفيروز بن غلام حسین مرشنت أحمد محمد مرزوق المزروعي وبدرية البناي وحسن بن الشيخ “رحمه الله” وتسلم بالنيابة عنه ابنه أحمد حسن بن الشيخ وعبد العزيز حارب سلطان السويدي.
وخلال الحفل تم عرض فيديو يظهر جانباً من منجزات صندوق الفرج ، واظهر أبرز ما حققه الصندوق للعام 2024 حيث استفاد أكثر من 5,151 نزيلاً ومحكوماً معسراً من مساعداته في مختلف أنحاء الدولة، بإجمالي 84 مليون درهم، امتد أثر هذا العطاء ليصل إلى أكثر من 8374 مستفيداً، ويسهم في تخفيف الأعباء عن 3223 أسرة عبر مبادرات تسهم في صون الكرامة وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي. كما استفادت الأسر من حملات الصندوق والتي شملت المير الرمضاني، وكسوة عيدي الفطر والأضحى، وحملة العودة إلى المدارس.
كما تنوعت مبادرات الصندوق خلال العام لتشمل مبادرات اجتماعية وخيرية في جميع إمارات الدولة، منها: المير الرمضاني، و«عيديتي»، وكسوة الأعياد، والعودة إلى المدارس، وتوفير النظارات الطبية، ودعم مركز الأحداث في إمارة الفجيرة، بالإضافة إلى عمليات التطوير المستمر لموقع الصندوق الإلكتروني وتطبيقاته الذكية، إلى جانب عقد شراكات خيرية واستراتيجية، ومنها اتفاقية تعاون مع مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية، وتقديم الدعم لمبادرة “ملتقى السعادة الأسري”.
أعرب سعادة خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، عن بالغ شكره وتقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على رعايته ودعمه المتواصل لرسالة الصندوق، مؤكداً أن تكريم المتبرعين والداعمين يمثل حافزاً كبيراً لمواصلة مسيرة العطاء.
وقال: “إن ما تحقق من إنجازات ما كان ليرى النور لولا دعم القيادة الرشيدة وثقة شركائنا من المؤسسات والأفراد، الذين جسدوا بمعادنهم النبيلة قيم الخير والعطاء في مجتمع الإمارات. ويواصل الصندوق تعزيز جهوده الإنسانية لخدمة النزلاء وأسرهم، وتوسيع شراكاته، والارتقاء بمبادراته التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وتقديم الفرص لبدء حياة جديدة”.
وأكد التزام صندوق الفرج بمواصلة مسيرته الإنسانية وفق رؤية القيادة الحكيمة، وبشراكة مجتمعية واسعة تعزز قيم التسامح والتكافل في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.