لبنان.. مرحبا ميكانيزم!

على ضوء التطورات الأخيرة، عاد "الميكانيزم" إلى الواجهة باعتباره الإطار الأكثر تأثيرا في إدارة المرحلة الانتقالية اللبنانية. فبحسب وسائل الإعلام فإن مصدر سياسي رفيع قال: "باتت هذه اللجنة هي التي تحكم لبنان عمليا، وتشرف على الانتخابات المقبلة، وتدير انتقال البلاد من حالة اهتزاز السلطة إلى مرحلة سياسية جديدة لم تتضح معالمها بعد".

هذا الكلام ليس تفصيلا تقنيا بقدر ما هو إعلان غير مباشر عن دخول لبنان مرحلة وصاية سياسية وأمنية ناعمة، تحت عنوان تنظيم الانتقال وضبط المخاطر.. مهلا، مخاطر ممن على مَن؟!

إن دور "الميكانيزم" كما يظهر اليوم يتجاوز المتابعة التقنية لتنفيذ تفاهمات الجنوب أو تثبيت خطوط الاشتباك. فالثقل الدولي الذي يقف خلفها حوّلها إلى غطاء سياسي للحكومة، وإلى أداة تحصين ضد الانزلاق إلى حرب جديدة مع إسرائيل، ولكنها غير مضمونة مع حكومة يمينية فاشية مهما قال وقيل من هنا وهناك. غير أنّ هذا الدور نفسه يطرح أسئلة عن حدود هذه الوصاية ومداها الزمني، في بلد اعتاد أن تتحول المهمات المؤقتة إلى واقع دائم. فهل تكون اللجنة إدارة انتقالية لبضعة أشهر فقط، أم مدخلا إلى صيغة جديدة تطبخ على نار هادئة لإعادة تشكيل النظام السياسي بعد الحرب التي يسمع بها الجميع؟!

ورغم ما يقال عن نجاحات "الميكانيزم" في تبريد الخطوط ووقف التدهور، إلا أنّ إخفاقاتها ليست قليلة. فهي لم تنجح حتى الآن في توفير أمان حقيقي للجنوب أو في منع الانتهاكات الجوية اليومية، ولم تنجح في رسم ضمانات واضحة تمنع عودة الحرب في أي وقت تتغير فيه الحسابات الإقليمية أو الدولية. كما أنها، بحكم كونها إطارا دوليا، تبقى عاجزة عن معالجة جذور الصراع الداخلية، من سؤال السلاح إلى الانقسام الوطني إلى فقدان الدولة لجزء من لقرارها السيادي.

هنا يتقدم سؤال دور حزب الله، إلى متى يمكن البناء على مفهوم "التفويض الدولي" الضمني لاحتواء إسرائيل؟ الحزب قدّم قراءة تُحمّل الردع مسؤولية حماية الجبهة اللبنانية منذ 2006، قبل أن تنقلب الحرب الأخيرة وتكشف حجم الاختلالات، وتُظهر أن قرار الحرب والسلم ليس محكوما فقط بالقدرات العسكرية، بل بتوازنات دولية تتغير كل خمس سنوات وربما كل كأس للعرب ونحن في خضم مشاهدتها في دوحة العرب.

فبين "الميكانيزم" الذي يمنع الحرب، و"الردع" الذي يُفترض أن يمنح لبنان قوة تفاوضية، يتوه البلد بين معادلتين لا تلتقيان، فيما المواطن يعيش في فراغ أمني وسياسي واقتصادي لا تنفع فيه البيانات ولا التصريحات. في العمق، يواجه لبنان اليوم سؤال هويته الاستراتيجية: هل أصبح قابعا بين التدويل والتعريب، فاقدا القدرة على المبادرة الذاتية؟ فمن جهة، الدول المانحة تتحكم بمسار إعادة الإعمار وتربط الدعم بتسليح الجيش وترتيب البيت السياسي، ومن جهة ثانية، المبادرات العربية لا تزال مترددة، وتتعامل مع لبنان كملف مقلق يحتاج إلى إدارة لا إلى حل، أقله حتى الساعة بالرغم من النوايا الطيبة. وبين هذا وذاك يقف لبنان على قارعة الانتظار، يراقب وعود الإعمار المؤجّلة، ويستمع إلى شروط تسليح الجيش، ويرى مؤسساته تنهار، بينما تتحول اللجان الدولية بخطورة دورها إلى أن تكون سلطة أمر واقع!

وفي ظل هذا المشهد، يزداد القلق من السيناريوهات الأكثر خطورة، خصوصا بعد كلام توم باراك أكثر من مرة عن أنّ لبنان قد يلتحق بسوريا في حال استمرار الانهيار وفقدان الدولة لسيادتها وقدرتها على الإدارة. قد يبدو هذا الكلام مبالغا فيه، لكنه يعكس خشية حقيقية من أن تتحول الفجوات السياسية والأمنية إلى مسار فقدان كيان، لا مجرد فقدان سلطة. فالدول الصغيرة لا تموت دفعة واحدة، بل عبر تراكم مراحل من التفويض للآخرين، ومن التنازل عن السيادة، ومن انتظار الخارج ليحلّ ما عجزت عنه الدولة، وربما هذا ما يريده الكثيرون في العالم.

لبنان اليوم يقف على حافة هذا المنعطف؛ "الميكانيزم" يمنع الانفجار لكنه لا يبني دولة، وحزب الله يملك قوة عسكرية بلا غطاء وطني جامع، والدول تتعاطى مع الملف اللبناني بوصفه ملفا ملحقا بملفات أكبر. السؤال الكبير ليس من يحكم لبنان في المرحلة المقبلة، بل ماذا سيبقى من لبنان عندما تنتهي هذه المرحلة، وعندما يتوقف الخارج عن إدارة التوازنات، وعندما يبقى المواطن وحيدا أمام مشهد دولة فقدت أدواتها ومؤسساتها وآخرون يدعون انها فقدت قرارها.

المصدر: عربي21